بعد تواطئ حكومى مع إتحاد العمال ..
فرسان الضرائب العقارية يبدأون معركة جديدة لانتزاع استقلاليتهم
وزير المالية يسحب اعترافه بالنقابة المستقلة بعد ضغوط حسين مجاور
- اضغط هنا لتحميل تعديل قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 فى شأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية (مرفق كصورة أسفل الصفحة)
للمزيد عن موظفى الضرائب العقارية انظر الروابط أسفل الصفحة
بعد أن استطاع موظفو الضرائب العقارية انتزاع قرار وزير المالية بالموافقة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لنقابتهم المستقلة ، وترسيخ تجربتهم فى الاعتراف الرسمى بها ، وعمت الفرحة جميع مديريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية .. فوجئ فرسان العقارية بتغيير وزير المالية لقراره الذى تم نشره فى جريدة الوقائع الرسمية واستبدال جملة النقابة العامة للضرائب العقارية بجملة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لتؤكد الحكومة المصرية بذلك أنها ضد التعددية النقابية .. وليؤكد بذلك إتحاد العمال الحكومى الذى مارس ضغوطا عديدة لتغيير هذا القرار أنه يقف حجر عثرة أمام مصالح وإرادة العمال ، فبعد فشله الذريع الذى أثبتته كل التحركات العمالية فى السنوات الثلاث الماضية ومطالب العمال بسحب الثقة من لجانه النقابية، ما زال الإتحاد الذى نخر سوس الفساد عظامه المتهالكة يقف ضد مصالح العمال محافظا على مصالحه هو فقط ..
ولم يقف فرسان الضرائب العقارية مكتوفى الأيدى بل سارع المئات من العاملين بالضرائب العقارية بمحافظتى القاهرة والجيزة بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجارى ، أمام مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة لاظوغلى بوسط القاهرة، احتجاجا على قرار يوسف بطرس غالى وزير المالية ، وفى نفس الأثناء اعتصم المئات فى المديريات المنتشرة فى محافظات الجمهورية منددين بتدخل حسين مجاور رئيس إتحاد ، ومطالبين بتراجع وزير المالية عن قراره الأخير والاعتراف بنقابتهم المستقلة .. ثم نقل عمال القاهرة وقفتهم إلى مقر مجلس الشعب بعد علمهم بتواجد يوسف بطرس غالى وحسين مجاور فى مقر المجلس ..
وكان وزير المالية قد أصدر القرار رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 27 يوليو الماضى، يقضى بإنشاء صندوق رعاية اجتماعية خاص بالنقابة المستقلة للضرائب العقارية، وقد نُشر بجريدة الوقائع المصرية الرسمية بتاريخ 28 يوليو، مما أثار حفيظة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فقام بالضغط على وزير المالية من خلال عضويته بلجنة السياسات بالحزب الوطنى ورئاسته للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لتعديل قرار "غالى"، وحذف اسم نقابة الضرائب العقارية واستبداله باسم النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، التابعة لاتحاد العمال..
وكان مجاور فى محاولة منه لاحتواء أعضاء النقابة المستقلة قد عرض إنشاء نقابة عامة تحمل رقم 24 خاصة بموظفى الضرائب العقارية فقط ، إلا أن أعضاء النقابة المستقلة قد رفضوا هذا العرض .. إضافة إلى اتفاقه مع بعض أعضاء اللجان النقابية التابعين لإتحاد العمال ، فى محاولة منهم لإفشال انتصار النقابة المستقلة بحصولها على قرار إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية ، حيث جمع مجاور هؤلاء بمقر إتحاد العمال يوم 30 يوليو عقب إصدار الوزير لقراره ، ليعلنوا رفضهم لقرار الوزير بدعوى تجاهل وزير المالية، إنشاء صندوق للرعاية الصحية لهم والاكتفاء بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية .. حيث صرح مكرم لبيب رئيس اللجنة النقابية بمديرية الدقهلية، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر اتحاد العمال أنه إذا لم يُعدّل وزير المالية قراره بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية ويضم إليه صندوق الرعاية الصحية فسوف ينظم العاملون بالضرائب ولجانهم النقابية اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة المالية، وسيستمر لحين الاستجابة لجميع مطالبهم ، متناسيا مكرم أن النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتى ينتمى إليها لم تحقق لأعضائها أى إنجازات تذكر ، إضافة إلى أن مكرم لبيب قد حاول جاهدا عمل انشقاقات داخل النقابة المستقلة بهدف ضرب التجربة لصالح إتحاد العمال ، إلا أن أعضاء النقابة المستقلة للضرائب العقارية قد كشفوا ألاعيبه مبكرا ولفظوه خارج صفوفهم .. ويضيف مكرم فى تصريحاته للصحف مدعيا أن وزير المالية أبرم صفقة – على حد قوله – مع مسئولى نقابة الضرائب المستقلة تم فيها الاتفاق على تخفيض قيمة إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية، واستبعاد إنشاء صندوق الرعاية الصحية للعاملين من أجل توفير ما يقرب من ٦ ملايين جنيه لخزانة الدولة على حساب العمال ، متناسيا أيضا أن فرسان الضرائب العقارية الذين استطاعوا انتزاع صندوق الرعاية الاجتماعية قادرين على إنتزاع صندوق الرعاية الصحية بوحدتهم وقوتهم التى وصلت لما يقرب 37 ألف عامل .. لذلك لم يكن غريبا أن تشهد محافظة الدقهلية التى ينتمى إليها مكرم أضخم الوقفات الاحتجاجية من أعضاء النقابة المستقلة ، لينددوا بموقف رئيس لجنتهم النقابية الذى باع عماله وارتمى فى أحضان رئيس الإتحاد ..
الجدير بالذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية التى بدأت أعمالها التأسيسية فى ديسمبر من العام الماضى، وأودعت أوراقها لدى وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 21/4/2009 قد واجهت- ومابرحت تواجه- صوراً شتى من محاولات الحصار والخنق التى يعمد إلى ترتيبها فى حقها الاتحاد العام للنقابات، والتى بلغت خلال الشهر الماضى حد التعدى بالضرب على اثنين من أمناء النقابة بمحافظتى الغربية والشرقية، والتقدم ببلاغات إلى النيابات الإدارية ضد رموز النقابة فى محافظات القليوبية، وبنى سويف-الذين تم التحقيق معهم بتهمة الدعوة لتأسيس النقابة.. فضلاً عن السعى لدى الجهة الإدارية (مصلحة الضرائب العقارية) ومخاطبتها رسمياً لإصدار قراراتها بوقف أنشطة النقابة المستقلة.
وقد سعت النقابة المستقلة منذ أيامها الأولى، بل وقبل الانتهاء من خطوات تأسيسها فى التفاوض مع وزارة المالية بشأن تأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين فى الضرائب العقارية (صندوق تأمين تكميلى يكفل تعويضاً مناسباً-دفعة واحدة- لدى انتهاء الخدمة).. تكفلت النقابة بإنجاز الدراسة الاكتوارية التمهيدية اللازمة لتطوير نظام الصندوق الأساسى ولائحة مزاياه.. والتى تم تسديد أتعابها المهنية من حصيلة المساهمات التى جمعها موظفو الضرائب العقارية بأنفسهم-قرشاً فوق قرش- فى ملحمة تضامن وكفاح رائعة.. واستغرقت المفاوضة مع وزارة المالية بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن مساهمة الوزارة فى الصندوق، ونسبة اشتراك الأعضاء(الموظفين)، وقيمة المزايا التى يكفلها الصندوق.
ونجحت المفاوضات، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لنظام الصندوق يوم الاثنين الموافق 6/7/2009 فى الاجتماع الذى ترأسه السيد/ نبيل رشدان مساعد وزير المالية ووقع عليه السيد/ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية مع كل من كمال أبو عيطة، رئيس النقابة ، وعبد القادر ندا، أمينها العام ، ثم عكف أعضاء النقابة على إعداد مقترح النظام الأساسى للصندوق، والاتفاق على صورته النهائية مع السيد/ مساعد وزير المالية ومستشارها القانونى.. لتنتهى بذلك كافة الأعمال التحضيرية منذ أكثر من عشرة أيام، فلا يبقى من الأمر شيئاُ سوى توقيع السيد وزير المالية على قرار إنشاء الصندوق.
وتقدمت النقابة بطلب لتقديم 250 شهراً للرعاية الاجتماعية للموظفين الخارجين على المعاش، إلا أن الوزارة قامت بتعديل النسبة لتكون 110 شهراً، وهو ما وافقت عليه النقابة واعتبرته انتصاراً لها على مواجهات اتحاد العمال ..
تعديل قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009
- الآن أمام وزارة المالية، العاملون بالضرائب العقارية يدافعون عن نقابتهم المستقلة