اجتمعت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل مساء الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 ، حيث حضر اللقاء نقابيين ونشطاء عماليين من الضرائب العقارية، والنقل البرى، والجودة، وقطاع الغزل والنسيج، والكوك، والقطاع الخاص.

ناقش المجتمعون تطور الأوضاع خلال الأسبوع الماضي، وأبدوا استياؤهم ودهشتهم من مسلك المسئولين فى وزارة القوى العاملة.الذى بدا وكأنه امتناعاً متعمداً عن لقاء ممثلي المنظمات النقابية المستقلة ، غير أن أسبوعاً قد مضى دون أن يتم هذا اللقاء أو يتحدد له موعداً.

وكان المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة قد أفاد بتكليفه من قبل الوزير بلقاء ممثلى المنظمات النقابية وبحث تظلمها من صور التعنت التى تلاقيها، وصولاً إلى حل للأوضاع المعلقة لهذه المنظمات، غير أن محاولة لقاء المستشار القانون.

وعلى صعيد آخر أفادت أمانة مجلس الوزراء بأن مذكرةً قد تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تظلم النقابات من الأوضاع المشار إليها، وأن خطاباً قد تم إرساله من مجلس الوزراء إلى وزارة القوى العاملة.

وانتهى المجتمعون من مناقشتهم لهذا الشأن إلى مواصلة العمل-منتهجين كافة الطرق - لوقف الضغوط التى تتعرض لها النقابات المستقلة، وتمكين المنظمات النقابية المؤسسة حديثاً من إيداع أوراقها، وإنهاء الأوضاع المعلقة للمنظمات النقابية التى امتنعت الوزارة عن توفيق أوضاعها، أو عن تمكينها من عقد جمعياتها العمومية وإجراء انتخاباتها، أو استيفاء أوضاعها الشكلية اللازمة لممارسة أنشطتها.

وفى النقطة الثانية من جدول الأعمال ناقش المجتمعون مشروع قانون العمل فى نسخته الأخيرة المعدلة من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب... حيث اتفقوا على المطالبة باحتساب العلاوة الدورية على الأجر الشامل، والمطالبة كذلك بكفالة الأمان الوظيفي للعمال حيث العقد غير المحدد المدة هو الأصل والعقد المحدد المدة استثناءً لا يجوز فى غير حالات العمل المؤقت أو العرضي أو الموسمي، وحيث ينبغى اعتبار أي انهاء لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل فصلاً تعسفياً غير جائز وفقاً للدستور.

كما ناقش المجتمعون باستفاضة أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مشروع القانون وفى الواقع، وتوقفوا عند أوضاع السائقين ، وحقوقهم التأمينية المنقوصة.

وأوصى المجتمعون بالانتهاء السريع من إعداد ورقة بتعديلات مشروع القانون المقترحة ، ومخاطبة الأحزاب والقوى السياسية، والنواب لتبنيها.