عقدت لجنة الدفاع عن  الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعي الذى تناول جدوله النقاط الآتية

   متابعة خطة العمل والتكليفات السابقة

   متابعة تطورات أزمة العلاوة الاجتماعية، وإضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري

أولاً: أكد الحاضرون على قرارات الاجتماع السابق فيما تضمنته من إصدار بيان يعرض استراتيجيات اللجنة ومستهدفاتها فى شأن بناء وتطوير ائتلاف عمالى يضم كافة الأطراف –وعلى الأخص- النقابات المستقلة التى تتصدى للدفاع عن حق العمال فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية ، وتطالب بإزالة كافة القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق.. على أن يبرز البيان التوجه القوى للجنة نحو توحيد الجهود ، وتمسكها –فى نفس الوقت- بالمبادئ والثوابت الأساسية التى لا يمكن الائتلاف والتنسيق على غير أرضيتها، ووفقاً لذلك تمد اللجنة يدها ، وتوجه الدعوة لكل من يقف معها على هذه الأرض للعمل المشترك من أجل قانون للحريات النقابية يتوافق مع معايير العمل .

ثانياً:  تناول الاجتماع أزمة العلاوة الاجتماعية  بالوقوف على آخر مستجداتها .. حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وشركة الكهرباء بصرف العلاوة للعاملين فى شركاتها التابعة، كما اتخذت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قراراً بصرف العلاوة للعاملين فى شركاتها التابعة وإن لم يتم الصرف بعد.. حيث يجدر بالذكر أن العلاوة فى هذه الشركات قد تم صرفها بنسبة 10% وبحديها الأدنى والأقصى المعمول بهما فى الوحدات الحكومية والإدارية (65-130جنيه) مع ضمها لأساسي الأجر، بينما لم تزل الأزمة قائمة فى الشركة القابضة للصناعات الكيمائية .. حيث يرفض رئيس الشركة إقرار حق العاملين فى العلاوة على سند من زيادة بدل الوجبة فى الشركات التابعة له بمبلغ مائة جنيه فى مايو الماضى-حيث يعتبر ذلك كافياً!!-.وحتى الآن لم تتخذ الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج والملابس قراراً فيما يشتعل الوضع فى شركاتها التابعة.

وقرر الحاضرون إصدار بيان يوضح موقف اللجنة المتضامن مع مطالب عمال شركة غزل المحلة الذى يدخل يومه العاشر دون أفق واضح للحل، ويبرز خطأ الحكومة الذى تسبب فى إشعال هذه الأزمة بإصدار قانون العلاوة دون إلزام شركات قطاع الأعمال العام بصرفها – كما كان الحال لسنوات طويلة- مما أدى إلى إشعار العمال بالظلم وانعدام المساواة .. حيث يحصل على العلاوة العاملون بالهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة ويحرم منها عمال شركات القطاع العام..بل أن ترك الأمر جوازياً لتقرره إدارات الشركات القابضة كان من شأنه مفاقمة الأزمة . حتى أنه يكاد يكون داعياً مباشراً لتنظيم الإضرابات.

كما أعرب الحاضرون كذلك عن تضامنهم مع عمال أسمنت أسوان مؤكدين على مطالبة وزارة القوى العاملة بالقيام بدورها فى إلزام الشركة –وغيرها من الشركات- باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان سلامة العمال فضلاً عن مطالب العمال الأخرى.