اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل 15 اكتوبر 2019

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعي بحضور ممثلي نقابات المصرية للاتصالات والسائقين المستقلة وهيئة تعليم الكبار واكسون موبيل وطنطا للكتان والكوك والعاملين بالسياحة والحديد والصلب والعاملين بالمدن الجامعية بجامعة الازهر والعاملين بالاسعاف والعاملين باندية هيئة قناة السويس وممثلي مكاتب العمال بالاحزاب.
ناقش الاجتماع في جدول اعماله:
اخر مستجدات مشروع قانون العمل بعد الانتهاء منه في لجنة القوي العاملة وانتظار احالته الي الجلسة العامة ومناقشته والتصويت عليه حيث اكد بعض الحاضرون ان المشروع الجديد لم يختلف عن اخر نسخة صدرت في فبراير الماضي من لجنة القوي العاملة واللجنة التشريعية حيث تمت مراجعته وتصحيح ما به من اخطاء لغوية.
واتفق الحاضرون علي ضرورة مناقشة القانون من حيث ما جاء به حول مواد الامان الوظيفي والاجور ثم الملاحظات الاخري .حيث اكد القانون علي عقود العمل محددة المدة كما كان في القانون القديم . وان التعديل الايجابي هو تعريف العمل المؤقت من حيث عدم اكماله عام كامل وعدم ارتباطه بالنشاط الاساسي .وكذا وجود نصين متعارضين في المادة 68 والتي تقضي بانه لا يجوز الفصل الا في الاحوال الجسيمة وتم النص عليها ثم يعود القانون الي منح العامل وصاحب العمل الحق في انهاء علاقة العمل بشرط الاخطار قبل الانهاء بشهر علي الاقل وهو ما يعد فصل من جانب صاحب العمل .وهو ما يخالف احكم محكمة النقض التي تقضي بان الفصل هو انهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل منفردا، وهي المواد 129و 130وما يليهما من مواد.
وان عدم الاعتداد بالاستقالة الا بعد توثيقها في الجهة الادارية وهذا شيئ ايجابي لانها ستوقف اجبار العمال علي تقديم الاستقالات عند الدخول الي العمل.
وفيما يتعلق بالاجور كان اقتراحنا علي النص مباشرة في القانون علي الحد الادني للاجر ويراجع كل فترة وفقا لمعدلات التضخم. وكذا النص علي تعريف الحد الادني للاجر في باب التعريفات في القانون .حيث يجب ان يتصف بالعمومية والالزام وهو ما لا يحدث في الواقع العملي حتي الان .والا يكون ذلك من اختصاص المجلس القومي للاجور . وان العلاوة السنوية قد تم النص عليها بواقع 7% من الاجر الاساسي واقتراحنا كان 7% من الاجر الثابت الذي يضم الاجر الاساسي مع ما يحصل عليه العامل بصفة دائمة من مزايا مالية وهو مانري انه حل للتعريفات الكثيرة التي يتم تداولها حول الاجور.
وتاتي الملاحظة الاخيرة علي القانون حول وكالات الاستخدام التي اضفي عليها مشروع القانون الجديد مشروعية بعد النص عليها صراحة وهو ما يدفع الي تهرب العديد من الشركات الي التهرب من مسئولياتها تجاه عمالها عبر استخدامها وكالات الاستخدام وكان اقتراحنا في ذلك استبدال المادة بحيث يحظر علي وكالات الاستخدام الحصول علي اي مبالغ من العامل والا يكون لها علاقة بالعامل من اي نوع بعد تسلمه العمل بحيث تخضع علاقة العمل الي اطرافها الطبيعية .ولذلك طالبنا بتعديل المادة 42. وطالبنا ياستحداث ما دة تحظر علي صاحب العمل الاستعانة بصاحب عمل اخر للحصول علي خدمات عمال لديه الا في حالة اختلاف طبيعة العمل عن العمل الاصلي لصاحب العمل الاول والا تزيد نسبة العاملين علي 10% من عدد العمالة الموجودة لديه بالفعل .وذلك درءا للتحايل الذي من الممكن ان يحدث من بعض اصحاب الاعمال. فضلا عن مجموعة من الملاحظات الاخري حول التقاضي واستثناء عمالة المنازل من القانون.
وحول العمالة غير المنتظمة لم يحل فكرة انشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة مشكلاتهم لكن بديلا عن ذلك اقترحنا ضرورة تسجيل العمالة للتمكين من التعامل معهم تامينيا والزام اصحاب الاعمال بامساك دفاتر لتسجيل تلك العمالة بشكل يومي.
واكد الحاضرون علي ضرورة الاتصال بالنواب وطرح وجهة نظرنا كاملة في مشروع القانون ومناقشتهم فيه وتوضيح وجهة نظرنا ولا سيما الاحزاب السياسية التي يوجد لها اعضاء في البرلمان وقبل ذلك صياغة بيان بموقفنا من المشروع وان نطلب من البرلمان عمل جلسات استماع حول الاراء المختلفة حول المشروع. والاعداد لندوة لمناقشة القانون ودعوة المهتمين للتعريف بالقانون. وكذا النواب للتواصل معهم حول المشروع.
وتناول الاجتماع متابعة ماتم مع وزارة القوي العاملة من متابعة اللجان النقابية الراغبة في التاسيس الجديد واشار اشرف الشربيني المحامي الي ان الوزارة قد اصدرت خطاب الضرائب العقارية المطلوب لفرز العضوية المزدوجة وكذا التواصل مع بعض مديريات القوي العاملة بالمنوفية والاسكندرية والسويس والقاهرة لتذليل عقبات التاسيس.