عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 19 مارس 2019 بحضور ممثلي نقابات الضرائب العقارية والسائقين بالقليوبية والمصرية للاتصالات وأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.

ناقش الحاضرون بالاجتماع متابعات الدعاوي القضائية الخاصة بتوفيق الأوضاع حيث أكد القانونيين أن معظم الدعاوي أمام المفوضين لكتابة تقارير بشأنها ترفع إلي المحكمة ومن ثم تباشر المحاكم نظر تلك الدعاوي وأن هناك بعض الدعاوي قد انتهى المفوضين من وضع تقارير بشأنها وأنها من المنتظر أن يتم تداولها كجلسات خلال شهر ابريل المقبل.

كما ناقش الحاضرون تقييم "ندوة ماذا نريد من قانون العمل" حيث أشاد الحاضرون بالندوة من حيث عدد الحاضرين وتنوع قطاعات العمل المشاركة من حيث المناقشات ومن حيث  المتحدثين في الندوة اللذين أضافوا بُعداً جديداً حول التطور التكنولوجي وتاثيره علي علاقات العمل وان كافة المتداخلين في الندوة قد ركزوا علي القضايا الجوهرية في قانون العمل وأهمها التناقض بين الفصل وبين إنهاء عقد العمل، بينما أكد الحاضرون علي عدم كفاية تمثيل قطاع العمالة غير المنتظمة في الندوة ولابد من مراعاة ذلك خلال الندوات المقبلة، وتم اقتراح تنظيم ندوة للعمالة غير المنتظمة لبحث تجاهل مشروع القانون لأوضاعها وحلها بشكل جذرى. وكذلك تنظيم ندوة ماذا نريد من قانون العمل في المحافظات المختلفة كلما كان ذلك ممكناً.

كما ناقش الحاضرون الإعداد للاحتفال fتأسيس دار الخدمات النقابية والعمالية  ومرور 29 عاما علي انشائها يوم 30 مارس القادم، وناقش الحاضرون أهمية الدعوة لهذا اليوم بشكل فعال وكفء والعمل علي الاستفادة منه بشكل كبير وكذلك اطلاق نتائج التخطيط الاستراتيجي الذي قامت به الدار خلال يناير الماضي، مع عقد مؤتمر صحفي لإعلان آخر مستجدات الموقف في اوضاع النقابات التي وفقت اوضاعها ولم تستطع إجراء انتخاباتها أو تلك التي لم تستطع توفيق أوضاعها وامتناع مديريات القوى العاملة عن قبول أوراق تأسيس نقابات جديدة دون مبرر واضح ومقبول نتيجة التعنت الإداري لمديريات القوي العاملة في ذات اليوم صباحا والتحركات التي تمت وردود الافعال حولها .

كما ناقش الحاضرون ضرورة تنشيط  الزملاء في المحافظات المختلفة من خلال العمل علي توسيع التواصل مع المحافظات من خلال تنوع الانشطة التدريبية والتثيقيفية حول القضايا العمالية المختلفة .