بحضور نقابات المصرية للكوك والعمالة غير المنتظمة وطنطا للكتان وأصحاب المعاشات والمقاولون العرب والمصرية للاتصالات وممثلي مكاتب العمال بالاحزاب.

بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي روح الزميل مصطفي نايض عضو اللجنة وأمين العمال بحزب التجمع.

ثم ناقش الاجتماع فعاليات المحافظات للاحتفال بعيد العمال  والتي كان اخرها ندوة المحلة حول مشروع قانون العمل الجديد وقدم جمال عثمان تقريرا سريعا حول فعاليات الندوة ومردودها واكد علي ان الندوة شهدت التأكيد علي ضرورة التفاعل الكامل مع نواب البرلمان والضغط من اجل عقد جلسات استماع كما أشار الي أن الندوة تناولت كافة الاعتراضات علي مشروع القانون حول الأجور والأمان الوظيفي والفصل وغيرها وتم التأكيد علي التفاعل المباشر وتحديد موعد لاجتماع اسبوعي يوم الاربعاء بالمحلة الكبرى لمتابعة الاتصال بالنواب وتفعيل التواصل مع العمال ذاتهم وكذلك كتابة مذكرة لجمع التوقيعات عليها وارسالها الي رئيس الجمهورية بكافة اعتراضات العمال علي مشروع القانون  وكذلك ارسال تلغرافات الي كافة المسئولين اعتراضا علي مواد بعينها لاتزيد علي ثلاثة اسطر  وهو ما يجب تعميمه في المناطق الأخرى .

وانتقل الاجتماع الي النقطة التالية بجدول الاعمال وهي متابعة الاتصالات بالنواب حيث تم التواصل مع نواب الحزب العربي الناصري ومع النائب هيثم الحريري وكتلة 25/30 وتم ترتيب لقاء لم يتسني تحديد موعده حتي الان وكذلك جري اتصال بكتلة المحافظين ولم يتم التوصل أيضا الي موعد محدد نتيجة لارتباط النواب بعمل البرلمان المستمر حتي الان  وكلف الزملاء الزميلة ماجدة فتحي بالاتصال بالنائب خالد يوسف والعمل علي ترتيب موعد معه ومع نواب آخرين.

واكد محمد عبد القادر ان هناك اتصالات تمت بينه وبين عدد من النواب منهم نشوي الديب وايهاب منصور ومحمد عبد الغني وغيرهم وتم ارسال مجموعة الأوراق التي تمت صياغتها خلال الفترة الماضية بكافة الاعتراضات منها اعتراضات دار الخدمات النقابية علي مشروع القانون .

واكد طلال شكر ان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعد رسالة الان الي البرلمان بانتهاك مشروع القانون للدستور وتم حصر بعض المواد  منها المادة 23 وكذلك يجري الان الاعداد لندوة في الحزب حول مشروع قانون العمل الجديد.

وتناول الحاضرون زيارة منظمة العمل الدولية الي مصر بعد طلب وزارة القوي العاملة عقب نشر القائمة الطويلة وأشار كمال عباس ان اللجنة الموفدة من المنظمة كانت رفيعة المستوي بحضور رئيسة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وان الوزارة لم تقدم جديدا بشان قانون المنظمات النقابية التي وضعت مصر بسببه علي القائمة ..

ثم تناول الحضور فعاليات رمضان حيث تناول الحضور إفطار الدار في رمضان والذي يستهدف حضور من خارج القاهرة وبعض نواب البرلمان. وأكد الحاضرين علي ضرورة عقد الاجتماع القادم في موعده رغم وجود ندوة بمدينة بورسعيد حول مشروع قانون العمل .