الاجتماع الأسبوعى للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل 23 مايو 2017

من : 
الثلاثاء, مايو 23, 2017
إلى : 
الثلاثاء, مايو 23, 2017

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعى الثلاثاء 23مايو 2017 بحضور نقابات العمالة الغير منتظمة والمقاولون العرب وأصحاب المعاشات والسائقين المستقلة وإداري التعليم وعمالة القطاع الخاص وممثلي مكاتب الأحزاب وتناول الاجتماع .

  1. متابعة التكليفات السابقة .
  2. مستجدات مناقشة مشروع قانون العمل .
  3. ما يستجد من أعمال .

أكد الحاضرون أن هناك اتصالات تمت بالأحزاب وان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سوف يقيم غداً ندوة حول مشروع قانون العمل الجديد وأن الحزب قد أرسل خطاباً للبرلمان مطالباً بضرورة عقد جلسات استماع عند مناقشة مشروعات قوانين العمل والحريات النقابية وطالب الحاضرين الزملاء من باقي الأحزاب بضرورة أن يسلكوا نفس السلوك للضغط على البرلمان من أجل ضمان حقنا في جلسات استماع حول مشروعات القوانين المشار إليها .

واستعرض الحاضرين موقف اتحاد عمال مصر الديمقراطي بعد زيارة وفد منظمة العمل الدولية .

خاصة بعد طلب الاتحاد مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون النقابات وطلب إزالة كافة الإجراءات التعسفية التي مورست خلال الفترة الماضية ضد النقابات المستقلة وتمسكه بالمعايير الدولية وطالب الحاضرين بضرورة دعم مبادرة اتحاد عمال مصر الديمقراطي ودعمه .

وتعرض الحاضرون لما أشير حول أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد انتهت من مناقشة مشروع العمل الجديد وبالتالي يمكن أن تتم مناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت وهو ما يتطلب منا جميعاً استمرار العمل بسرعة وتكثيف من أجل اللحاق بالمشروع قبل أن يتحول بين عشية وضحاها إلى قانون دون أن يحدث حوله حوار اجتماعي حقيقي .

بينما أبدى بعض الحاضرين أنه لا خوف حالياً لأنه فيما يبدوا سيحيل قانون المنظمات النقابية محل مشروع قانون العمل مع اقتراب موعد مؤتمر منظمة العمل الدولية القادم .

استعرض الحاضرين تكليفات الاتصال بالنواب

مازال فكرة تحديد موعد من نواب الحزب العربي الناصري قائماً لكنه لم يتحدد له موعداً بعد وكذلك الحزب المصري الديمقراطي .

وأشارت د/ كريمة الحفناوى إلى لقائها بكل من النائب بكل من النائب أحمد طنطاوى وخالد يوسف وقالوا أنهم جاهزين لتحديد موعد للقائهم حول مشروع قانون العمل .

وأكد محمد عبد القادر أنه اتصل بأكثر من نائب من أحزاب مختلفة وأكدوا له أنه سوف يكون هناك جلسات استماع حول مشروع قانون العمل وأرسلت لهم ما لدينا من أوراق .

وتساءل بعض الحاضرين حول ضرورة معالجة خلل عدم اهتمام الأحزاب السياسية بقانون العمل وهو مايجب معالجته .

واقترح بعض الحاضرين ضرورة تحديد قائمة بالاشخاص أو ممثلين العمال وإرسالها إلى كل من يرغب من النواب في دعوتهم لجلسات استماع مستقبلاً تشمل الاسم رباعى الرقم القومى والعنوان رقم الهاتف .

اقترح البعض بضرورة إصدار بيان حول تقييم لجنة القوى العاملة على مناقشة مشروع القانون دون اتاحة الفرصة لسماع اراء العمال والنقابات في المشروع . 

البوم صور: 

الاجتماع الأسبوعى للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل 23 مايو 2017