عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2017 وناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

• المشاركة في مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية

أكد الحاضرون علي أن انعقاد المؤتمر بهذا الحشد والقيادات الحزبية المتضامنة هو نقلة نوعية للحركة النقابية المستقلة ونجاح كبير في وقف ما اعتري الحركة النقابية المستقلة من ضعف خلال المرحلة الماضية وهو ما يستوجب  بذل المزيد من الجهد والمشاركة الفعالة مع النقابات المستقلة الديمقراطية التي تؤيد مبادئ الحرية النقابية الحقيقية ودعمها دعما كاملا خلال المرحلة المقبلة وحتي صدور قانون الحريات النقابية بما يتوافق مع الحريات النقابية وضمان حقوق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتها بحرية ودون قيود .

وأكد المشاركون أيضا علي ضرورة دعم هذه الحركة خلال الفترة المقبلة لتنتشر في المحافظات والمناطق العمالية

حتي تستطيع تحقيق النتائج المطلوبة خلال المرحلة المقبلة  لان ما حدث خلال المؤتمر هو بمثابة بداية جيدة لحركة جديدة للنقابات المستقلة الديمقراطية يستوجب استمرارها في المحافظات والمناطق العمالية التي تتواجد بها النقابات المستقلة الديمقراطية وهو ما يحقق نموا سريعا وكبيرا واستنهاض لهمم النقابات التي تعرضت للإحباط أو تأثرت بالهجوم الذي تعرضت له النقابات المستقلة خلال الفترة الماضية .

وأكد المشاركون في المؤتمر علي ضرورة انعقاد مؤتمرات إقليمية متنوعة في المحافظات وعلينا كلجنة ان نقوم بدعم هذه المؤتمرات قدر المستطاع .

أكد المشاركون علي ضرورة استمرار الاتصال بالنواب من كافة الاتجاهات وشرح موقفنا من الحريات النقابية والاستفادة منهم عند مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية في عقد جلسات الاستماع أو في إقناع النواب بموقفنا من الحريات النقابية بشكل عام . وكذلك مخاطبة الرأي العام لإشعاره بأن هناك معركة حول الحريات النقابية يجب دعمها لأنها تمثل أيضا معركة الحريات بشكل عام .

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع قانون المنظمات النقابية وأكد المشاركون علي ضرورة الحصول علي آخر نسخة من التعديلات والتعامل معها والتأكيد علي الاتصال الفوري بالنواب والإطلاع علي آخر التعديلات والتأكد من الخبر الذي تداولته الصحف بشان وجود مشروع قانون آخر لم يطلع عليه احد .

وأكد المشاركون علي التركيز خلال الأسبوع الحالي علي السعي للحصول علي نسخة من مشروع القانون أو التعديلات التي أدخلت علي المشروع من جانب وزير القوي العاملة .