بعد زيارة بعثة منظمة العمل الدولية الفنية
نأمل فى إنهاء الأوضاع المعلقة للمنظمات النقابية منذ عشرين شهراً

قامت دار الخدمات النقابية والعمالية والمنظمات النقابية المستقلة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2019 عرضوا خلاله تطورات الأوضاع النقابية الأخيرة، متناولين أحداث اليومين اللذين شهدا زيارة البعثة الفنية متعددة الاختصاصات لمنظمة العمل الدولية، وتفاصيل لقائهم معها يوم الأحد الموافق 10/11/2019.

أكد الحاضرون حرصهم على عودة برنامج العمل الأفضل إلى مصر، لتأثيره الإيجابي في جلب الاستثمارات ، وتوفير فرص العمل، وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات  إيجابية فى شأن إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وتمكين جميع النقابات من ممارسة أنشطتها

عرض ممثلو النقابات المعلقة أوضاعهم تجربتهم مع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ، مؤكدين أنهم قد صادفوا الكثير من صور التعنت والتعسف الإداري على امتداد العشرين شهراً الماضية منذ البدء فى تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذي تم تعديله مؤخراً بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

وأبدى الحاضرون ترحيبهم بمبادرة رئاسة مجلس الوزراء بما تمثله من اهتمام وتفهم لخطورة الأمر، وما انطوت عليه من تعهد بحل كافة الأوضاع المعلقة خلال أيام قليلة، وأعربوا عن تطلعهم إلى إنهاء هذه الأوضاع ، والسير خطواتٍ إلى الأمام بعيداً عن المسار المتعثر الذي شهدته المفاوضات مع وزارة القوى العاملة خلال المائة يوم الماضية.

هذا وقد أصدر الحاضرون البيان التالي:

في مؤتمر العمل الدولي رقم 108 المنعقد فى يونيو الماضي ناقشت لجنة المعايير الحكومة المصرية بشأن تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)·، حيث عبرت فى استنتاجاتها عن "قلقها لوجود قيود على حق العمال فى تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية"

ودعت الحكومة المصرية إلى أن " تضمن عدم وجود عقبات فى القانون، أو فى الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية،وأن تعمل بسرعة على  إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وأن تضمن أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك فى القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية".

كما دعت اللجنة الحكومة المصرية إلى تعديل قانون النقابات ليكفل أن يكون الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، لا يعوق حق العمال فى تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم، وألا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل فى نطاق الاتفاقية"

ثم دعت اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية لتطبيق هذه التوصيات.

وفي أعقاب ذلك تبدت بعض المؤشرات الطيبة الدالة على استجابة الحكومة الإيجابية لتوصيات لجنة تطبيق المعايير ، حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية متضمناً تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية  مع تشديد العقوبات الأخرى (الغرامات).

ثم رحبت الحكومة المصرية بالدعم الفني المقترح تقديمه من قبل المنظمة مُشددة على رغبتها الشديدة فى عودة برنامج العمل الأفضل الذي كانت المنظمة قد اتخذت قراراً بوقفه فى مطلع العام الحالي.

كما تم يوم الأحد الموافق 14/7/2019 تنظيم لقاء موسع مع مسئولي وزارة القوى العاملة شارك فيه وفدٌ من ممثلي النقابات يضم قرابة الثلاثين نقابياً وانتهى إلى التوافق مع مسئولي الوزارة على مسار للعمل من أجل حل كافة أوضاع النقابات المعلقة.

غير أن هذه البوادر الإيجابية- التي كانت محلاً للترحيب - قد توقفت عند هذا الحد، ومرةً أخرى بدا القانون وكأنه محض حبر على ورق !! ورغم أن المنظمات النقابية المستقلة لم تطلب سوى التطبيق العادل للقانون دون تعسف أو التفاف، وتمكين جميع المنظمات النقابية من استكمال توفيق أوضاعها أو تسجيلها ، وممارسة أنشطتها بحرية، إلا أن المفاوضات مع وزارة القوى العاملة –التي استمرت قرابة المائة يوم- لم تسفر عن أي تقدم إيجابي على الأرض.

في هذا السياق-  و بناءً على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولى-، قامت بعثة فنية متعددة التخصصات من منظمة العمل الدولية بزيارة رسمية إلى القاهرة يومي 10، 11 نوفمبر الحالي، حيث التقت بممثلي الأطراف الاجتماعية ، ورجالات الحكومة.

وقد قامت البعثة بزيارة دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الأحد الماضي الموافق 10/11/2019 ، والتقت بممثلي النقابات المستقلة المعلقة أوضاعها نتيجة امتناع وزارة القوى العاملة المصرية عن قبول تسجيلها .

وفي هذا اللقاء عبرت الدار وممثلي النقابات المستقلة عن ترحيبهم بالبعثة ، وببرنامج التعاون الفني الإنمائي الذى تقترح تنفيذه فى مصر وما يترتب عليه من عودة برنامج العمل الأفضل، غير أنهم أكدوا أن ذلك كله لا يمكن تحققه دون تمتع العمال المصريين بالحرية النقابية ، ووقف الاحتكار النقابي ، وتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم المستقلة .

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية والمنظمات النقابية المستقلة قد استبقوا لقاء بعثة منظمة العمل الدولية بتقديم مذكرة إلى مكتب السيد/ رئيس مجلس الوزراء بشأن المسار المتعثر للمفاوضات مع وزارة القوى العاملة ، كما جدوا فى رفع الأمر إلى الجهات الحكومية والتنفيذية قدر المستطاع مشددين على أهمية إحراز تقدم على الأرض فى مسار الحريات النقابية، والخطورة التي يمثلها تعثر هذا المسار- على الأخص- فيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، والقرار المزمع اتخاذه من قبل لجنة البرنامج- في اجتماعها المقبل في أثيوبيا يوم 25 نوفمبر الحالي-بشأن مدى توفر الظروف الملائمة لعودته إلى مصر.، آخذاً في الاعتبار أهمية هذا البرنامج والأثر السلبي لوقفه على جلب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الشأن أبدى السيد/ رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً ، وأكد لبعثة منظمة العمل الدولية حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمة، والوفاء بالتزاماتها الدولية ، والتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية.

إن المنظمات النقابية المستقلة إذ ترحب بهذا الموقف الجاد المشكور من قبل السيد/ رئيس مجلس الوزراء، تتطلع باهتمام إلى مبادرة رئاسة مجلس الوزراء، وما وعدت به من حل كافة الأوضاع المعلقة للنقابات خلال أيام قليلة.

وتدعو الدار والمنظمات النقابية المستقلة وزارة القوى العاملة إلى إزالة كافة العقبات التي تحول عملياً دون تمتع العمال بحقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية وتمكين هذه النقابات من ممارسة أنشطتها، كما تدعوها إلى وضع وتطوير ورقة سياسات أشبه بإعلان المبادئ تعلن فيها الوزارة انحيازها لمبادئ الحريات النقابية تفصيلاً ، ونبذها الأفكار وأساليب العمل التي تنتمي للقانون القديم الملغى بفلسفته القائمة على احتكار العمل النقابي والتدخل الحكومي فى عمل النقابات وعدم الاعتراف باستقلاليتها.

إننا إذ ننتظر تنفيذ الوعد الحكومي بحل مشاكل المنظمات المعلقة أوضاعها،نأمل ألا تُعلق أوضاع أي منظمة نقابية بعد الآن، ألا يضطر العمال الذين يؤسسون نقابة إلى الانتظار أكثر من عامٍ كامل دون مبرر أو سبب من الواقع أو القانون، ألا يمارس مديرو مديريات القوى العاملة ومسئولى الاتصال النقابي الضغط على مؤسسي المنظمات النقابية المستقلة لحملهم على الانضمام قسراً إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي)، ألا تكون القاعدة الأساسية فى مديريات القوى العاملة هي رفض تسجيل أي نقابة مستقلة ، والاستثناء هو قبول أوراقها بعد جهد جهيد، وأن يُعترف للنقابات المستقلة بحقها فى وضع لوائحها وعقد جمعياتها العمومية.

نتطلع إلى مسار حقيقي للحريات النقابية يفتح الطريق أمام منظمات نقابية جادة ديمقراطية وفاعلة ، قادرة على التعبير عن مصالح أعضائها والتفاوض بشأنها.. من أجل تفعيل الحوار المجتمعي والمفاوضة الجماعية الضروريين واللازمين لاستقرار ساحة العمل، وسلامة المجتمع.

1. اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية
2. اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتنمية المحلية بمنوف.
3. اللجنة النقابية المهنية للعاملين بخدمات الأسمنت بالسويس
4. اللجنة النقابية المهنية للعاملين بخدمات الاسمنت بالقاهرة.
5. اللجنة النقابية لصيادي محافظة دمياط
6. اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية
7. اللجنة النقابية للعاملين بإدارة قوص التعليمية
8. اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا
9. اللجنة النقابية للعاملين بالديوان العام ودار المحفوظات العمومية
10. اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
11. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بأسيوط.
12. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالبحيرة
13. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالجيزة
14. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالدقهلية
15. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس
16. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية ببور سعيد
17. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بقنا
18. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بكفر الشيخ
19. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية
20. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الشرقية
21. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الغربية
22. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم
23. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية
24. اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة بنى سويف
25. اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة
26. اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية
27. اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية والملاهي بالقاهرة
28. اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس
29. النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية