في السادس والعشرين من إبريل عام 2018 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 799 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والقوى العاملة، وشئون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، فضلاً عن ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وستة أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات العمال المعنية، وتكون للمجلس أمانة فنية، كما يكون له دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود ، كما تكون للمجلس أمانة فنية.

غير أن الكثير من العاملين لم يعرفوا شيئاً عن هذا المجلس، بل لم يلحظوا وجوده نهائياً..على النحو الذي يقطع بانفصاله عنهم، وصعوبة افتراض التعبير عن مصالحهم، والالتفات إليها فيما يبديه من آراء.

ورغم أن قرار تشكيل المجلس ينص على اجتماعه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أننا لم نشهد ما يدل على انتظام هذه الاجتماعات، ولم تُعلن أية تقارير عن أعمالها، اللهم سوى إشارة الحكومة إلى استطلاع رأي المجلس لدى إصدار أو عرض بعض القوانين ذات صلة بأوضاع العمال.

حول المجلس الأعلى للحوار المجتمعي تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية، تتناول تشكيله، واختصاصاته، وتبادل الآراء وصولاً إلى تطوير مقترحات في هذا الشأن.

وتدعوكم الدار إلى هذه الحلقة النقاشية واثقة أن مشاركتكم وإسهاماتكم من شأنها إثراء أعمالها ومناقشاتها ، وتطوير نتائجها.

تعقد الورشة يوم السبت الموافق 31/10/2020 ، في تمام الساعة الخامسة مساءً

بمقر الدار 88 شارع القصر العيني. القاهرة