ندوة "ماذا نريد من قانون العمل؟!" 16 مارس 2019

من : 
الأحد, مارس 17, 2019

 ندوة "ماذا نريد من قانون العمل؟!"
16 مارس 2019

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل يوم السبت 16 مارس 2019 ندوة بعنوان "ماذا نريد من قانون العمل " حول مشروع قانون العمل الجديد المزمع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

تحدث خلال الندوة د/ أحمد حسن البرعي وزير العمل والتضامن الاجتماعي الأسبق

د/ نيازي مصطفي خبير علاقات العمل

د/ سمير عليش خبير نظم المعلومات

ا / رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية 

              وأدار الندوة : كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات           

افتتح كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الندوة بشرح المراحل التي تعرض لها مشروع القانون في دور الانعقاد السابق للبرلمان قبل أن يتم سحبه لإدخال مجموعة من التعديلات عليه لمصلحة قطاع العمالة غير المنتظمة بعد أن أشار الرئيس إلي ضرورة شمول العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية المطلوبة ليعاود المشروع الظهور مرة أخرى بذات الصيغة التي كانت عليها نسخته الأولى فيما عدا تعديلات طفيفة  لم تمس جوهر المشروع وأكد كمال عباس أن هذا اللقاء ليس الأول ولن يكون الأخير لأهمية مشروع القانون الذي يمثل  الإطار القانوني المنظمة لعلاقات العمل خلال السنوات القادمة وأشار إلى أن تشريعات العمل يجب أن تكون الحدود الدنيا لحقوق العمال وأن فلسفة القانون يجب أن تتمثل في حماية الطرف الأضعف وهم العمال داعياً ضيوف الندوة إلى بدء مداخلاتهم.  

ثم تحدث د/ نيازي مصطفى خبير علاقات العمل حول مشروع القانون موضحاً أن هناك مجموعة من الإشكاليات التي يجب أن يتصدى لها قانون العمل أهمها عقد العمل وصورته وأوضح أن العمال يفضلون عقود العمل الدائمة بينما يرفض أصحاب الأعمال ذلك بشدة .وان  هذه الإشكالية استمرت في مشروع القانون الجديد وكذا إشكالية وكالات الاستخدام التي تعمل منذ فترة طويلة كشركات خدمات وانه في حالة استمرارها وتقنينها لابد من رقابة جيدة عليها والسؤال هنا  ماذا نريد ان يشمله القانون في هاتين الإشكاليتين وكذا موضوعات  التدريب والأجور وأكد أيضا أن الإشكالية ليست فقط في قانون العمل وإنما أيضاً في التشريعات المرتبطة به مثل قانون التأمينات الذي عفا عليه الزمن وينطوي على تناقضات غريبة منها ارتفاع نسب الاشتراكات مع تدني قيمة المعاشات ، وكذلك قانون النقابات.

وأكد د. نيازي أن المشروع الجديد هو في جوهره القانون الحالى 12 لسنة 2003م ولو أن ذلك  كان المطلوب كان ممكنا الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات علي القانون الحالى في شأن المواد المختلف عليها دون الحاجة إلي مشروع جديد . كما أشار إلى بعض الايجابيات التى ينطوي عليها المشروع منها تنظيم المحاكم العمالية كمحاكم متخصصة بدلاً من كونها دوائر داخل محاكم أخرى ، ثم أكد أنه لابد من وجود مجلس للحوار الاجتماعي يضم أطرافه الثلاثة ، والذي يختلف فى مفهومه عن الحوار المجتمعي الذى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل مجلسه.

وتحدث د/ سمير عليش خبير نظم المعلومات حول طبيعة التغيرات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها المجتمعات خلال الفترة الحالية وتبعات هذا التغير علي تغيير علاقات العمل ، حيث يجب أن يراعين أن  قانون العمل هذه التغيرات الجذرية بشأن أشكال وعلاقات العمل ولابد من تحديد ورصد هذه الأشكال حيث لم يعد لدى العديد من كبريات الشركات عمال بالمعني التقليدي. كما يجب أن يراعي قانون العمل ما نحن مقبلين عليه من تغييرات اقتصادية، مؤكداً على أهمية التدريب الدائم للعمال لإكسابهم المهارات التي تتواكب مع التطور التكنولوجي الذى يتم بشكل سريع للغاية.

ثم تحدثت ا رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول مشروع القانون متناولة- على الأخص- قضيتي الأمان الوظيفي والأجر.

حيث أكدت-فى شأن الأمان الوظيفي- أن مشروع القانون يعصف به كونه يطلق العنان لعقد العمل المؤقت –دون معيارٍ أو كابح- حيث يمكن لصاحب العمل- وفقاً للمادة 69 من مشروع القانون-أن يقوم بتشغيل العمال بموجب عقود دائمة أو مؤقتة (غير محددة أو محددة المدة)، وهو ما يفتح الباب أمام سيادة العقود المؤقتة فى سوق العمل، وبالتالي انعدام الأمان الوظيفي، لذلك- نطالب بتعديل المشروع فى هذا الشأن والنص على أن عقد العمل يجب أن يكون عقداً غير محدد المدة، ولا يجوز أن يكون محدد المدة إلا إذا كان عقداً لعمل مؤقت أو موسمي.

أما الانتقاد الثاني الموجه للمشروع فى شأن الأمان الوظيفي فهو التناقض الذي يتضمنه المشروع بين المادة 121 منه بما تتضمنه من ضوابط فى شأن الفصل التعسفي، وبين المادتين 129، 130، وما يتبعهما من مواد فى شأن انقضاء علاقة العمل.. حيث تبيح هذه المواد لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة دون ترتيب أية التزامات فى حقه سوى إخطار العامل بإنهاء عمله قبل شهرين..  

وقالت رحمة رفعت أن هذا التناقض الذي يتضمنه القانون الحالي كانت نتائجه تظهر بوضوح فى أحكام القضاء المتضاربة، وأكدت أن إنهاء عقد العمل إما أن يكون بإرادة الطرفين فلا غبار عليه، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة لصاحب العمل وهو عندئذٍ يكون فصلاً من العمل وليس له من مسمى آخر، وإما أن يكون بالإرادة المنفردة للعامل وهو عندئذٍ يكون استقالة.. لهذا.. فإن تضمن مشروع القانون أحكاماً للفصل، وأحكاماً أخرى لإنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل هو تناقض واضح، وإطلاق يد أصحاب العمل فى فصل العمال تحت مسمى إنهاء علاقة العمل بما يعصف أيضاً بالأمان الوظيفي.

هذا بينما يذكر للمشروع أنه نظم موضوع الاستقالة من العمل على نحو جيد ربما يكون من شأنه القضاء على ظاهرة إكراه العامل على توقيع استقالة مسبقة غير مؤرخة عند توقيعه عقد  العمل، وقبل استلامه العمل.

وفى شأن الأجور، أكدت على المطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجر ضمن مادة التعريفات، وكذلك المطالبة بنص القانون على الحد الأدنى للأجر، وعدم تكرار تركه إلى المجلس الأعلى للأجور كما كان فى القانون الحالي، حيث لم يجتمع المجلس القومي المنصوص عليه فيه ولم ينجح فى تحديد الحد الأدنى للأجر طوال ستة عشر عاماً، وفى شأن العلاوة الدورية أكدت على المطالبة بأن تكون نسبتها المئوية من الأجر الشامل، وليس الأساسي، أو التأميني.

واختتمت رحمة رفعت مداخلتها بضرورة تصدي القانون لمشكلة وكالات الاستخدام ووضع الضوابط اللازمة لوقف الممارسات التى يعلمها الجميع فى التحايل على القانون بتشغيل العمالة تحت مسمى شركات الخدمات والحراسة ، بدلاً من تشغيلهم كعمال بالشركة التى يعملون بها فعلياً وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم.، ثم طالبت بمعالجة قضايا العمالة غير المنتظمة بصورة مختلفة عما يكتفي به مشروع القانون من إنشاء صندوق لها .. حيث أثبتت التجربة عطب هذه الطريقة، وحيث ما نحتاج إليه فعلياً هو حل مشكلة تسجيل العمالة، واحتساب أيام عملها بما يضمن حقوقها فى مجال العمل والتأمينات.

ثم تحدث د/ أحمد البرعي محدداً أربعة عناصر لتقييم أي مشروع قانون وهي الأمان الوظيفي والأجور والتدريب والمفاوضة الجماعية ، وأشار إلى أن القانون يجب أن يحترم الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن أي تشريع يجب أن يتم تنفيذه بصورة سليمة لأن تنفيذ القانون أهم من القانون ذاته .

وأكد علي أن الحرية النقابية هي ضمان للعمال ولأصحاب الأعمال علي حد سواء ولابد أن يكون هناك تنظيم لسوق العمل من خلال التشريع الذي يراعي ذلك الأمر ويحرص عليه.

وأكد أن المشروع ينطوي على إشكالية تتعلق بالحد الأدنى للأجر الذي يجب أن يُفرض بموجب قانون ، بينما تكون المفاوضة الجماعية على الأجور بعد تحديد الحد الأدنى ..حيث أن الحد الأدنى للأجر هو حد الدفاع الاجتماعي الذي يقي المجتمع الأمراض الاجتماعية ومنها الفساد. ويرتبط ذلك أيضاً بالتأمينات الاجتماعية ، حيث أن الحساب الاكتوارى للتأمينات قد أدى إلى  إشكالية تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى بعض الملاحظات منها أن تبويب القانون سيؤدي إلى إشكاليات كبيرة عند تنفيذه, وأن بطء إجراءات التقاضي يشكل أزمة كبري. وأكد أن التشريع الاجتماعي يجب أن تكون فلسفته حماية الطرف الأضعف اجتماعياً وإعادة التوازن إلي ميزان علاقات العمل.

وافتتح  محمد عبد الله رئيس اللجنة النقابية لحاويات بورسعيد مداخلات المشاركين في الندوة مؤكدا أنه لابد للقانون أن يراعي عدم فتح الباب  على مصراعيه أمام وكالات الاستخدام ولابد من تقييد عملها بمجموعة من المهن مع الحفاظ علي قوام الشركات الأصلي من العمالة الدائمة ذات العلاقة المباشرة مع الشركة الأصلية وكذا ضرورة مراعاة  أنواع معينة من المهن لا يكمل فيها العمال سن الستين وبالتالي لا يمكن لهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة .

وتحدث مصطفى عبد الله من الشركة القومية للاسمنت حول ضرورة مراعاة سن العامل في حالات تصفية الشركات وصرف تعويضات للعاملين فيها.. حيث أن هناك عمال في الشركة القومية للأسمنت لن يحصلوا علي مكافآت عادلة  لقلة عدد سنوات خدمتهم رغم تجاوزهم سن الأربعين، والتضاؤل الكبير لإمكانية حصولهم على فرص عمل في أماكن أخرى.

ثم تحدث ناجي رشاد من عمال مطاحن شمال القاهرة  حول ضرورة أن يتضمن مشروع القانون  معايير تتفق وبرنامج العمل اللائق الذي يمثل حماية للعمال .

وتحدث صبحي بدير من الكوك حول ضرورة أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الشامل وان تكون العلاوة الاجتماعية وفقا لمعدلات التضخم السائدة كما يجب الالتزام بالقانون في شأن عدد ساعات العمل .. حيث يهدر القانون وينتهك فى أغلب مصانع القطاع الخاص .

وتحدث جمال عثمان شركة طنطا للكتان حول ضرورة تغليظ العقوبة التى توقع علي صاحب العمل عند مخالفته القانون، وفصل العمال تعسفياً.

وتحدث صلاح الأنصاري حول ضرورة التفرقة في القانون بين الحد الأدنى للأجر والأجر الأساسي للأجر بشكل واضح لمنع الالتباس.

وقال محمود الشلقامي من القطاع الخاص أنه لابد للقانون من مراعاة إجراءات التقاضي وعدم البطء فيها لان ذلك يدمر العمال الذين يتم فصلهم ويمضون سنوات طويلة في أروقة المحاكم للحصول علي أحكام قضائية سواء بالعودة إلي العمل أو التعويض المادي .

سيد حبيب من غزل المحلة قال أنه لابد من تحديد مدة إيقاف العمال عن العمل مع النص على منحهم  كامل أجرهم لأن هناك عاملين من عمال غزل المحلة تم إصدار قرارات بإيقافهم عن العمل منذ عامين ويحصلون على نصف الأجر رغم براءتهم من تهم التحريض علي الإضراب.

وعقب د/ البرعي على  التساؤلات الواردة حول الفصل التعسفي قائلاً انه لابد من التوازن المطلوب بين حماية العامل وسلطة صاحب العمل على منشأته ويكون ذلك من خلال التعويض الجابر للضرر فى حالة الفصل التعسفي.

وحول قضية الحد الأدنى للأجر أوضح الدكتور البرعي أن اشكاليته تتعلق بالتأمينات حيث يتم التامين علي العامل وفقاً للحد الأدنى للأجر وهو ما يرفضه أصحاب الأعمال لأن نسب الاشتراك التأميني مبالغ فيها وهو ما يدفع أصحاب الأعمال إلي التهرب من التامين علي العمال

وأشار د/ نيازي مصطفي إلى أن منظومة مكاتب العمل منظومة سيئة للغاية تهدر ما يتضمنه القانون من بعض الحقوق مما يعطي انطباعاً بعدم جدوى التشريعات وعدم ملاءمتها أو انحيازها إلى أصحاب الأعمال .

وفي رده علي  سؤال حول  اتفاقية العمل الجماعية أوضح أن أقصى مدة للاتفاقية هي ثلاث سنوات ويمكن خلال الستة أشهر الأخيرة التفاوض من أجل تمديدها حيث تسري أحكامها بعد تمديدها بكافة المزايا المنصوص عليها في الاتفاقية وإن لم يحدث فهناك اللجوء إلي الوساطة والتحكيم .

وعقبت رحمة رفعت بأننا نطمح إلى حل مشكلة بطء التقاضي حال وجود المحاكم العمالية المتخصصة التي يمكنها التصدي للحكم بصفة مستعجلة . وأكدت علي أن تخفيض نسب الاشتراك التأميني قد يكون حلاً لتهرب أصحاب الأعمال من التأمين علي العمال .

وحول العلاوة الدورية أكد  د/ البرعي أن العلاوة يجب أن ترتبط بنسبة التضخم والتي يحددها البنك المركزي مثل كل الدول الرأسمالية وقد لا تكون وفقا له تماما فربما كانت أعلى درجة أو أقل درجة وأشار إلى أن الوقت الذي تحددت فيه العلاوة بنسبة 7%في عام 2003 لم تكن الأحوال الاقتصادية كما هي اليوم بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التى تضمنت  "تعويم الجنيه" وهو ما يستوجب بالضرورة إعادة النظر فيها .

وأكد دكتور سمير عليش أنه لابد من وضع فلسفة للقانون تراعي كافة المتغيرات في سوق العمل وعلاقاته ومراعاة الأنماط الجديدة من علاقات العمل التي أوجدتها التكنولوجيا المعرفية الجديدة واتساع وتطور مفهوم العمل بما فيه العمل التطوعي ويجب أن تصاغ بشكل جيد حتى يستطيع القانون أن يؤدي دوره في تنظيم سوق العمل وتقنينه بصورة كاملة.

 

 

 

 

البوم صور: 

ندوة قانون العمل 16 مارس 2019