في الخامسة مساء السبت الموافق 31/ 10 /2020 نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل حول المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، شارك فيها ممثلي المنظمات النقابية للعاملين بمجموعة نايل لينين ، وشركة كادبوري بالإسكندرية، وشركة ليوني وايرنج سيستمز، واللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية، والنقابة العامة للضرائب العقارية، وقيادات نقابية وعمالية من المنطقة الاستثمارية ببور سعيد، والمحلة الكبرى، وقطاع التمريض، فضلاً عن بعض ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية.

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام للدار مرحباً بالمشاركين ، ومعرباً عن تقديره لاهتمامهم بالمشاركة في أنشطة الدار وتكبدهم بعض المشاق للالتحاق بها، ثم موضحاً الاعتبارات التي دعت إلى تنظيم هذه الورشة لتبادل الرأي بشأن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قائلاً أن البعض منا قد يتساءل إذا كان هناك مجلس للحوار المجتمعي، ذلك أن الكثيرين منا لم يلحظوا وجود هذا المجلس، ولم يتصل علمهم بأيٍ من أعماله أو أنشطته- اللهم سوى ذكره لدى تقديم مشروعات القوانين ذات الصلة بعالم العمل بزعم عرضها عليه، ذلك بالضبط هو ما يستدعي التوقف والمناقشة التي ينبغي أن تتناول ما يلي:

- هل هناك أهمية لوجود المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ؟

- لماذا تتضاءل أو تكاد تنعدم فاعلية هذا المجلس؟

- ما هي مقترحاتنا لتطويره لكي يكون آلية فاعلة-على الأخص- وأنه آلية الحوار الاجتماعي المقدمة ضمن برنامج "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة والأطراف الاجتماعية المصرية.

ثم تحدثت رحمة رفعت المحامية ومنسقة البرامج بالدار عارضةً المعلومات ذات الأهمية بشأن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 26 إبريل 2018، حيث يرأس المجلس وزير القوى العاملة ، بينما يضم في عضويته أعضاء لا يقل مستواهم الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية ممثلين لوزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والقوى العاملة، وشئون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.(أحد عشر ممثلاً فضلاً عن الرئيس)

كما يضم المجلس عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتشكل فيها مجلس أعلى للعمل حيث كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1027، 1458، 1459 لسنة 2014 قد صدرت بتشكيل مجلس أعلى للحوار المجتمعي فيما يختص بمجال العمل، غير أن مجلس الوزراء قرر تعديل بنود هذا القرار على سندٍ من القول بتفعيل دور هذا المجلس بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

اختصاصات المجلس: وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء يختص المجلس "بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية العمالية، والقوانين ذات الصلة، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً أو جزئياً، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الانتاجية، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

اجتماعات المجلس : وفقاً لقرار إنشائه أيضاً تعقد اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين.

المجالس الفرعية :كما نص القرار على أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختيارهم بالتنسيق مع مجلس النواب، فضلاً عن عدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات العمال المعنية، ولرئيس المجلس الفرعي أيضاً دعوة من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعي أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

ويختص المجلس الفرعي بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها، وبحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة، واقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة، ودراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل من موضوعات.

وتعقد اجتماعات المجلس الفرعي بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناءً على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وأردفت رحمة رفعت أن هناك تحفظاً بشأن مسمى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.. الذي يثير بعضاً من الخلط في تشكيله واختصاصاته، فهل نحن أمام مجلس للحوار المجتمعي أم للحوار الاجتماعي؟.. إن تشكيل المجلس الذي يضم ممثلين عن أحد عشر وزارة فضلاً عن رئيس المجلس يفترض اختصاصات واسعة للمجلس تتجاوز الحوار الاجتماعي إلى مناقشة السياسات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وشبكة الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وسبل تطوير الصناعة والزراعة ، وحفز الاستثمار ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجمالاً مختلف قضايا التنمية المستدامة ، ولا غضاضة في أن يكون لدينا مجلساً للحوار المجتمعي بشأن هذه القضايا جميعها، بل أننا نطالب منذ سنوات طويلة بإصدار قانون بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى يضم الشركاء الاجتماعيين على أن يكون آلية لتنظيم الحوار والتفاوض المجتمعي بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية.. ويتجاوز هذا المجلس آليات المفاوضة الجماعية بين العمال ورجال الأعمال فى تشكيله الذى يجمع كافة الشركاء الاجتماعيين وأطراف المجتمع المدنى [منظمات المجتمع المدنى المعنية، وممثلي الفلاحين، والحرفيين، والتعاونيات، وأصحاب المعاشات، وجماعات المستهلكين..]، وكذلك فى اختصاصاته التى تتسع لتناول كافة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الموازنة العامة، والاتفاقيات التجارية الدولية.

غير أننا أيضاً في أمس الحاجة إلى آلية للحوار الاجتماعي التي تجمع الأطراف الاجتماعية الثلاثة ، وتتجاوز اختصاصاتها مجرد إبداء الرأي إلى التفاوض وحل المنازعات الجماعية، وتطوير اتفاقيات جماعية على الأخص على المستوى القومي والقطاعي.

ولكي تتمتع هذه الآلية بالفاعلية ينبغي تمثيل الأطراف الاجتماعية فيها تمثيلاً متساوياً، وتمثيلاً ديمقراطياً يكفل تواجد مختلف المنظمات النقابية التي تعبر عن مصالح العمال وأصحاب الأعمال دون استبعاد أو إقصاء.

ومن الهام أيضاً في هذا الصدد تناول المجالس الفرعية ذات الأهمية القصوى كونها الأقرب إلى الواقع العمالي ، ويمكنها أن تكون منصة لعرض المشاكل والمنازعات العمالية، وتفعيل الحوار والمفاوضة بشأنها.. غير أن واقع الحال أن هذه المجالس بقيت حبراً على ورق ، ولم تشهد أي تفعيل حقيقي، بل ولم يتم إنشاؤها ابتداءً في غالبية المحافظات إن لم يكن جميعها.

ثم دعا كمال عباس القيادات النقابية ذات الخبرات السابقة في مجال الحوار الاجتماعي إلى عرض تجاربها واستخلاص خبراتها، حيث تحدث ممثلي المنظمات النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثمارية ببور سعيد، ومجموعة نايل لينين، وكادبوري، وليوني وايرنج سيستمز موضحين ومؤكدين على مايلي:

إن التجربة السابقة لمجلس الحوار الاجتماعي بالمنطقة الاستثمارية ببور سعيد كانت تجربة إيجابية في بداياتها حيث جمع المجلس ممثلي الأطراف الاجتماعية على نحو ديمقراطي، وتوصل خلال الاجتماعين اللذين تم انعقادهما إلى عدد من الاتفاقات، غير أنه مع أول منازعة جماعية وإضراب عمالي توقف الحوار، وعمد أصحاب العمل إلى اتخاذ إجراءات تعسفية في حق القيادات العمالية الشريكة في المجلس، ولم يعد المجلس إلى الحوار مجدداً.

إن اللجان النقابية للعاملين في مجموعة نايل لينين، وكادبوري، وليوني وايرنج سيستمز جميعها ذات تجارب وخبرات ناجحة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في شركاتها، وقد نجحت كل من اللجنة النقابية للعاملين في شركة وليوني وايرنج سيستمز، واللجنة النقابية للعاملين في شركة كادبوري في إبرام اتفاقيات جماعية.

وتشير خبرات العمل إلى أن قدرة النقابة على الحوار والمفاوضة تعتمد على قوتها المستمدة من التفاف العمال حولها، والتزامها التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها.

أن ما نحتاج إليه هو آلية فاعلة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ، لذلك فإننا نتحفظ على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.. ذلك أن توسيع قوام المجلس لا يساهم في تفعيله بقدر ما يؤدي إلى ترهله وافتقاده الحيوية ، كما أن الاختصاصات المتعددة التي نص عليها قرار إنشائه تفتقد إلى التحديد اللازم للمسئوليات، حيث تتوه وتغيب الاختصاصات والمهام الأهم.

إن القيادات النقابية- رغم ذلك- تحرص كل الحرص على تفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتتمسك بالعمل من أجل تفعيلها ، وتطالب بتطوير تشكيل المجلس مؤكدة على أنه دون تطوير الحريات النقابية وتمكين المنظمات النقابية من ممارسة أنشطتها بحرية، ودون تمثيل النقابات الحية الفاعلة المعبرة عن العمال لا يمكن أن يستقيم أي حوار اجتماعي.