الأمن يمنعهم من الدخول للعمل
و بلاغ للنيابة من عمال ميناء سفاجا البحرى ضد الجمعية التعاونية
دار الخدمات فى 26 ديسمبر 2009: قامت قوات الأمن بمنع أكثر من 250 عاملا من عمال ميناء سفاجا خلال اليومين الماضيين من الدخول للميناء، ومطالبتهم بضرورة دفع 350 جنيه كرسوم للسماح لهم بالعمل، بدعوى أن ذلك هو قرار الجمعية التعاونية لحاملى أمتعة الركاب.
كان عمال ميناء سفاجا البحرى قد تقدموا ببلاغ للنيابة العامة ضد الجمعية التعاونية لحاملى أمتعة الركاب بسفاجا يتضررون فيه من تحصيل الجمعية مبلغ 10000 جنيه من كل شيال تحت بند رسم العضوية رغم أن رسم العضوية لا يزيد عن واحد جنيه طبقا للقرار الوزارى رقم 33 لسنة 1976 الخاص بالنظام الداخلى للجمعيات التعاونية، بأن يتضمن رسم العضوية ومقداره واحد جنيه فقط لا غير فى الوقت التى قامت فيه الجمعية سالفة الذكر بتحصيل مبلغ 10000 جنيه من كل شيال بالميناء ويودع لدى بنك مصر فرع سفاجا تحت حساب الجمعية لاكتساب بعض المميزات البسيطة مثل تصريح الدخول والعمل بالميناء البحرى بسفاجا.
هذا وقد تقدم العمال أيضا بشكوى للسيد محافظ البحر الأحمر والذى كان قراره بإلزام الجمعية برد باقى المبالغ المحصلة من العمال لأن ذلك مخالف للقانون 110 لسنة 1975 وبالرغم من ذلك فإن الجمعية لم تدرج أسماء هؤلاء العمال ضمن مجلس الإدارة أو حتى الجمعية العمومية لها رغم توريدهم المبالغ فى 19/2/2008 وقد ساومت الجمعية هؤلاء العمال بدفع نصف المبلغ 5000 جنيه والنصف الآخر يكون تبرع للجمعية نظير الاستمرار فى العمل، وعندما رفض العمال هذه المساومة تم إيقافهم عن العمل ولم يتم استخراج تصاريح لهم للعمل داخل الميناء.
هذا وقد أكد العمال أنهم يعملون فى ظروف وبيئة عمل غير مناسبة تماما، فساعات العمل تصل لأكثر من 14 ساعة يوميا ويعملون دون تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو حتى بدل إجازات، وأكد العمال أنهم يتقاضون رواتب متدنية تتراوح قيمتها بين 200 إلى 350 جنيه فقط، وفى حالة المطالبة بحقوقهم يكون رد مجلس إدارة الجمعية "هناك الآلاف من العمال لا يجدون عمل" رغم أن عقد التأسيس للجمعية ينص على أن تقوم الجمعية بتهيئة فرص عمل للأعضاء وتوزيعها على الأعضاء بما يكفل عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص لجميع الأعضاء وهذا على العكس تماما مما يحدث من قبل الجمعية، وقد قامت الجمعية فى الآونة الأخيرة بتحصيل مبلغ 300 جنيه من كل عامل مقابل الحصول على تصريح عمل كل شهر داخل الميناء كل ذلك يؤكد أن الجمعية تتعامل مع الميناء على إنه ملكية خاصة بها تفعل به ما تريد على مرأى ومسمع من الجميع.