بيان حول انتهاك حرية التنظيم
منذ أواسط عام 2008 تركز السلطات في العراق جهودها وتصر على انتهاك الحريات النقابية والعمل على إجراء ما تسميه انتخابات تحت عنوان انتخابات الاتحاد العام لعمال العراق، وهو الاتحاد الذي تعتمده السلطات كاتحاد رسمي.
إننا لا ننظر إلى المسالة من زاوية مجرد إجراء انتخابات، إنها عملية مبيتة ومخططة لمنح " الشرعية" لمجموعة نقابية اختارتها السلطات مطلع عام 2004 كاتحاد رسمي ، من خلال إصدار قرار 16 في كانون ثان- يناير، واعتبرت بموجبه اتحادا واحدا ممثلا شرعيا ورسميا للحركة العمالية في العراق، واعتبرت كل ممتلكات العمال وأرصدتهم خلال عقود طويلة ممتلكات للاتحاد المذكور، واستبعدت بذلك، بل سدت الطريق على أي استقلالية للنقابات، في وقت تدعي الديمقراطية وحرية التنظيم. إن مساعي السلطات هي امتداد لسياسة القمع ومنع حرية التنظيم من حيث:-
· إصرار السلطات على إجراء انتخابات حصرية بإشرافها مباشرة
· الإصرار على استبعاد القطاع العام من حرية التنظيم، والإبقاء على قرارات النظام السابق لسنة 1987 التي تمنع التنظيم في القطاع العام
· الإصرار على اعتبار الانتخابات هي انتخابات للاتحاد العام لعمال العراق، أي الاتحاد الذي تعتبره رسميا وشرعيا، وعليه فهذه ليست انتخابات بل شرعنة للاتحاد الذي تتعامل معه السلطة
هناك موجة من الرفض لمشروع الانتخابات الحالية من النقابات والاتحادات العمالية في العراق باتجاهين:
الأول: الاتحادات المستقلة والتي ترفض التدخل الحكومي وتواجه تجاهلها وعدم التعامل معها، وربما سيتم منعها بعد إجراء ما يسمى بالانتخابات. وكل اتحاد يرفض من زاويته وحسب آلياته وطريقته.
الثاني: موقف الاتحاد الذي تعتبره السلطات الاتحاد الرسمي، الذي يعارض الانتخابات لكونها لا تطابق أنظمته الداخلية كما ورد في بيانه، أي يعترض من موقع المطالبة بامتياز اعتبارها انتخابات خالصة له.
إن الحملة ضد تدخل السلطات قد نجحت بمساندة الاتحادات العمالية العالمية في إحباط مساعي السلطات لمرتين، الأولى أواسط عام 2008 والثانية شباط عام 2009. ولكن إصرار السلطات على التدخل وانتهاك حق التنظيم واستقلال النقابات، يستدعي تبني ستراتيجيات جديدة للضغط الفعال على السلطات التي لا تعرف سبيلا للتعامل سوى الإبقاء على قرارات النظام السابق التي تقمع العمال.
[إن قيام السلطات بإجراء الانتخابات بالطريقة التي تفرضها واعتماد اتحاد رسمي وقمع الاتحادات العمالية المستقلة، هي سياسة تصر السلطات على فرضها، حينها سيكون العمال في العراق بدون أي ممثل واقعي ، وستتعمق الهوة بل القطيعة بين العمال والنقابيين والناشطين العماليين من جهة والسلطات من جهة أخرى، وستكون عضوية العراق في منظمة العمل الدولية تحت طائلة السؤال].
لقد قدمنا شكوى خطية إلى منظمة العمل الدولية في حزيران عام 2004 ضد قرار 16، التي اعتمدت كشكوى أصولية ضد تدخل السلطات، وسنطالب باستئناف الشكوى وتعليق عضوية العراق في منظمة العمل الدولية، ما لم يتم احترام الحريات النقابية.
ندعو العمال في العراق إلى الالتفاف حول مطلب حرية التنظيم في القطاع العام، والذي بدا يرفع بصورة واسعة في مواقع العمل.
ندعو الاتحادات العمالية العالمية إلى مساندة الحركة الرامية إلى منع تدخل السلطات في الحريات النقابية وقمع حق التنظيم.
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
22-12-2009