دار الخدمات النقابية والعمالية ترصد وتتابع
"تأثير الأزمة المالية على أوضـاع العمال فى مصر"
جديد.. التقرير الثامن عن شهر أكتوبر 2009 (بالأسفل)
اقرأ التقارير الشهرية بالأسفل
مقدمة
اعترفت أغلب حكومات العالم خاصة حكومات الدول الكبرى منذ أكثر من خمسة شهور بتأثير الأزمة المالية العالمية، إلا أن الحكومة المصرية ظلت طوال تلك الشهور تنفى تماما أى تأثير للأزمة على الاقتصاد المصرى، مدعية أننا بعيدون كل البعد عن تأثيرات تلك الأزمة ومتناسية أننا جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمى. إلا أنها عادت فى الأسابيع القليلة الماضية وعلى استحياء لتنفى تصريحاتها السابقة معترفة بأننا لن نكون بعيدين عن الكارثة بعد أن طفح تأثير الأزمة على السطح. اعترفت الحكومة لكنها لم تطرح حلولا حقيقية لمواجهة الأزمة التى لن يدفع ثمنها سوى العمال. بل وصل الأمر لتجاهل تأثيرات الأزمة على العمال واقتصر الحديث عنها سواء فى تصريحات المسئولين أو حتى على صفحات الجرائد بالحديث عن كيفية الوقوف بجانب رجال الأعمال، أما العمال فالحديث عنهم اقتصر فقط على مطالبتهم أن يقفوا بجوار أصحاب الأعمال وأن يتحملوا عمليات تسريحهم وخفض رواتبهم وكأنهم هم المسئولون عن الكارثة وليست السياسات الخاطئة.. وارتفعت صرخات أصحاب الأعمال مطالبين بالسماح لهم بتسريح العمال خفضا للتكلفة وبدعوى تقليل خسائرهم الناتجة عن الأزمة، متناسين هم أيضا أن ما سيخسرونه ليس إلا جزء من أرباحهم بينما سيخسر العمال مصدر رزقهم الذى هو كل حياتهم.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية ترى أنه قد آن الأوان لتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أنشئ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18 يونيه 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، حيث يتمثل غرض الصندوق بحسب قانون إنشائه فى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، فيجب إعادة النظر فى لوائح الصندوق التى تنص على صرف 75% من أساسى الراتب للعامل فى حالة تسريحه، حيث يجب رفع هذه النسبة أو تعديلها لتكون من شامل الأجر وليس أساسى الراتب، كما يجب النظر بجدية لتفعيل صندوق البطالة المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية وصرف إعانة البطالة لكل من يتم تسريحهم أسوة بما هو حادث فى معظم دول العالم.. وكذلك ضرورة وضع برامج حقيقية وليست ورقية للتدريب التحويلى من أنشطة سوف تتأثر بالأزمة المالية إلى أنشطة لن تتأثر أو سيكون التأثير فيها أقل..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تبدأ فى إصدار تقريرها الدورى لرصد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال من أرض الواقع وبعيدا عن إطلاق الأرقام الصماء، لا تدعى أن هذا الجهد يرصد بشكل حقيقى حجم المأساة وإنما هى مساهمة لإلقاء الضوء حسب إمكانيات فرق العمل التى تم تكوينها فى العديد من المواقع العمالية..
كما تتوجه الدار بجزيل الشكر للسيد الأستاذ/ أحمد السيد النجار رئيس تحرير التقرير الإستراتيجى بجريدة الأهرام على توجيهاته التى ساهمت فى خروج هذه التقارير بهذا الشكل، والذى قام متطوعا بمراجعة التقارير وتدقيق الأرقام الواردة فيها موجها فرق العمل إلى أهم القطاعات التى بدأت تئن تحت وطأة الأزمة المالية..
دار الخدمات النقابية والعمالية
مارس 2009
لقراءة تقرير أكتوبر بالانجليزية على موقع الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) اضغط على الرابط التالى:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4619
http://www.ituc-csi.org/spip.php?action=redirect&id_article=4572&var_mode=calcul
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4164&var_recherche=ctuws
لقراءة تقرير يونيو بالانجليزية على موقع الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) اضغط على الرابط التالى:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4072&var_mode=calcul
لقراءة تقرير مايو بالانجليزية على موقع الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) اضغط على الرابط التالى:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article3892&var_recherche=ctuws
لقراءة تقرير أبريل بالانجليزية على موقع الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) اضغط على الرابط التالى:
لقراءة تقرير مارس بالانجليزية على موقع الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) اضغط على الرابط التالى:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article3224&var_recherche=CTUWS