بيان صحفى
إضراب مفتوح لعمال شركة طنطا للكتان
برجاء قراءة الإيضاح بالأسفل
أعلن اليوم عمال شركة طنطا للكتان والبالغ عددهم 1000 عامل إضرابهم عن العمل.. وهو الإضراب الذى وافقت عليه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى سابقة هى الأولى فى مصر.
حدد العمال مطالبهم فى صرف الحوافز على أساسى مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلى 90 جنيه أسوة بجميع الشركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين، وقد شهدت الفترة التى سبقت الإضراب محاولات مستميتة من قبل الإدارة لإجهاض الإضراب، والضغط على العمال وتهديدهم بالفصل فى حال مشاركتهم فى الإضراب، كما قامت الإدارة بإجبار بعض العمال بالتوقيع على كشوف تضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب وهى المحاولات التى باءت بالفشل.
يذكر أن إضراب عمال شركة طنطا للكتان ليس الأول بل سبقه قبل ذلك ثلاثة إضرابات أولهم كان فى 2006 وهو الإضراب الذى انتهى بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مبدئى بصرف بعض المستحقات، إلا أن الإدارة لم تلتزم باتفاقها مع العمال، فنظم العمال إضراب آخر فى سبتمبر 2007 ورغم موافقة محمد الصيحى المفوض عن صاحب الشركة، والشحات انيس مدير الشركة وبحضور محمد سليمان وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية على الاستجابة لمطالب العمال، إلا أن صاحب الشركة رفض تنفيذ بنود الاتفاق وقام بفصل عاملين، ليعود العمال إلى الاعتصام مرة أخرى فى يوليو 2008، فترد إدارة الشركة على ذلك بفصل سبعة من العمال منهم اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة والاستيلاء على مقر اللجنة النقابية.
والعمال المفصولين هم جمال عثمان، عقاد طنطاوى، أشرف الحارتى، على أبو ليلة، أحمد الشناوى، رمضان الباجورى ومصطفى الصاوى، بالاضافة إلى عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية وهما هشام العكل ورأفت رمضان.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أقامت دعوة قضائية ضد صاحب المصنع لإخلاله ببنود العقد، والتى جاءت من باب الضغط فقط وحفظ ماء الوجه، ورفضت القضية فى النهاية لأن محامى الشركة القابضة لم يتابع القضية، بالاضافة إلى ما ينص عليه العقد "الكارثة" على أن جهة التحكيم فى حالة نشوب خلاف يكون التحكيم الدولى وليس القضاء المصرى!!
بدأت مشاكل عمال شركة طنطا للكتان فى التفاقم منذ أن قامت الحكومة ببيعها ضمن برنامج إعادة التكيف الهيكلى (الخصخصة) إلى المستثمر السعودى عبداللاه صالح الكعكى بـ 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات برغم أن القيمة الفعلية للشركة 500 مليون جنيه!!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة لعمال شركة طنطا للكتان تطالب كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن ومساندة إضراب العمال، وتطالب بسرعة تدخل المسئولين لمواجهة صلف وتعنت المستثمر السعودى، خاصة وأنه قد خالف بنود عقد شراء الشركة بشهادة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى كانت تتبعها الشركة، كما تطالب بالكشف عن عقود بيع الشركات التى تم بيعها كى لا نفاجأ فى المستقبل ببند فى العقد يحيلنا إلى التحكيم الدولى كما حدث مع عمال شركة طنطا للكتان.
وتناشد الدار الاتحادات والمنظمات النقابية التضامن مع عمال شركة طنطا للكتان فى إضرابهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
دار الخدمات النقابية والعمالية
31 مايو 2009
إيضاح
فى البيان الذى أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية للتضامن مع إضراب عمال شركة طنطا للكتان بتاريخ 31 مايو الماضى، فهم من النص أن للدار موقف سلبى من أن تنص بعض عقود البيع للجوء للتحكيم الدولى فى حالة نشوب أى نزاع بين طرفى العقد، لذلك وجب التوضيح أن بيان الدار قصد إدانة عدم الشفافية التى تدار بها عملية بيع الأصول فى مصر.. حيث تتم هذه الصفقات فى الغرف المغلقة دون إعلان تفاصيلها على أصحاب الشأن (العمال) أو ممثليهم، ودون أن تكون هناك أى رقابة مجتمعية على هذه الصفقات، مما جعل الصورة الراسخة لبرنامج بيع الأصول لدى المجتمع المصرى صورة سلبية ومدانة بالفساد.
دار الخدمات النقابية والعمالية
7 يونيو 2009