استمرار التضييق على عمل النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

دار الخدمات النقابية والعمالية 21 يناير 2020 : على الرغم من قيام اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ، بالتقدم بشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم ضد القرارات المتعسفة التى اتخذها رئيس الجهاز تجاه رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق بالمخالفة للقوانين المنظمة .. فوجئت النقابة أمس برد إدارة الشئون القانونية بالهيئة على الشكوى المقدمة والذى جاء "بالموافقة " على قرار رئيس الجهاز بحرمان رئيس النقابة من مكافآت المتابعة والامتحانات ، ومتلاعبا بالألفاظ ومتجاهلا النصوص الواضحة والتى لا تحتمل أى لبس لمواد قانون المنظمات النقابية التى تضمن الحصانة النقابية لرئيس النقابة وآمين الصندوق ..

حيث جاء رد إدارة الشئون القانونية : " بالنسبة للشكوى من عدم صرف مكافأة الامتحانات فإنه لا يوجد مكافأة تصرف على أعمال الامتحانات ، ولكن يتم صرف مقابل أعمال إضافية للعاملين المشتركين فى أعمال الامتحانات وفقا لحجم مشاركتهم فيها ، وينظم أعمال تلك المشاركة والمقابل المالى لها القرار الوزارى رقم 5 الصادر فى 30/3/1998 ، وعليه فإن طبيعة ما يصرف عن تلك الأعمال ليس من طبيعة المكافآت التى تصرف من قبل الأستاذ رئيس الجهاز لكل العاملين بالهيئة التى يستحق المذكور فيها وفقا لنص المادة سالفة الذكر "

أما بالنسبة لمكافأة إدارة المتابعة فجاء الرد " أن ما يصرف هو نظير جهد مبذول عن أعمال إضافية لتعويض ما يتكبده العاملين بالإدارة من مبالغ يتكبدونها فى سفرهم بالمحافظات المختلفة فى أنحاء الجمهورية ، او عن أعمال إضافية تتم بالإدارة تبعا لحجم الأعمال التى يقوم بها كل موظف بالإدارة وهى تخضع لتقييم مدير الإدارة ، لذلك هى ليست من طبيعة المكافآت الجماعية التى يمنحها رئيس الجهاز حتى يستحقها المذكور "

وهو رد يخالف بشكل واضح نص المادة 49 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017  والتى تنص على : "يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا " ..

يذكر أن رئيس الجهاز قام بوقف صرف مكافآت "أحمد عبد المرضى "  رئيس اللجنة النقابية بالهيئة ، بحجة تفرغه النقابى وان المكافآت تصرف فقط لمن هم على راس العمل !! بل وصل الأمر إلى قيام رئيس الهيئة بالتقدم ببلاغ الى جهاز الأمن الوطنى متهما "عبد المرضى" بتحريض العمال على الاحتجاج ، حيث قامت قوة أمنية يوم 23 نوفمبر الماضى بالقبض على رئيس النقابة واحتجازه لمدة يوم كامل قبل صرفه بعد التأكد من كيدية البلاغ المقدم ..

كما قام رئيس الهيئة بإصدار قرار إدارى رقم 66بندب أمين صندوق اللجنة النقابية " عزت حمزة على السيد " للعمل كموظف بإدارة شئون العاملين برئاسة الفرع ، بعد أن كان يعمل مدير إدارة تعليم الكبار بأبو كبير بمحافظة الشرقية .. مما يخفض مستحقاته المالية بما لا يقل عن ألف جنيها كان يتقاضاها كمدير إدارة ..

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها الكامل مع أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ، تعود وتطالب المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الممارسات التى تتنافى مع حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم وممارسه حقهم المشروع دفاعا عن مصالح زملائهم .. والتى تتنافى حتى مع القوانين المنظمة والحق الدستورى فى كفالة حرية إنشاء النقابات والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية خاصة الاتفاقيتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية .