عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها ب 88 شارع القصر العيني القاهرة- تحت عنوان العمال الصوت الغائب

          مؤتمر عمالي بحضور أكثر من 100 قيادة نقابية وعمالية و وحزبية  وبحضور أسرة المناضل النقابي الراحل " طلال شكر"  

          حيث قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية درع الإسهام المتميز لأسم المناضل النقابي  طلال شكر كما قدم  الحضور من تلامذة الراحل  وزملائه كلمات رثاء تشهد على مواقف الراحل و انحيازاته   وإسهاماته  في الحركة العمالية .كما أكد ممثلو الأحزاب (  الأستاذ /محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان  , الأستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ والأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , الاستاذ صلاح عدلي الحزب الشيوعي المصري , المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس , المهندس أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية تحت التأسيس ) على أهمية النقابات العمالية وعلى دور الأستاذ طلال شكر وتبنيهم مطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بشأن الحوار الوطني .

          كما  ندد الحضور بالانتهاكات  التي حدثت في المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية وطالبوا بالتوقف الفورى عن التدخل في شؤون النقابات . وأنه لا يمكن حدوث حوار مجتمعي في ظل أجواء يغيب فيها تمثيل العمال بشكل حقيقي ومستقل .  وأعلن الحضور دعمهم  الكامل مع العمال المفصولين على خلفية نشاطهم النقابي وعلى رأسهم عمال بيتونيل ويونيفرسال

          وانطلاقاً من الترحيب بتنظيم حوارٍ وطنيِ مثمر، والحرص على تفعيله وتطويره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، نطالب بأن يتسع هذا الحوار  لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، وفضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية بكافة تلاوينها، تتعين مشاركة النقابات العمالية المستقلة  ، ومنظمات المجتمع المدني ، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية. في هذا الصدد طرحت  دار الخدمات وثيقة بشأن الحوار الوطني  جاءت أهم بنودها كما يلي :

1)      حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية ، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص

2)    تمثيل  المنظمات النقابية الفاعلة والمستقلة في الحوار  تمثيلاً عادلاً.

3)      تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية

4)      تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم.

5)      خضوع مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة من أجل قانون عمل عادل

6)      كفالة الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

7)      تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

8)    الإفراج عن المحبوسين احتياطياً  والعفو الرئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام من سجناء الرأي ، ونطالب على الأخص بالإفراج عن كافة المحبوسين احتياطياً من العمال على خلفية نشاطهم و إبدائهم الرأي في القضايا العمالية والنقابية.

9)      نطالب بتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل

كما تؤكد الدار  أن المنظمات النقابية العمالية المستقلة التي يكونها العمال لا يمكن أن تكون بحال مصدراً لتهديد الأمن القومي بل أنها على العكس من ذلك آلية هامة من آليات تحقيق السلم والأمن المجتمعيين من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ، بل أن  تهديد وترويع النقابيين أو حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات النقابية ، هو ما  يضر بالأمن القومي والسلام المجتمعي.

للاطلاع على نص الوثيقة كاملا برجاء زيارة الرابط التالي :

رحل طلال شكر وترك مئات  من تلاميذه يستمروا على نهجه ليبقى دائما طلال شكر صوتا لايغيب