حبس عمال الشرقية للدخان

دار الخدمات النقابية والعمالية – 14 أكتوبر 2019:   قررت أمس الأحد نيابة السادس من أكتوبر حبس 7 من عمال الشركة الشرقية للدخان أربعة أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة للمطالبة بمطالبهم التى تجاهلتها الإدارة على مدار الأيام السابقة. وكانت النيابة قد أمرت أول أمس بحبس 17 عاملا آخرين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لنفس الأسباب.

كان العمال قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس 10 أكتوبر الجاري داخل الشركة للمطالبة بـ:

• إقالة رئيس الشركة هاني أمان والعضو المنتدب عماد الدين مصطفي
• زيادة الحافز اليومي إلي 220ج شهريا
• زيادة الحافز الجماعي إلي 900 يوم سنويا
• زيادة بدل طبيعة العمل 75% للعمال و 50% للإدارة
• تعيين العاملين المؤقتين
• عدم المساس ببرنامج الرعاية الصحية بعد أنباء عن اعتزام رئيس الشركة عمل برنامج جديد ينتقص من حقوق العمال في برنامج الرعاية القائم .
• تسوية المؤهلات
• ضم علاوتي 2014 و 2015 لأساسي الأجر

وبعد انتهاء الوقفة فوجئ العمال بقوات الأمن تلقي القبض علي  عدد كبير من العمال  وتقتادهم إلي مكان غير معلوم قبل أن يتم عرضهم علي نيابة السادس من أكتوبر لتصدر قرارها السابق بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات والتي أشار محاموهم أنهم يواجهون اتهامات بالتجمهر والتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل.

كما أعلن العمال عقب القبض علي زملاءهم الدخول في إضراب عن العمل لحين الإفراج عن زملاءهم المحبوسين وتنفيذ مطالبهم التي رفعوها أثناء الوقفة الاحتجاجية.

فيما دعت مديرية القوي العاملة بالجيزة لعقد اجتماع أمس الأحد 13 أكتوبر مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة جدد فيه العمال تمسكهم بالمطالب الآتية:

• الإفراج عن العمال المحبوسين
• زيادة الحافز اليومي إلي 20%
• زيادة البصمة إلي 10%
• زيادة بدل الوجبة إلي 10%سنويا
• ضم علاوتي 2014و2015الي أساسي الأجر
• صرف الحوافز الجماعية والتميز بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة
• تعيين العمال المؤقتين
• تسوية جميع المؤهلات

وذلك في مقابل فض الإضراب إثباتا لحسن نوايا العمال وشدد وفد العمال على ضرورة الإسراع بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وإصدار منشور من قبل الإدارة بما يتضمن تعيين المؤقتين وفقا للإعلان الصادر في 9 أكتوبر الجاري والذي أصدرته الإدارة؟

وفتح وإفساح المجال للمفاوضة الجماعية مع الشركة بالتنسيق مع القوي العاملة بالجيزة حول باقي المطالب. وفقا لما تم ذكره في نص محضر الاجتماع  .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد وقوفها إلي جانب الحقوق المشروعة للعمال فإنها تستنكر عملية القبض علي العمال واحتجازهم لا لجريمة اقترفوها غير مطالبتهم بحقوقهم المشروعة  وتحمل الدار إدارة الشركة المسئولية عن تفاقم الأوضاع لصم آذانها عن مطالب العمال  وعدم انتهاجها مبدأ المفاوضة الجماعية الدائمة كحل أساسي ووحيد لكافة المشكلات  الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن سوء إدارة الشركة فضلا عن رفض الدار استخدام الأساليب الأمنية فى مواجهه التحركات العمالية.