خبر عاجل
لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي رقم 108
الاستخلاصات النهائية

أخذت اللجنة علماً بالمداخلات الشفهية التي قدمها ممثلو الحكومة ، والمناقشات التي أعقبتها.

ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من صدور قانون النقابات والقرار الوزاري رقم 35 لازالت هناك عددٌ من الأمور المتعارضة المستمرة بين التشريع المحلي، والاتفاقية.

وتعبر اللجنة عن قلقها لوجود قيود على حق العمال فى تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية.  

وأخذا فى الاعتبار ما تم من مناقشات، تدعو اللجنة الحكومة المصرية إلى :

• أن تضمن عدم وجود عقبات فى القانون، أو فى الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.
• أن تعمل بسرعة علىإنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات.
• أن تضمن أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك فى القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.
•  
• تعديل قانون النقابات ليكفل ما يلي:

• الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، لا يعوق حق العمال فى تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم.
• لا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل فى نطاق الاتفاقية .

• إرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019 .

وتدعو اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ هذه التوصيات، وتحث اللجنة الحكومة على تقديم تقرير عن التقدم الذى تحققه قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019 .