عقاباً لأعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة..
ندب أمين صندوق النقابة المستقلة بهيئة تعليم الكبار
 للعمل كموظف عادى بعد أن كان يشغل مدير إدارة

دار الخدمات النقابية والعمالية 12 يناير 2020 .. بالمخالفة للقوانين المنظمة ، واستمرارا لممارسات التضييق على عمل النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ، قام رئيس الهيئة بإصدار قرار إدارى رقم 66 بندب أمين صندوق اللجنة النقابية " عزت حمزة على السيد " للعمل كموظف بإدارة شئون العاملين برئاسة الفرع ، بعد أن كان يعمل مدير إدارة تعليم الكبار بأبو كبير بمحافظة الشرقية .. مما يخفض مستحقاته المالية بما لا يقل عن ألف جنيها كان يتقاضاها كمدير إدارة ..

يأتى القرار بالمخالفة لنص المادة رقم 52 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 والتى تنص على: " لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة ، كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين, أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية, إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان النتيجة, كما تسري أيضا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك, وفقا لأحكام هذا القانون.. ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة.. "

كما يأتى القرار مخالفا أيضاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  الذى نص على " يجوز بقرار من السلطة المختصة, ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى, إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه"

يُذكر أن رئيس الهيئة قد قام أواخر شهر ديسمبر الماضى وبالمخالفة للقانون بوقف مكافآت "أحمد عبد المرضى" رئيس النقابة ، والتقدم بشكوى ضده لدى جهاز الأمن الوطنى بدعوى تحريضه لعمال الهيئة ، حيث قامت قوة أمنية بالقبض على عبد المرضى واحتجازه لمدة يوم قبل الإفراج عنه وثبوت كيدية الشكوى المقدمة!!

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم  الكبار، تناشد المسئولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة ، ووزير التربية والتعليم بصفته المشرف على الهيئة بسرعة التدخل لوقف هذه الممارسات تجاه أعضاء اللجنة النقابية ، والتى تعد انتهاكا واضحا لحرية الحق فى التنظيم ، ولمواد الدستور المصرى الذى كفل ذلك الحق والمواثيق والاتفاقات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية - على الأخص اتفاقيتى العمل رقم 87، 98.