دار الخدمات النقابية والعمالية 25 فبراير 2014 .. لليوم الرابع على التوالى يستمر إضراب 38 الف عاملا من العاملين بهيئة النقل العام فى 28 جراج فى محافظات القاهرة الكبرى ، وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال ، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كى يستفيد عمال الهيئة من القرار .. حيث حدد العاملون مطالبهم فى زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدنى ، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيها بديلا عن حافز الإثابة والذى يصرف بمتوسط 150 جنيها ، صرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة ، تخصيص نسبة 25% من بيع الخردة ونسبة 25% من النقل الجماعى لصندوق تكافل العاملين ، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين ..

حيث أكد العمال إستمرار إضرابهم حتى بعد قرار إستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذى تم أمس حتى تتم الإستجابة لكافة مطالبهم ..  يقول مجدى حسن المتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة أن أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة قد عقدوا أمس إجتماعا أتفقوا فيه على تسمية ستة أسماء من أعضاء المجلس التنفيذى كلجنة للتفاوض مع الحكومة ، مؤكدين أنهم على إستعداد لتعليق إضرابهم فى حالة الإستجابة لنصف مطالبهم فى الوقت الحالى ، على أن تتم جدولة تنفيذ باقى المطالب خلال فترة زمنية محددة .. 

هذا وقد أصدرت أمس النقابة المستقلة الداعية للإضراب بيانا فى مواجهة إتهام العمال بإن من تخركهم تيارات سياسية جاء فيه :" تعلن النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة أنها الممثل الشرعى للعاملين وان النقابة لا تنتمى لفصيل سياسى أو دينى أو حزب سياسى ، وأنها تدعم ثورة 30 يونيو التى جاءت لتدعم وتحقق أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وأنها لن تسمح لاى ما كان بتشويه صورتها أو إلصاقها بأى نشاط سياسى ، وأن النقابة تسعى دائما الى خدمة المواطن الذى يعتبر الأب والزوجة والأخ والقريب ، وذلك لأننا كلنا نسعى الى خير مصر وإستقرارها ..

 ونود أن يعلم الجميع اننا نسعى الى اداء الأمانة التى القاها على عاتقنا العمال لتحقيق مطالبهم وذلك بالتفاوض مع أجهزة الدولة ، وهذا ما اتجهت اليه النقابة قرابة الثمان أشهر وظلت تسير مسلك التفاوض رغم تجاهل الحكومة لمطالب العمال المشروعة ، ولكنها نزولا على رغبة العمال وضغوطها تم إتخاذ قرار الإضراب كوسيلة أخيرة لتحقيق المطالب ، ونحن  نعلنها صراحة أن النقابة على إستعداد للعمل فور تنفيذ مطالب العاملين الممثلة فى الثمان طلبات التى تم تقديمها بداية من رئيس الهيئة صعودا لجميع الوزراء المعنيين لتنتهى برئيس الجمهورية .. وكان قرار الإضراب نظرا لما تم من قبل الحكومة من الإعلان عن الحد الادنى للاجور وإستثناءاته من مقابل اعباء وظيفية للعديد من المؤسسات فى الوقت الذى اهملت فيه الحكومة حقوق عمال هيئة النقل العام ومطالبهم بالرغم من تقديم الطلبات عدة مرات لجميع الجهات المعنية دون تحريك لساكن او تنفيذ لمطلب او وضعها فى جدول لامكانية التنفيذ ، وظهر إهمال الحكومة لمطالب العمال ان اغفلت من حساباتها عند وضعها للأسس التى وضعت عليها حسابات الحد الادنى ومقابل الاعباء الوظيفية الهيئات التى لها موازنات خاصة وقطاع الاعمال العام ولم تنتبه لإغفالها الا بعد قرار الإضراب " 

هذا وفى محاولة لتقليل تأثير الاضراب ترردت انباء بين العمال على اتفاق الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مع مديري شركات النقل الجماعي بالقاهرة، على تشغيل 1200 مينى باص على خطوط الحركة الرئيسية من الخامسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة صباحا  .. وبحسب الاتفاق، سيتم تشغيل 500 ميني باص إضافية على الطاقة الحالية بالإضافة إلى زيادة ساعات التشغيل لتصبح 20 ساعة في اليوم بدلاً من 10 ساعات.

 

 إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال الهيئة المشروعة ، تطالب محافظ القاهرة بصفته المسئول عن عمال الهيئة ضرورة الجلوس مع ممثلى العمال للتفاوض والتوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف ، بدلا من محاولاته الفاشلة لخلق بدائل عن عمال الهيئة بالإتفاق مع شركات نقل قطاع خاص  ، وهو ما سيكلف الحكومة أموال طائلة تسطيع بها حل مشاكل العاملين ..