عام جديد وأزمات قديمة

تحت هذا الشعار ناقش اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل خلال اجتماعه الأسبوعي الأمس الثلاثاء 2 يناير 2024 أزمة النقابات المستقلة التي تسعي إلى تأسيس جديد أو النقابات التي ما زالت تواجه التعنت الإداري وأصبحت معلقة الأوضاع منذ سنوات تخطت الثلاث سنوات ولم تفلح جهود اعضائها الحثيثة في كسر الحلقة المفرغة التي يدورون فيها بين مديريات العمل ووزارتها. لاسيما بعد الموت الاكلينيكي الذي أصاب لجنة الشكاوي الوزارية منذ عام أو يزيد.

وزاد الوضع سوءا لأن البدائل التي طرحتها الوزارة لتخطي تلك المشكلات لم تتخط حدود الأوراق التي كتبت عليها سواء الكتاب الدوري أو دليل الإجراءات التي أصدرته الوزارة خلال أكتوبر 2022 بالقرار 227 الذي لم يتم تفعيله في أغلب الأوقات. فما زالت نقابة خدمات السائقين بالقليوبية وهى عميدة النقابات المعطلة حبيسة جدرانها رغم أنها أول النقابات التي وفقت أوضاعها وحصلت علي خطاباتها الأربعة وفقًا لنص القانون عام 2018 ثم توالت عملية تعطيلها إلى الآن. ونقابة العاملين بالجودة بالقاهرة والتي استمرت أوراقها في أدراج مديرية العمل بالقاهرة لأكثر من عامين، ونقابات الضرائب العقارية بمحافظات مختلفة ونقابة العاملين بنيابات ومحاكم التجمع الخامس وغيرها.

وأكد الحاضرون من ممثلي النقابات المستقلة وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب وممثلي اتحاد تضامن النقابات العمالية على أن عام 2024 يجب أن يشهد تنسيق كامل للجهود من أجل حل تلك الإشكاليات، والعمل علي تمتع المنظمات النقابية بحقها في التأسيس الجديد أو ممارسة أدوارها النقابية التي أنشأت من أجلها في تحسين شروط وظروف عمل أعضائها والمشاركة في صياغة ووضع التشريعات الاجتماعية ذات الصلة بالعمال .

وأكد الحاضرون على ضرورة التواصل مع وزارة العمل من أجل احياء لجنة الشكاوى وعقد اجتماعات عاجلة من أجل تذليل العقبات أمام النقابات، سواء الراغبة في التأسيس الجديد أو التي تعاني من الأوضاع المعلقة، وضرورة وضع خطة عمل واضحة للإنتهاء من هذه الإشكاليات خلال الشهور المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع قدم ممثلوا اتحاد تضامن النقابات العمالية تحت التأسيس تصورا ملخصًا لخطة عملهم خلال المرحلة القادمة داعين إلى تنسيق دائم بين أنشطة الاتحاد وأعمال اللجنة .