تهنئة الاتصالات .....   إصرار النقابات على استكمال الطريق .. وتحديات تواجه العمال  ..

 استأنفت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعاتها الأسبوعية بعقد اجتماعها الثلاثاء 13 يوليو بعد توقف بسبب جائحة كورونا .

هنأ الحاضرون من مواقع العمل المختلفة  عمال المصرية للاتصالات على انتهاء معاناتهم وخروج نقابتهم للنور بعد صراع استمر لما يقرب من العامين بذلوا خلالها جهدا مضنيا و دؤوبا لم يخفت أو ينطفئ نوره  حتى تحقق لهم ما أرادوا في تأسيس نقابتهم متسلحين بإيمانهم  بحقهم في تأسيس نقابتهم للتعبير عن مصالحهم وناقش الحاضرون أوضاع اللجان النقابية المعلقة الأخرى كنقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية والسائقين بالقليوبية وغيرها .وما آلت اليه اوضاعهم .

وناقش الحاضرون أيضاً القضايا الاساسية التي تواجه العمال خلال تلك المرحلة ومنها قانون الفصل بغير الطريق التأديبي وأن التعديلات التي تمت على القانون 10 لسنة 73 وهي ثلاث تعديلات  أكد الحاضرون على إنها توسع في عمليات الفصل  تستوجب التوقف  لأنه إن كان  المقصود فصل المدرجين على قوائم الإرهاب لكان النص على ذلك فقط لكن وضع مواد أخرى مثل فقد الثقة  ,أو  الاعتبار هو أمر يحتاج إلى ضوابط ومعايير  خاصة مع منح سلطات إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي لمن يفوضه رئيس الجمهورية .وطالب الحاضرون بضرورة مخاطبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون حماية للعمال مما قد يلحق بهم من تعسف جراء القانون .

كما تناول الحاضرون  رفع الحد الأدني للأجور الذي صدر  ليصبح 2400 بدلا من 2000ج فبرغم صدور قرار الزيادة إلا أن  بعض شركات القطاع الخاص أ صرت في إعلان عن تحدي القرار  برفضه  بل وتخفيض الحد الأدنى وهو ما يجعل الاشتباك قائما بين العمال وأصحاب الأعمال والاجتهاد فيه مفتوح ون تهرب أصحاب الأعمال من تطبيقه سهل لأن القرار غير ملزم بينما يصر العمال على ضرورة أن يكون تحديد الحد الأدنى للأجر بقانون وليس بقرار حتى يكون ملزما ومحددا ولا يمكن التلاعب به  .

كما ناقش الحاضرون مستقبل النقابات القريب ورؤيتهم للمستقبل داخليا وخارجيا بما يحقق مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وقضايا التضامن التي يجب أن تسود وكما دخل العمال  اجتماعهم بعد غياب بحماس خرجوا منه بخطة عمل للفترة المقبلة على كافة المستويات .