ينتظر 27 من عمال شركة إفكو للصناعات الغذائية بالسويس النطق بالحكم عليهم في القضية رقم 2932 لسنة 2016، في جلسة 29 يناير الجاري، لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل وإتلاف وتخريب منشآت بالشركة.

وقال أعضاء اللجنة  النقابية للشركة إن قوات الأمن اقتحمت المقر فجر 2 يناير الجاري، وألقت القبض على 13 عاملا بينهم أحد أعضاء اللجنة، وحررت محاضر ضدهم و14 آخرين، وأحالتهم النيابة لمحاكمة عاجلة في 15 يوما فقط.

وأوضح أحمد بكر عضو اللجنة النقابية لـ«البداية» أن أزمتهم بدأت في مارس 2012، عقدما وقع العمال اتفاقية مع مجلس إدارة الشركة وقت تولي ناهد العشرى منصب وزيرة القوى العاملة، لإعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة، ولم تلتزم الشركة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما دفع العمال للإضراب عن العمل في مايو 2013، واستمر الإضراب لمدة 37 يوماً حتى استجابت الشركة للمطالب.

 وتابع بكر للبداية: نصت الاتفاقية على أن يتم تجديدها بعد 3 سنوات وهو ما لم تنفذه الشركة، ففي أوائل عام 2015 وقبل انتهاء مدة الاتفاقية المبرمة عام 2012 علم العمال برغبة الشركة بعدم تنفيذ مطالبهم، واتجاهها لعدم تجديد اتفاقية العمل الجماعي، وبعد مفاوضات مع مجلس إدارة الشركة أبدى فيها عدم رغبته بتجديد الاتفاقية، أعلن العمال إضرابهم حتى يتم تجديد الاتفاقية لمُضِي 3 سنوات على إبرامها، وتم تجديد الاتفاقية والتزمت الشركة بالفعل منذ مايو 2015 ببنود الاتفاقية حتى أواخر أكتوبر 2016.

وأضاف: في 3 نوفمبر 2016، بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه وما نتج عنه من ارتفاع أسعار متطلبات المعيشة، طالب العمال إدارة الشركة بصرف علاوة غلاء المعيشة لمواجهة الارتفاع الذي طال كافة أسعار السلع والخدمات بعد قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة ، وعندما لم تستجب إدارة الشركة لمطالبنا توجهنا لوزارة القوى العاملة، وأبلغتنا بأنه لا حديث عن مطالب جديدة إلا بعد مُضي 3 سنوات من ميعاد تجديد الاتفاقية منذ مايو 2016.

وقال محمد سعيد رئيس اللجنة النقابية إن عمرو مخلوف، العضو المنتدب، بالشركة جمع العمال في 26 ديسمبر الماضي وأبلغهم بأنه سيتم توزيع 800 ألف جنيه علاوات  للعمال دون المديرين، إلا أنهم فوجئوا بتوزيع الجزء الأكبر من المبلغ على المديرين، بنسب تتراوح بين  15 إلى20% بمبالغ تزيد  عن 10 آلاف جنيه لكل مدير، مقابل مبلغ يتراوح بين 180 إلى 400 جنيه للعامل.

وأضاف أحمد بكر: العمال احتشدوا يومها اعتراضاً على طريقة صرف العلاوات، مطالبين بتوزيعها عليهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

والتقط محمد سعيد رئيس اللجنة النقابية، خيط الحديث مجددا، وقال إن الأمن اتصل به وطلب منه الحضور في 27 ديسمبر، وبالفعل توجه لمقر الأمن الوطني الذي استجوبه عن إضراب العمال، ثم طلبوا منه مطالبة زملائه بفض الإضراب، مضيفا: عندما أخبرت زملائي اتهموني بالتواطؤ والتحايل على حقوقهم لحساب الإدارة والأمن، وطردوني من مقر الشركة، مؤكدين على رفضهم فض الإضراب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.

وتابع يسري حافظ عضو اللجنة النقابية: حكمدار مديرية أمن السويس توجه لمقر الشركة بصحبة عدد من ممثلي مكتب العمل في اليوم الثاني للإضراب، وطلب منا إنهاء الإضراب ظناً منه أننا نطالب برفع الأجور، إلا أنه تعاطف معنا بعدما اطلع على محضر مكتب العمل، وطلب من العضو المنتدب إعادة توزيع العلاوات على العمال بشكل عادل، إلا أن العضو المنتدب كرر رفضه لما طلبه الأمن، وأبلغ الحكمدار العمال على الفور بأنهم غير مُدانين أو مطلوبين، وسمح لأعضاء اللجنة النقابية بالانصراف من مقر الشركة تجنباً لحدوث صدام مع النقابة والعمال بسبب مطالبة رئيس اللجنة النقابية بفض إضرابهم.

وتابع «محمد سعيد»: أنه فور انصراف أعضاء اللجنة النقابية من مقر الشركة، تم تحرير محضر ضد 15 عاملا بينهم الـ9 أعضاء اللجنة النقابية، وتمت مداهمة منزله ومنزل أحمد بكر من أعضاء اللجنة و4 آخرين في 29 ديسمبر، حتى تم اقتحام مقر الشركة من قِبل قوات الأمن في 2 يناير الجاري.

وقال «يسري حافظ»: في فجر يناير، اقتحمت عربات الأمن المركزى مقر الشركة، وقبضت على 13 عاملا بينهم عامل من الـ15 الذين تم تحرير محضر ضدهم منذ أواخر ديسمبر، وتم طرد العمال وتسليم الشركة للأمن الإداري، ومن ثم علَّقت الإدارة منشورا بمنع دخول 150 عاملا من قوة عمال الشركة.

وأوضح أشرف عباس، محامي اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أنه بُناءً على البلاغ الذي تقدم به أحمد الدسوقي محامي الشركة ضد 15 عاملا بينهم أعضاء اللجنة النقابية، تم تحرير محضر عن الإضراب بقطاع الأمن الوطني والذي على إثره طلب من نيابة السويس إصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء اللجنة النقابية الـ8، بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل وتعطيل الإنتاج من 27 حتى 29 ديسمبر الماضي.

وأضاف عباس أنه تم عرض المقبوض عليهم فجر 2 يناير، وتم إخلاء سبيلهم في اليوم نفسه بكفالة 200 جنيه على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل وتخريب منشآت بالشركة، وأحالت النيابة القضية لمحكمة جنح عتاقة الخميس الماضي، والتي قررت إخلاء سبيل 3 عمال كانت الشرطة قبضت عليهم بناء على البلاغ القديم، بكفالة 500 جنيه لكل منهم، وحجز القضية للحكم في جلسة 29 يناير الجاري.