مرفق أرشيف فاعليات
من أجل تمثيل حقيقى للعمال فى البرلمان
حلقة نقاشية لإدارة الحوار حول المبادرة المقدمة منها لبناء الكتلة العمالية تحت عنوان ” من أجل تمثيل حقيقى للعمال فى البرلمان ” 6 يوليو 2014
تشكيل الكتلة العمالية المستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية
من أجل الوصول إلى تمثيل عمالى قوى وحقيقى فى البرلمان القادم، أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرتها لتشكيل “الكتلة العمالية المستقلة ” تحت شعار” لن يمثل العمال إلا عاملا مثلهم” ، وذلك استمرارا لاستكمال مسيرة الثورة التى لم تكتمل بعد ، والتى تسرق من صنًاعها الحقيقيين من جماهير العمال والفلاحين والكادحين من أبناء هذا الوطن للمرة الثانية ، “الكتلة العمالية المستقلة ” استمرارا لاستكمال مسيرة الحركة النقابية المستقلة بالدفع بمن يمثلها داخل البرلمان لوقف ممارسات ضربها والتى اشتدت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية ، ولإقرار حقها فى التواجد الشرعى بإصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن حق العمال فى نقاباتهم الحرة والمستقلة ، ويوقف مخططات تأميم الحركة النقابية والعمالية لصالح النظام الحاكم ..
حيث حضر اللقاء العشرات من ممثلى النقابات المستقلة وممثلون عن شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من محافظات عديدة ، وممثلون عن بعض القوى السياسية منهم أ/ الهـامــى الميرغنـى عن حـزب التحـالف الشعبــى الاشتراكــى، وا/ هانى الحسينى عن حزب التجمع، ود.أ/ أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، أ/ جورج إسحاق مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة.
.. حيث اتفق الحضور على ضرورة الإعلان الفورى عن تشكيل الكتلة العمالية فى كافة محافظات الجمهورية خاصة المناطق العمالية ، وتكثيف العمل خلال الأسابيع القادمة لتسمية ممثلين عن الكتلة فى المحافظات المختلفة ، ونشر الفكرة فى الأوساط العمالية للوصول إلى مرشحين حقيقيين من بين العمال ، مع وضع معايير ومحددات لاختيار المرشحين والاتفاق على برنامج عمالى ودراسة الدخول فى التحالفات الانتخابية الأقرب إلى العمال
دعوة لتشكيل ” الكتلة العمالية ” لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة
كثر خلال الأسابيع القليلة الماضية الحديث عن التحالفات الانتخابية واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لخوض انتخابات البرلمان القادم، وكالعادة وفى خضم كل ذلك يقفز إلى المشهد العمالى أناس لا علاقة لهم بالعمال الحقيقيين الذى أشعلوا فتيل الثورة المصرية، وخاضوا المستقلة بهدف تفتيتها ووقف نموها، بهدف العودة بالوضع العمالى والنقابى إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011، وليس أدل على ذلك من عودة رموز الذراع النقابى لنظام مبارك ومن بعده النظام الإخوانى مدعين تمثيلهم العمال المصريين، والجميع يعلم أنهم مجرد “مطبلاتية ” لأي نظام حاكم، لا يعرفون سوى مصالحهم وهم أبعد ما يكونوا عن هموم وأوجاع العمال!!
لكل ذلك قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بالإعلان عن مبادرة تشكيل”الكتلة العمالية” لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات النضالات العديدة خلال السنوات الثلاثة الماضية للدفاع عن مطالب الثورة المصرية فى “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية “.. يقفز إلى المشهد العمالى والنقابى أناس تم زرعهم وعن عمد فى جسد الحركة النقابية المحليات، استمرارا لاستكمال مسيرة الثورة المصرية التى لم تكتمل، والتى تسرق من صنًاعها الحقيقيين من جماهير العمال والفلاحين والكادحين من أبناء هذا الوطن للمرة الثانية.. الكتلةالعمالية كيان مستقل من أجل الوصول إلى تمثيل العمال داخل البرلمان تمثيلا حقيقيا، فلن يمثل العمال إلا عاملا مثلهم يخرج من بينهم يشعر بهمومهم، ويعبر بصدق عن أوجاعهم..
حضر اللقاء العشرات من قيادات الحركة العمالية المستقلة من العديد من المحافظات المصرية.. كما حضر اللقاء د/ هالة شكر الله – رئيس حزب الدستور، أ/ احمد فوزى – الأمين العام للحزب الاجتمـــاعى الاشــتراكـــى، أ/ الهـامــى الميرغنـى عن حـزب التحـالف الشعبــى الاشتراكــى، وا/ هانى الحسينى عن حزب التجمع، ود.أ/ أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق ..
أقيم اللقاء فى تمام الثامنة مساء يوم الأحد 6 يوليو 2014 بمقر جمعية الصعيد – 65 شارع القبيصى خلف المستشفى القبطى بشارع رمسيس
مؤتمر صحفى حول “معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر”
على مدار أربعة اشهر من العمل المتواصل ، وفى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد ادنى عادل للأجور فى مصر ، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة ..قامت الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية .. حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى ، شركات قطاع الأعمال العام ، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص .. إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر ..
دعت الدار لحضور المؤتمر الصحفى لعرض نتائج وتوصيات ما توصلت إليه الحملة من معايير يجب أخذها فى الاعتبار حين تحديد الحد الأدنى للأجر فى مصر ..
عقد المؤتمر فى تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2014،
بقاعة طه حسين بالدور الرابع بنقابة الصحفيين.
ورشة العمل المتخصصة للمرأة العاملة
بدء فاعليات ورشة العمل المتخصصة للمرأة العاملة التي تقسمها دار الخدمات النقابية والعمالية بمشاركة الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا والاتحاد الاقليمى لنقابات الصعيد من 15يونيو إلى 17 يونيو 2014 بالقاهرة .
و تضمنت فاعليات الورشة 3 أيام جلسات حول وضع المرأة العاملة في الاتفاقيات الدولية واتفاقية السيداو ووضع المرأة في القانون وحق المرأة في التنظيم.
دعم وتمكين النساء العاملات
لقاء بدء انطلاق مشروع المرأة والعمل والمشاركة الاقتصادية
فى إطار محاولات دءوبة أتسمت بالمثابرة فى مواجهة كافة العراقيل لدعم استمرارية العمل الجاد نحو دعم وتمكين النساء العاملات فى سوق العمل وتعزيزا للعمل المشترك من أجل تعظيم دور المرأة العاملة، قام كل من مركز دعم التنمية ودار الخدمات النقابية والعمالية بعقد لقاء للإعلان عن إطلاق بدء مشروع مشترك تحت عنوان “المرأة والعمل والمشاركة الاقتصادية ” حيث حضره كل من فريق العمل بالمشروع وبعض العاملات الممثلات لقطاعات مختلفة من عدة محافظات وذلك بهدف مناقشة وعرض لفكرة المشروع وإستراتيجية العمل به، وعلى صعيد آخر تحديد احتياجات المرأة العاملة بهذه القطاعات وأهم التحديات التى تحول دون تنفيذ هذه الاحتياجات وكيفية التغلب عليها وذلك يوم السبت الموافق 14 /6 /2014 بمقر مركز دعم التنمية الساعة الخامسة بعد الظهر ..
دعوة لمائدة مستديرة موسعة ” نحو حد أدنى عادل للاجور “
فى اطار حملتها ” نحو حد ادنى عادل للاجور ” عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة موسعة ، حضرها العشرات من القيادات النقابية والعمالية يمثلون القطاعات الصناعية والعمالية المختلفة ، كما يمثلون مناطق جغرافية متنوعة من محافظات الصعيد والاسكندرية وبور سعيد ومدينة السادات والعاشر من رمضان ومدينة المحلة الكبرى ومنطقة الدلتا .. وذلك للتوافق حول معايير محددة لوضع حد ادنى عادل وكاف للاجور فى القطاعات الصناعية والعمالية المختلفة ..
تأتى المائدة المستديرة تتويجا لنتائج ست ورش عمل ميدانية قامت بها الحملة مع القطاعات العمالية المختلفة لسماع اراء العمال انفسهم ومشاركتهم فى وضع معايير واقعية يتم على اساسها وضع حد ادنى يراعى خصائص كل قطاع عمالى ومعالجة التشوهات التى يمتاز بها نظام الاجور فى مصر ..
عقدت المائدة المستديرة يوم الجمعة 30 مايو 2014 فى تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر جمعية الصعيد 65 شارع القبيصى خلف المستشفى القبطى بشارع رمسيس ..
اضغط هنا للاطلاع على تقرير نشاط حملة حد أدنى عادل للأجور فى مصر
مائدة مستديرة حول ” مطالب العمال من الرئيس الجديد
قامت دار الخدمات النقابية والعمالية بالدعوة لحضور المائدة المستديرة التى تقيمها حول ” مطالب العمال من الرئيس الجديد ” ، والتى يحضرها عشرات القيادات النقابية والعمالية ، ممثلين عن كافة قطاعات العمل فى مصر، القطاع الحكومى ، القطاع الخاص ، قطاع الاعمال العام ، القطاع العام .. وذلك من مناطق جغرافية متنوعة من حلوان ، الغربية ، الاسكندرية ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، محافظات الصعيد ..
هدف اللقاء الذى أداره الأستاذ / كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ، والاستاذة / رحمة رفعت منسق برنامج الحملات الى عمل ورقة حول اهم المشاكل العمالية التى يجب ان يضعها الرئيس الجديد على اجندة اهتماماته والتى سيقوم وفد عمالى ممثل بالتقدم بها الى الرئيس القادم ..
أقيمت ورشة العمل فى تمام الساعة الخامسة عصر يوم الخميس 15 مايو 2014 – بمقر جمعية الصعيد 65 شارع القبيصى الموازى لشارع رمسيس بغمرة
دفاعا عن الحركة النقابية المستقلة .. مؤتمر عمالى حاشد بنادى التجارة احتفالا بعيد العمال
فى إطار الاحتفال بعيد العمال نظم كل من دار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى مؤتمر عمالى حاشد بمقر نادى التجارة بشارع رمسيس ، حضره المئات من قيادات الحركة النقابية المستقلة والحركة العمالية من كافة المواقع العمالية .. من حلوان والمحلة الكبرى والعاشر من رمضان ومدينة السادات ومحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد ومنطقة الدلتا ..
حيث اتفقت الجهات الثلاث المنظمة للاحتفال أن يشمل البرنامج الاحتفالى كلمات ممثلة للمنظمين تعبر عما تواجهه الحركة النقابية المستقلة من محاولات إجهاض نموها وتعرضها فى الآونة الأخيرة للعديد من الضربات الأمنية التى وصلت لحد القبض على العشرات من قيادات النقابات المستقلة ، والملاحقة القضائية المستمرة بشكل يكاد يكون أسبوعيا لقيادات الحركة بدعوى تحريض العمال على الإضراب .. إضافة إلى التأكيد على حق العمال المصريين فى ممارسة أشكالهم الاحتجاجية المتنوعة والتى يأتى على رأسها حقهم فى الإضراب السلمى الذى اقره الدستور المصرى .. والمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن لعمال مصر الحق فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية واستقلالية ، وهو القانون الذى تعمدت الحكومات المتعاقبة عرقلة إصداره بهدف الاستمرار فى تأميم الحركة النقابية لصالح النظام الحاكم ..
كما شمل المؤتمر إلقاء كلمات لممثلين عن أهم القضايا العمالية المتفجرة على الساحة من بينها ممثل عن العمال المفصولين ، ممثل عن عمال الشركات المخصصة والتى تم استعادتها بأحكام قضائية إلى ملكية الدولة ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام حتى الآن ، ممثل عن شركات قطاع الأعمال العام وممثل عن عمال شركات القطاع الخاص ..
كما حضر الاحتفال الذى أقيم فى الخامسة مساء يوم الخميس 1 مايو 2014 بمقر نادى التجارة بشارع رمسيس ممثلين عن العديد من المنظمات النقابية العمالية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعشرات من القادة النقابيين الذين ساهموا عبر السنوات السابقة فى تمكين الحركة النقابية المستقلة لانتزاع حريتها النقابية فى مواجهة سياسات حكومية تحاول رد الاعتبار للاتحاد الحكومي الذراع النقابى لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ..
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة … اتحاد عمال مصر الديمقراطي … دار الخدمات النقابية والعمالية
ورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بعنوان “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد” يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2014، بفندق سفير بالدقى .
اضغط للاطلاع على جدول الأعمال / ورقة مفاهيمية
في إطار التعاون المشترك لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، دعى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية للمشاركة فى فاعليات ورشة عمل “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد” التى عقدها يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2014، بفندق سفير بالدقى .
وتجدون مرفقا جدول أعمال ورشة العمل متضمناً المشاركين من رؤساء الجلسات والمقررين. .
جدول أعمال المجلس القومى – دار الخدمات- ورشة عمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد
“القومى لحقوق الإنسان” ينظم ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
القاهرة 6 /4/2014
افتتح الاستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة والأستاذ كمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ورشة العمل حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستورالجديد” بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الثلاثاء الموافق 8 ابريل 2014
وتألفت ورشة العمل من خلال ثلاث جلسات الأولى الحريات النقابية والجلسة الثانية علاقات العمل والجلسة الثالثة قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد رئيس المجلس إن هذه الورشة تأتى انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز وحماية حقوق الانسان و ضرورة مناقشة ودراسة التعديلات المفترض اجراؤها مع أصحاب المصلحة على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحريات النقابية وحقوق العمال وقانون التأمينات الاجتماعية
ورشة عمل حول ٌ أزمة تطبيق قرار الحد الأدني للأجور ٌ
27- 28- جمعية أبناء الصعيد فبراير 2014
عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل حول أزمة تطبيق قرار الحد الأدني للأجور وذلك يومي (الخميس ، الجمعة ) القادمين الموافق 27، 28 فبراير 2014, تناولت أعمال الورشة التي حضرها العديد من القيادات النقابية والعمالية بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لمناقشة عدد من المحاور والموضوعات المتعلقة بقضية الحد الأدني للأجور من أهمها :
شارك في أعمال الورشة على مدار جلساتها الخمسة:
* الأستاذ/ عبدالغفار شكر. رئيس حزب التحالف ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان
* الأستاذ/ هاني الحسيني . خبير المالية العامة وسكرتير اللجنة الإقتصادية بحزب التجمع
* الأستاذ/ فاروق العشري. رئيس إتحاد أصحاب المعاشات
الأستاذ/ سعيد الصباغ. الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات
* الأستاذ/ صلاح الأنصاري. القيادي النقابي
* الأستاذ/ إلهامي الميرغني. الباحث العمالي والإقتصادي
ويفتتح أعمال الورشة:
الأستاذ/ كمال عباس. المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان..
هذا وبدأت أعمال الورشة العاشرة صباح الخميس 27 فبراير 2014 – بمقر جمعية أبناء الصعيد ــ 65 شارع القبيصي بالضاهر , ناصية راديو شاك من شارع رمسيس
دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 12، 13 ديسمبر 2013
إدراكاً من دار الخدمات النقابية والعمالية لدور المرأة العاملة المصرية فى الثورة وفى بناء النقابات المستقلة، نظمت دار الخدمات النقابية دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 12، 13 ديسمبر 2013 بفندق بيراميزا بالدقى فى الساعة 9.30 صباحاً (التاسعة والنصف صباحاً)،
وافتتح أعمال المؤتمر:-
الأستاذة/ سكينـة فؤاد – مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة
الأستاذة/ أمينة شفيق – الصحفية الكبيرة
الأستــاذ/ كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية.
وشارك فى أعمال المؤتمر القيادات النسائية للحركة العمالية وممثلى الاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة.
وناقش المجتمعون على مدى اليومين أهم التحديات التى تواجه المرأة العاملة وتعوق مشاركتها الفاعلة فى الحركة العمالية وكذلك أهم القضايا التى تواجه المرأة العاملة.
وانتهى المؤتمر أعماله بالإعلان عن تأسيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وخطة عمل المؤتمر خلال عام 2014.
اضغط هنا للاطلاع على : ورقة خلفية- المرأة العاملة المصرية ما بين ثورتين
دعــــوة للحـــــوار
استضافت دار الخدمات النقابية والعمالية الاثنين الموافق 30/5/2011 الساعة 6.30 مساءً بمقر الدار الرئيسى بحلوان، السيدة/ آنَّا كوبيه [رئيس اتحاد التضامن الفرنسى "سوليدار"]، فى حــــوار مفتــوح شـارك فيه العديـــد من القيــــادات العمـاليـــة من: (مدينة حلوان، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات)، ويأتى هذا اللقاء فى إطار السعى الدائم لدار الخدمات النقابية فى توطيد أواصر العلاقة بين الحركة العمالية العالمية والحركة العمالية المصرية.
كما اكتسب هذا اللقاء أهمية كبيرة نظراً لطبيعة المرحلة التى تمر بها الحركة العمالية المصرية المنخرطة الآن فى بناء نقاباتها المستقلة.
لجنة خبراء منظمة العمل الدولية
تلتقى وفد دار الخدمات النقابية والعمالية
كارين كارتس: المنظمة ستتابع موقف الحكومة المصرية تجاه نقابة الضرائب العقارية المستقلة ..
التقى الأربعاء الموافق 22/4/2009 وفد لجنة الخبراء التابع لمنظمة العمل الدولية برئاسة كارين كارتس بوفد دار الخدمات النقابية والعمالية الذى شمل ممثلين عن موظفى الضرائب العقارية وعمال شركة غزل المحلة وحركة الإداريين فى جلسة استمرت أكثر من ساعتين حول أوضاع العمال فى مصر.. يذكر أن وفد المنظمة الدولية يقوم الآن بزيارة مصر لمتابعة الإصلاحات التى وعدت بها الحكومة المصرية فى مجال الحريات النقابية فى آخر مؤتمر للمنظمة فى يوليو من العام الماضى.. طالب وفد الدار بضرورة أن يكون هناك دور فعال لمنظمة العمل الدولية فى مساندة الحركة العمالية المصرية والتى تعد من أقوى الحركات فى السنوات القليلة الماضية، وأن تستمع المنظمة لصوت العمال الحقيقى بعيدا عن الأصوات الرسمية التى يمثلها إتحاد العمال الحكومى ومنظمات رجال الأعمال..
تطرق الحديث إلى تجربة عمال شركة غزل المحلة الذين قاموا فى عام 2006 بسحب الثقة من اللجنة النقابية واستطاعوا تجميع 14 ألف توقيع بنسبة 60% من إجمالى أصوات الجمعية العمومية للشركة، وقاموا بتقديمها للنقابة العامة التى وعدتهم بالرد فى خلال 15 يوما وحتى الآن لم يصلهم أى رد.. وهو ما دفعهم لتقديم استقالاتهم من التنظيم الرسمى ( اتحاد العمال ) والتى لم يتم قبولها واستمرت إدارة الشركة فى استقطاع الاشتراكات الشهرية من العمال بشكل جبرى .. هذا وقد تناول اللقاء حركة إداريو التربية والتعليم المطالبين بحافز الإثابة بنسبة 75 % أسوة بموظفى المحليات وحسب ما نص عليه القانون 114 لسنة 2008 وحقهم فى الكادر حسب القانون 115 لسنة 2007 وشروعهم فى تأسيس نقابة مستقلة لا تتبع التنظيم الحكومى خاصة بعد مواقف الاتحاد والنقابة العامة المتخاذلة تجاه حركتهم ومطالبهم.. كما تطرق الحديث إلى أوضاع عمال القطاع الخاص والذين يمثلون النسبة الأكبر من قوة العمل فى مصر وغياب التنظيم النقابى فى مواجهة ما يعانونه من أوضاع عمل سيئة حيث يعملون 12 ساعة عمل يوميا بدون تأمينات وإجبار العمال على التوقيع على استقالات مسبقة قبل استلامهم العمل، وهم ما يتم بالتواطئ ما بين التنظيم الحكومى الرسمى ورجال الأعمال.. كما استعرض النقاش تجربة موظفو الضرائب العقارية الذين استطاعوا إنشاء أول نقابة مستقلة فى مصر عضويتها تتجاوز 35 ألف عامل واستطاعوا إيداع أوراق تأسيسها فى وزارة القوى العاملة.. حيث تساءل وفد الدار عن دور منظمة العمل الدولية إذا رفضت الحكومة الاعتراف بها، ليرد ممثلى المنظمة الدولية مؤكدين أن الرفض لن يكون فى صالح مصر خاصة وأن مصر موضوعة فى سجل الحالات الفردية منذ المؤتمر الأخير، مضيفين أن موافقة وزيرة القوى العاملة على استلام أوراق التأسيس هو بداية جيدة وأن المنظمة ستتابع عن قرب الإجراءات التى ستتخذ فى الفترة القادمة من قبل الحكومة المصرية تجاه تأسيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة..
ندوة لدار الخدمات النقابية والعمالية
حول النقابات المستقلة والتجربة الجزائرية
.
نقابيون جزائريون: النقابات المستقلة بالجزائر قادت الاحتجاجات بعد تأسيسها عقب انتفاضة 1988
عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بالاشتراك مع مركز التضامن الأمريكى SOLIDARITY” CENTER” ندوة مساء الأحد 15 مارس 2009 بمقر الدار بمساكن حلوان حضرها نقابيون من الجزائر لتبادل الخبرات النقابية بين البلدين، وقيادات عمالية مصرية من مواقع مختلفة.
اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر
مائدة مستديرة حول مشروع قانون الحقوق النقابية العمالية
ممثلون عن أصحاب العمل يشاركون فى فعاليات المائدة
برلمانيون يبادرون إلى إعلان تبنيهم التقدم بمشروع القانون إلى مجلس الشعب
الصور بالأسفل
بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء الأحد الموافق 4/1/2009 نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدتها المستديرة لمناقشة وتطوير مشروعها لقانون الحقوق النقابية العمالية.حيث بدأت المائدة أعمالها فى السادسة مساء وامتدت أكثر من ثلاث ساعات ونصف تداول خلالها الحضور فى مشروع القانون المقدم من الدار مع مذكرته الإيضاحية.
الجدير بالذكر أن هذه المائدة هى الثانية التى تعقدها الدار ضمن فعاليات حملتها من أجل إلغاء القيود القانونية على حق تكوين النقابات فى مصر..حيث كانت مائدة أولى قد سبق انعقادها يوم الأربعاء الموافق 24/9/2008 لتطوير مقترحات التغيير اللازم للإطار القانونى المصرى الذى ينظم ممارسة الحقوق النقابية .. قامت الدار على إثرها بإصدار إعلان مبادئ تضمن معايير التعديل المفترض مشدداً على الحقوق التى ينبغى كفالتها، والضمانات التى لا ينبغى المساس بها.
وقد تبع ذلك تنظيم الدار سلسلة من اللقاءات المتتابعة للعمال النشطين فى المواقع الجغرافية المختلفة لمناقشة مقترحاتهم، التى تضافرت مع أعمال اللجنة المشكلة لتطوير مشروع القانون والتى قامت بإعداده بالتشاور مع الدكتور/ أحمد حسن البرعى أستاذ القانون والخبير المتخصص فى هذا الشأن.
..ومع انتهائها من إعداد مشروع القانون..تطلعت الدار إلى التحاور بشأنه مع أطراف العمل الأخرى (الحكومة/ رجال الأعمال)، كما استهدفت تداول الرأى حوله مع الفعاليات العمالية ، ونشطاء المجتمع المدنى..فنظمت مائدتها المستديرة التى انعقدت أمس، والتى دُعى إليها كل من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمات أصحاب العمل.
ولما كانت الدار تحرص على إعمال معايير العمل الدولية وتماشى التشريعات الوطنية معها..فقد أبدت اهتمامها بالتعرف على وجهات نظر خبراء منظمة العمل الدولية الذين التحقوا بالمائدة كمراقبين لفعالياتها..حيث حضر كلٍ من الأستاذة/ عالية جمال كبير مستشارى معايير العمل الدولية، والأستاذ/ محمد طرابلسى كبير مستشارى الأنشطة العمالية، والأستاذ/ مصطفى سعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعى.
وفى بادرة إيجابية غير مسبوقة للتفاعل مع الفعاليات العمالية..بادر إلى الحضور من جانب أصحاب العمل كل من السيد/محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، والأستاذ الدكتور/ عبد المنعم مدكور عضو اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الطباعة..وفيما استجابت وزارة القوى العاملة والهجرة للدعوة مؤكدة حضور الوزيرة أو أحد وكلاء الوزارة فوجئ منظمو المائدة باعتذار الوزارة قبل التئام المائدة بساعة واحدة.
..وقد شارك فى أعمال المائدة قادة عماليون ونقابيون بارزون، وممثلون لأبرز الأحزاب السياسية، وخمسة من البرلمانيين، وعضو بمجلس الشورى يمثلون أحزاب الوفد والتجمع والكرامة فضلاً عن المستقلين..كما شغل بعض مقاعد المائدة عدد من نشطاء المجتمع المدنى، وناشطون حقوقيون، ولعله غنىٌ عن الذكر حضور الدكتور/ أحمد حسن البرعى استشارى الدار فى حملتها ومشروعها المعد.
وبينما وفد إلى المائدة نشطاء الحركة العمالية من مواقع عمالية مختلفة على الأخص حلوان، والمحلة الكبرى، ومدينتى العاشر من رمضان، والسادات الصناعيتين الجديدتين، ونجع حمادى من صعيد مصر…برز على جانبً منها عددٌ من أعضاء الهيئة التنفيذية التأسيسية لنقابة موظفى الضرائب العقارية المستقلة الوليدة.لتضيف مشاركتهم بعداً آخر لمناقشة التعديلات القانونية..حيث الواقع الحى للحركة العمالية يتجاوز القانون القائم ويقطع بفساده وانتهاء صلاحيته مؤكداً فيما لا يدع مجالاً للشك على الحاجة الملحة للإصلاح التشريعى فى هذا المجال.
تبادل الحاضرون الرأى فى مناقشة اتسمت بالغنى والتنوع، وشملت الآراء المتخصصة، والخبرات العمالية الميدانية..حيث أبدت الأستاذة/ عالية جمال الخبيرة فى معايير العمل بمنظمة العمل الدولية-التى حضرت كمراقبة- رأيها وملاحظاتها الدقيقة على نصوص المشروع المقدم بإعمال المعايير الأساسية للعمل..لافتةً النظر-على الأخص-إلى المعايير المتعلقة بعدم التمييز بين العمال فى الحقوق الأساسية، والحق فى الإضراب، وحقوق المفاوضة الجماعية..فيما أعرب الحاضران من جانب أصحاب العمل عن تفهمهما وتعاطفهما مع التوجه الأساسى لمشروع القانون، ومع حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة مبدين اهتماماً خاصاً بدور النقابات فى تطوير التدريب المهنى
كما تحدث البرلمانيون الحاضرون جميعهم معربين عن اتفاقهم وتوافقهم الكامل مع التوجه العام لمشروع القانون وغالبية نصوصه ، ومبادرين إلى الإعلان عن استعدادهم لتبنى المشروع، وتقديمه إلى البرلمان بمجرد الانتهاء من تطويره استناداً إلى أعمال الورشة.
شارك معظم الحاضرين فى المناقشة التى تناولت معظم نصوص المشروع ومواده، وطريقة تقسيم أبوابه، ومذكرته الإيضاحية..وفيما حظى المشروع المقدم باتفاق الحضور على توجهاته العامة، ومعظم نصوصه..قدم المشاركون مقترحات تتعلق بتطوير بعض المواد والصياغات،كما تم تسجيل تباينات محدودة فى وجهات النظر بشأن بعض الأمور الجزئية.
وقد انتهى المشاركون إلى الاتفاق على تفريغ نتائج الورشة، وتطوير مشروع القانون فى ضوء التوجهات العامة للآراء المقدمة وما تم الاتفاق عليه منها خلال أسرع وقت ممكن تمهيداً لتبنيه من قبل عدد من النواب لتقديمه إلى البرلمان.
دار الخدمات النقابية والعمالية
الاثنين الموافق 5/1/2009