أزمة عمال وبريات سمنود تعود إلى الواجهة

الإدارة تتخلف عن صرف العلاوة الدورية السنوية للعمال عن شهر يناير وتمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجر

عادت أزمة عمال شركة وبريات سمنود لتطفو على السطح مرة أخرى، بعد أن أخلفت الإدارة عن الوفاء بوعودها السابقة بصرف العلاوة السنوية المتأخرة مكتفية بالشهر الجاري، والتي كان من المفترض أن تُدفع في شهر يناير الماضي، والبالغة قيمتها 250 جنيهًا. ولم تكتفِ الإدارة بذلك، بل تواصل تعنتها في تنفيذ قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رقم (15) لسنة 2025 ، وبالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2025 بشأن الاجراءات التنفيذية ، وبقرار المجلس القومى للأجور فى إجتماعه المعقود فى 9 فبراير 2025 برفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص (7000 جنيه ) ، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بينما لا تزال أجور العمال راكدة عند 3500 جنيه فقط، مما زاد من تفاقم الأزمة وعمّق شعور العمال بالإحباط والغبن.

يُذكر أن العمال قد خاضوا إضرابًا عن العمل في أغسطس الماضي، استمر لمدة شهر كامل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي كان يبلغ حينها 6 آلاف جنيه. إلا أن الإدارة لم تستجب إلا بزيادة هزيلة قدرها 200 جنيه، متحججة بطلب استثناء من تطبيق القرار بحجة عدم تحقيقها لأرباح كافية. ومع إعلان قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وبالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2025 بشأن الاجراءات التنفيذية ، وبقرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وإصدار الكتاب الدوري الذي ألغى شرط الاستثناء، أصبح من الواجب على جميع شركات القطاع الخاص الالتزام بالقرار وتنفيذه دون تأخير.

وفي تصعيد جديد، توقف العمال عن العمل لساعات يوم أمس، مطالبين بصرف العلاوة المتأخرة منذ يناير. غير أن الإدارة، بدلًا من الاستجابة لمطالبهم، لجأت إلى الاتصال بالأمن الوطني، الذي أجبر العمال على العودة إلى العمل، في تجاهل صارخ لحقوقهم واستمرار لسياسة التهميش والإقصاء.

وما يزيد الأزمة تعقيدًا هو ذكرى الأحداث الأليمة التي رافقت الإضراب السابق، حيث تم القبض على ثمانية من العمال والعاملات، ووجهت إليهم النيابة تهمًا جسيمة مثل "التحريض على الإضراب والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم". وكانت هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي تشهد إلقاء القبض على عاملات من داخل منازلهن، أمام أعين أطفالهن وأفراد أسرتهن، في مشهد ترك جرحًا غائرًا في نفوس الجميع. كما عانت المعتقلات من حرمانهن من الحصول على الأدوية اللازمة، رغم معاناتهن من أمراض مزمنة، مما خلق حالة من الرعب والقلق بين صفوف العمال، وزاد من مخاوفهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

هذه الأحداث ليست مجرد انتهاكات لحقوق العمال، بل هي أيضًا صورة قاتمة لواقع يعاني من التهميش والإهمال، حيث تُرفض أبسط المطالب العادلة، وتُستخدم القوة لقمع الأصوات المطالبة بالحقوق. ولا يزال العمال ينتظرون تحقيق العدالة، وضمان كرامتهم وحقوقهم التي كفلتها العهود الدولية والدساتير وتلتف عليها قوانين العمل، بما فيها المشروع الجديد الذي لازال يتمسك بمواد الإضراب التي تجعل من حدوثه أمرا مستحيلا، كما أنها لا تعاقب أصحاب العمل المخالفين لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور.

وعليه نحذر من أن استمرار هذا النهج في التعامل مع العمال، لن يكون خطرا مقتصرًا على تفكك العلاقة بين العمال والإدارة فحسب، بل قد يمتد ليهدد النسيج المجتمعي بأكمله، ومعه يفقد المجتمع ثقته في العدالة والإنصاف. لذا، فإن التحرك العاجل لمعالجة هذه القضايا ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل هو أيضًا حتمية لضمان تماسك المجتمع واستقراره.