أزمة وبريات سمنود

بيانات صحفية
الخميس, ديسمبر 12, 2019 - 17:00

ازمة وبريات سمنود

دار الخدمات النقابية والعمالية- 4 ديسمبر 2019 : انهي عمال شركة سمنود للوبريات اضرابهم عن العمل بعد يومين من الاضراب بتاجيل مطالبهم في العلاوات المتاخرة والحد الادني للاجر بعد وعد الادارة السابق لهم بانهاء جميع الازمات فور الانتهاء من عملية بيع اراضي الشركة الغير مستغلة والتي تقدر باربعة افدنة.
وكان عمال الشركة والبالغ عددهم 560 عاملا قد دخلوا في اضراب عن العمل يوم السبت الماضي 31 نوفمبر احتجاجا علي رفض الادارة التفاوض حول مطالبهم بصرف العلاوة المتاخرة منذ عام 2017م وتنفيذ الحد الادني للاجور الذي اقره رئيس الجمهورية وهو الامر الذي قابلته الادارة باعلان اغلاق الشركة لاجل غير مسمي لحين انعقاد الجمعية العمومية والبت في مطالب العمال حول العلاوة والحد الادني للاجور. واشار العمال الي ان عودتهم للعمل والموافقة علي تاجيل مطالبهم انما جاء لاجهاض مخطط الادارة التي تصر علي افتعال الازمات مع العمال لتصفية الشركة وتسريح العمال حيث اصدر رئيس مجلس الادارة قراراً بغلق الشركة لاجل غير مسمي في ذات اليوم الذي بدأ فيه العاملين اضرابهم عن العمل دون تواصل معهم او مفاوضة حول مطالبهم؟! واكد بعض العاملين علي ان الادارة انما تهدف وفقا لرئيس مجلس الادارة الي تخفيض عدد العاملين بها من 560 هم عدد عمالها الحالي الي 260 فقط (لعدم قدرة الشركة علي دفع المرتبات الشهرية للعمال وفقا للادارة) وهو ما يعني وفقا للعاملين بان ما يحدث هو محاولة لتصفية الشركة و ليس لعدم قدرة الشركة على دفع المرتبات واشار العاملين الي ان سياسة الادارة الفاشلة هي السبب في الازمات التي تمر بها الشركة حيث كان عدد العاملين 1300 عامل وتفي بكافة التزاماتها المالية وتحقق هامش ربح جيد في حين انه بعد خفض اعداد العمالة الي الثلثين لم تستطيع الشركة بحسب الادارة الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين!! وهو ما يعني فشل الادارة في وضع السياسات المناسبة للشركة وتعمدها افتعال المشاكل مع العاملين لخلق الازمات وهو ما فطن اليه العمال واجهضوه بالعودة للعمل وتاجيل المطالب الي ما بعد بيع الاراضي الغير مستغلة بالشركة بحسب وعد الإدارة للعمال.
ان دار الخدمات النقابية والعمالية اذ تعلن تضامنها الكامل مع العاملين في مطالبهم المشروعة فانها تؤكد علي مبادئها الثابتة في ضرورة اعمال الحوار والمفاوضة الجادة التي تؤدي الي حصول العمال علي حقوقهم المشروعة والقانونية وتود ان تؤكد علي ان السياسات الادارية الخاطئة التى أدت الى تحول الشركة من شركة رابحة الى شركة خاسرة لا يمكن ان يتحمل العمال تبعاتها.

إضافة تعليق جديد