دار الخدمات النقابية والعمالية 5 فبراير 2014: أصاب القرار الذى أصدرته وزارة القوى العاملة بتاريخ 30/1/2014 - والذى ينص على تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى – المهتمين بالشأن العمالى بالصدمة وخيبة الأمل.. ذلك لأن هذا القرار يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويتصادم مع كافة اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها الحكومة المصرية، ويشكل عودة إلى ممارسات قمعية كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير المجيدة.
فهذا القرار الذى لا يُعد فقط تدخلاً فجاً وغير مسبوق من قبل وزارة القوى العاملة فى شئون النقابات، بل يشكل اعتداء واضح على الدستور المصرى الذى يصون بنص المادة 76 حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم ويضمن استقلالية هذه النقابات حيث جاء بتلك المادة: (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية(..وإنما يكشف أيضاً عن حالة الارتباك والتخبط التى تعانى منها وزارة القوى العاملة، حيث يتناقض هذا القرار مع إعلان الحريات النقابية الصادر فى 12 مارس 2011 من نفس الوزارة حينما كان يرأسها الدكتور أحمد البرعى، كما أن نفس هذه الوزارة كانت قد أصدرت كتابها رقم 59 المؤرخ فى 28/1/2014 الموجه إلى بنك مصر [فرع القصر العينى] بطلب اعتماد توقيعات ممثلى اتحاد عمال مصر الديمقراطى وفقاً لقرارات المجلس العام يوم 7/1/2014 [توقيع كل من سعد شعبان القائم بأعمال الرئيس وسهير حمدى أمين الصندوق].. ثم عادت بعد أقل من 48 ساعة بإصدار كتاب تالً يحمل رقم 68 مؤرخ فى 30/1/2014 موجه إلى ذات البنك بطلب تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.. أيضاً يكشف هذا القرار عن عدم معرفة بعض القائمين على وزارة القوى العاملة بالمبادئ والأسس التى ينص عليها دستور مصر الجديد والذى انتصر لحرية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم بدون وصاية وحمى النقابات العمالية من التدخل الحكومى فى شئونها، وكذلك جهل هؤلاء البعض باتفاقيات الحريات النقابية والمبادئ والأسس النقابية التى أرستها الحركة العمالية عبر تاريخها.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين هذا التدخل الشائن من وزارة القوى العاملة فى شئون اتحاد عمال مصر الديمقراطى والذى يمثل اعتداءاً فجاً على مبدأ من أهم مبادئ الحركة العمالية والتى ناضلت من أجله طوال تاريخها وقدمت فى سبيله تضحيات كبيرة وانتصرت له الثورة المصرية المجيدة فى 25 يناير حيث أعلنت مبدأ استقلالية النقابات كأحد أهم مبادئها الذى قامت من أجلها.
إن الدار تناشد كافة قوى الحركة العمالية والقوى السياسية بالتضامن مع اتحاد عمال مصر الديمقراطى فمثل هذا العبث يجب أن لا يمر، وتضع الدار مسئولية التدخل فى شئون النقابات والاعتداء على استقلاليتها ليس فقط على عاتق وزارة القوى العاملة، ولكن على عاتق الحكومة والسلطة الحاكمة التى يجب أن تنحاز للدستور ولمبدأ من مبادئ ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتين هما أساس الشرعية.
إضافة تعليق جديد