دار الخدمات النقابية والعمالية فى 18 يناير 2015 ... عاود عمال توزيع الخبز بالبحيرة الاحتشاد بأعداد كبيرة أمام مقر مجلس الوزراء بعدما أعيتهم الحيل فى إستصدار قرار من محافظ البحيرة بتثبيتهم فى أعمالهم التى يعملون بها منذ عام 1997 ، كاشفين بهذا الهوة السحيقة التى تفصل بين فقراء الشعب المصرى وحكومة إبراهيم محلب ، وتعالت هتافاتهم " شردتونا وجوعتونا " وقد أعاد للأذهان مظاهرة عمال البحيرة مشهد إعتصام الضرائب العقارية فى ذات الشارع عام 2007 مطالبين أنذاك بعودتهم لوزارة المالية وشتان بين الموقفين فموظفى العقارية كانوا يطالبون بتحسين أحوالهم المادية المتدنية مقارنة بأقرانهم فى الضرائب بشكل عام ، أما عمال الخبز بالبحيرة فيطالبونه بإستمرار حصولهم على لقمة العيش على حالتها ولا يطالبون بأى تحسينات .
ومن المعروف أن عمال توزيع الخبز بالبحيرة وعلى مدى الفترة من عام 1997 وحتى الان قد عملوا بكل جد وإجتهاد مؤدين واجبهم على الوجه الأكمل مسددين إشتراكاتهم فى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ، ومع البدء فى المنظمومة الجديدة لتوزيع الخبز ونحن ليس لدينا أى إعتراض عليها من قريب او بعيد بل إننا نرى أنها أوقفت آلة الفساد فى دعم الخبز ولكن ما نأخذه على محافظ البحيرة السابق والحالى أنهما لم يضعا فى إعتبارهما 3670 أسرة تتوقف حياتها على الدخول المتولدة من مرتبات أرباب هذه الاسر .
هذا وكان عمال الخبز بالبحيرة كانوا قد تقدموا يوم الثلاثاء الموافق 13يناير 2015 الى السيد/ رئيس مجلس الوزراء بمذكرة شارحه للموقف بكل أبعادة القانونية والعمالية والاجتماعية وموقف محافظ البحيرة مطالبين إياه بإتخاذ قرار يحفظ عليهم وعلى أسرهم حق الحياة الكريمة واللائقة فى حدودها الدنيا ولا يطمعون فى أكثر من ذلك ، ولكن الواضح لكل ذى عينين أن هذه الوزارة لا تأخذ فى إعتبارها الحقوق الاساسية للعمال ومن بينهم عمال توزيع الخبز بالبحيرة ، إذ أنه من البديهى عند الشروع فى الاعداد لأنظمة جديدة مثل نظام توزيع الخبز ان نضع فى إعتبارنا ونحن نعد الدراسة اللازمة لذلك أحوال العمال الموجودين ضمن هذا النظام .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تطالب حكومة المهندس إبراهيم محلب بأن تضع خلفها كل السياسات التى كان يتبعها نظام مبارك وأن تضع نصب عينيها مبادئ 25 يناير التى ثارت على هذه السياسات وأكدت على الحرية وفى مقدمتها الحريات النقابية وعلى العدالة الاجتماعية متجسده فى الحق فى العمل .