إدارة شركة غزل المحلة تحول العامل عثمان الجندي إلى التحقيق بعد شكواه من إهمال مستشفى الشركة

في تطور يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، قامت إدارة شركة غزل المحلة بتحويل العامل عثمان الجندي إلى التحقيق بشكل تعسفي، وذلك بعد أن أقدم على التعبير عن استيائه من الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل مستشفى الشركة، حيث لم يتمكن من الحصول على حقنة أساسية لا يتجاوز سعرها 9 جنيهات، مما اضطر زوجته إلى الخروج لشرائها من الخارج فجرا.

تظهر الواقعة مدى تدهور الخدمات الطبية المقدمة للعمال، حيث تعرض الجندي لأزمة صحية حادة في الجهاز الهضمي، في يوم 15 يوليو 2025، ونُقل إلى مستشفى الشركة، لكنه فوجئ بعدم توفر أبسط الأدوية والمستلزمات الطبية، مما زاد من معاناته هو وأسرته. وبعد أن أبدى امتعاضه من هذا الإهمال عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية، تحول من ضحية لإهمال طبي إلى موقوف للتحقيق تحت ذريعة "الإساءة إلى سمعة الشركة"، في خطوة تهدف إلى قمع أي صوت يُطالب بالحقوق المشروعة.

إن تحويل العامل للتحقيق يُعتبر رسالة قمعية واضحة من إدارة الشركة لكل العاملين، مفادها أن المطالبة بالحقوق ستواجه بالعقاب، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. كما أن تقاعس المستشفى عن تقديم الخدمة الطبية الأساسية يُعد إهمالًا جسيمًا يُهدد حياة العمال، الذين يُفترض أن تكون الرعاية الصحية لهم حقًا مكفولًا، وليس منّةً تُمنح أو تُحجب وفقًا لأهواء الإدارة.

لذا، فإننا نطالب بإيقاف التحقيق الفوري مع العامل عثمان الجندي، واعتبار شكواه حقًا مشروعًا لا يجوز المعاقبة عليه كذلك عمل تحقيق مستقل في أوضاع مستشفى الشركة، وضمان توفير الأدوية والرعاية الصحية اللازمة للعمال.

إننا نرى في هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لانتهاك حقوق العمال، ونحذر من أن استمرار مثل هذه السياسات سيزيد من تأزم الأوضاع، وسيُفقد العمال الثقة في إدارة لا تحترم أبسط حقوقهم. فالصمت عن الانتهاكات لا يعني الرضا، بل يعني الخوف من البطش، وهو ما يجب أن يتغير من خلال ضمان حق العمال في التعبير والمطالبة بتحسين أوضاعهم دون خوف من العقاب.