إدارة شركة وبريات سمنود.. إيقاف عامل عن العمل وتحويله للمحكمة لمطالبته بأجره المتأخر

قامت إدارة شركة وبريات سمنود بإيقاف العامل أحمد صلاح عبد المعبود عن العمل وعرض أمر فصله على المحكمة، وذلك بعد مطالبته بأجره الشهري المتأخر عن شهر يناير الماضي، والذي تأخر لأكثر من 15 يومًا بشكل متكرر. وجاءت هذه الإجراءات رغم التزام العامل بإجراء تحليل المخدرات الذي طلبته الإدارة، والذي أثبتت نتيجته عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة.

وكان أحمد صلاح، العامل في قسم التجهيزات بالشركة، قد طالب بأجره المتأخر، إلا أن إدارة الشركة ردت بتعنيفه واتخاذ إجراءات تعسفية ضده، شملت إيقافه عن العمل وطلب إجراء تحليل المخدرات. وبعد ظهور النتيجة السلبية للتحليل، لم تتراجع الإدارة عن قرارها، بل سعت إلى فصل العامل مستغلة قانون العمل الذي يسهل على أصحاب العمل فصل العمال.

وكما يتضح يبدو أن الإدارة استغلت القانون المعيب رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات، والذي ينص في مادته الثالثة على ضرورة إثبات عدم تعاطي المخدرات للاستمرار في العمل. ورغم أن العامل أثبت براءته من خلال التحليل، إلا أن الإدارة لم تكتف بذلك وواصلت إجراءاتها لفصله.

هذه الحالة تثير تساؤلات حول استغلال القوانين بشكل معيب ضد حقوق العمال، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات التي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي، مع ضمان حماية حقوقهم المالية والقانونية.

وإذ تطالب دار الخدمات النقابية بعودة العامل أحمد صلاح إلى عمله وصرف أجره الشهري المتأخر، فإنها تؤكد على ضرورة مراجعة القوانين الحالية، بما فيها مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال بشكل تعسفي، كما تُعرب عن قلقها إزاء استغلال القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يُستخدم في بعض الأحيان كأداة لاضطهاد العمال، فإنها تدعو إلى وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق العمال من الاستغلال والظلم.