الإدارة هي من بلغت الأمن عن العمال والحد الأدنى ساري حتى البت فيه

يستمر إضراب عمال وبريات سمنود، المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجر، فيما تواصل إدارة الشركة ترديد التصريحات المخالفة للوائح والقوانين، وعبر منشور رسمي أصدرته اليوم، تدعي فيه تقديمها لطلب الاستثناء من الحد الأدنى إلى المجلس الأعلى للأجور، يعفيها من تطبيقه حتى البت فيه، كما أن الإدارة نفسها تنكر أنها من تقدمت ببلاغ إلى السلطات الأمنية في العمال، وتسببت في احتجازهم لأسابيع حتى صدر قرار الإفراج عنهم لاحقا، رغم ورود صفتهم كمقدم للشكوى في المحاضر الرسمية.

إضراب العمال المستمر حتى الآن، بدأ يوم 17 أغسطس2024، فيما تتمسك الإدارة بموقفها الرافض لتطبيق الحد الأدنى للأجور مدعية على غير الحقيقة انتظارها لقرار المجلس الأعلى للأجور بشأن طلب الاستثناء من تطبيق القرار، المُقدم من قِبلها، في حين أن الطلب الذي لم يُبت فيه بعد لا يلغي تنفيذ القرار، ومنذ إعلانه في مايو الماضي، حيث لا يوجد ما يمنع من سريانه، في القانون، أو في اللوائح.

من جهة أخرى أنكرت الإدارة ضلوعها في الشكوى المقدمة ضد العمال، بينما تورد الأوراق الرسمية، أن محامي الشركة أيمن محمد عبد الحليم بسيونى هو من تقدم بها، ما تسبب في إلقاء القبض على 8 منهم، وإخفاءهم قسريا ليومين، ثم عرضهم على النيابة في القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري سمنود.

لم تقف جرائم الإدارة عند هذا الحد، حيث قامت بتحويل العمال العشرة المتهمين في القضية - في اليوم التالي للإفراج عن العمال الثمانية المحتجزين - إلى التحقيق، تمهيدا لطلب فصلهم لاحقا من المحكمة، وهو ما يتيحه قانون العمل لأصحاب الأعمال، وسيناريو متكرر مع كل إضراب.

أيضا على مدار أيام الإضراب تعرض العمال للتهديد، وقطع الكهرباء الكامل عنهم، وإغلاق أي منفذ للتهوية، بما يضر بهم صحيا حيث يعاني اغلبهم أمراض مزمنة، كما امتنعت الإدارة أيضا عن صرف الأجر الشهري.

في المقابل تكرر الإدارة في منشورها الصادر اليوم دعوتها لفك الإضراب، مقابل صرف حافز للأقسام الإنتاجية مقداره 200 جنيه ، ومبلغ مقطوع للأقسام الخدمية 100 جنيه، بينما تتراوح أجورهم حاليا بين 3200 – 3500 جنيه، وهو ما لا يتناسب مع وحش الغلاء الذي يغالب كافة فئات الشعب المصري، ونسب التضخم غير المسبوقة.

أما ذلك الأجر الذي تدعي الإدارة في منشورها الجديد بأنها ستقوم باستدانته لتوفي العمال حقهم خلال الأيام المقبلة، وهي المعلومة التي لا يمكن للعمال التأكد من صحتها، كونهم محرومون من وجود تنظيم نقابي يضطلع بالمفاوضة من أجل تحقيق مطالبهم.

حاليا يستغيث العمال بكافة القوى الديموقراطية، وحتى السلطات التنفيذية – التشريعية لإنقاذهم من الوقوع في براثن الديون، والجوع، عبر تطبيق الحد الأدنى للأجر، كذلك رجوع زملاءهم العشرة الموقوفين إلى العمل.

بدورنا نناشد كافة القوى الديموقراطية مؤازرة العمال في مطالباتهم بحقوقهم، وأيضا الحفاظ على معقل من معاقل صناعة الغزل والنسيج في سمنود، بعد أن تسبب السياسات الاقتصادية البنكية المعتمدة على التوريق، والاستدانة، في محو العديد من صناعتنا الوطنية العريقة.