متى ينتهي ترهيب العمال بالتدخلات الأمنية؟

بينما يحتجز الأمن عشرة من العمال تعسفيا.. إضراب عمال وبريات سمنود يستمر

يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود لليوم الحادي عشر، احتجاجا على رفض الإدارة مساواتهم بباقي شركات قطاع الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بينما تحتجز الأجهزة الأمنية عشرة من العمال، بينهن أربع عاملات، بشكل تعسفي، ودون سند قانوني، منذ فجر الأحد 25 أغسطس.

إن ما يجرى بحق عمال شركة وبريات سمنود هو في الحقيقة سيناريو نعيشه بشكل متكرر، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية على الملأ، وعبر الشاشات الإعلامية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، ولكن في كل مرة تواجه تلك القرارات برفض وتعنت من قبل الجهات الإدارية، وفي كل مرة يصبح العمال عرضة للترهيب، والتعنيف، وغالبا ما ينتهي الأمر بتدخل الجهات الأمنية، وإلصاق تهم سياسية بهم بعيدة كل البعد عن مطالب تتعلق بـ "أكل العيش".

اليوم وعلى بعد شهور قليلة من الانتهاكات التي جرت بحق عمال المحلة، يعاقب عمال شركة سمنود لنفس السبب، فقط لأنهم صدقوا إعلان الجهات التنفيذية برفع الحد الأدنى، الذي مازال أدني بفعل موجات تضخم لا تهدأ، مهددة لحياة هؤلاء العمال، حيث لم يعود بإمكانهم الوصول إلى حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وتعليم، وصحة.

لجأ العمال للإضراب كوسيلة مشروعة للاحتجاج، بعد أن سدت الإدارة أمامهم أي أفق للتفاوض، ورفضوا الاستماع إليهم بحجة أن الشركة تتعرض للخسائر، في الوقت نفسه رفضوا تدشين أي كيان نقابي من شأنه الاطلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسة بما فيها قيم الأرباح، أو حتى هوية المستثمرين في المكان، المنتمي بالأساس لشركات قطاع الأعمال.

بدأت الأزمة عندما فاجأت الإدارة العمال الذين يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ فترة، بأن هناك نية لمنح الشركة لمستثمر جديد، مما اضطرهم للتصعيد، حيث تكون الإدارة بهذا القرار تركت مصيرهم مبهما في يد القادم الجديد، وذلك برفضها تطبيق القرار، قبل عملية الاستحواذ المجهولة الملامح والشروط.

وفي ظل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العمال، بما فيها مندوبي وزارة العمل، وعضو مجلس النواب ليلى إسماعيل التي وعدت فقط بدراسة مطالباتهم، لجأ العاملات خصوصا إلى الاعتصام بمصنع الملابس، لليلة واحدة، فما كان من الجهات العليا إلا التدخل بشكل أمني، في اليوم التالي، والقبض على ثمانية من العمال العشرة من منازلهم، فيما تم القبض على العاملين الآخرين أثناء أداءهما لورديتهما في الشركة.

وبحسب شهود عيان سعت دار الخدمات النقابية للتواصل معهم بغرض التثبت، والتوثيق "لن يكشف عن هويتهم لضمان أمنهم الشخصي"، جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحد واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

على أرض الواقع، وبحسب شهود العيان أيضا، فإن متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات، والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عامل، وعاملة.

يمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد عن 320 سيدة، يتميز أغلبهن بأنهن العاملات على الماكينات، أي أسباب بقاء عمل مصنع الملابس خصوصا، كما أن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج "بيشتغل على دراعه" بحسب تعبير إحداهن أي من العمالة غير المنتظمة "الأجر بالأساس"، ما يجعل السيدات هن الممول الرئيسي للأسرة.

مع ذلك يعد هؤلاء السيدات الأدنى مرتبة بالنسبة لسلم الأجور، يصارعن الشقاء منذ سنوات طويلة، بعضهن يعمل منذ إنشاء المصنع، حيث اضطررن للإضراب، والاعتصام، لعدد لا ينتهي من المرات، بدأً من المطالبة بتحصيل أجورهن في موعدها، وحتى مساواتهن بشركات قطاع الأعمال الأخرى، على مستوى الميزات المالية، ونادرا ما يتم الاستجابة لطلباتهن.

وأخيرا وإذ نطالب بالإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والإستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم، فإننا بدورنا نتساءل عن جدوى إعلان القرارات السياسية الخاصة بالعمال، إذا لم يكن هناك سبيلا حقيقيا لتنفيذها على أرض الواقع دون إرهاب، أو تهديد؟!

#سجناء-لقمة-العيش

- هند فاروق

- سماح المسدي

- هانم الجوجري

- هشام البنا

- محمد الحلو

- حمدي شابون

- تامر الضجلة

- محمد التمارى

وأخرون..