دار الخدمات النقابية والعمالية – 25 أكتوبر 2015 : في تطور جديد لإضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ألكبري الذي دخل يومه الثامن  أحالت إدارة الشركة أمس السبت ثلاثة عمال للتحقيق  وأوقفتهم عن العمل وكان العمال الموقوفين عن العمل وهم  مصطفي الالفطي وعدنان الشربيني ومحمد اسعد مرسي  قد استدعتهم الإدارة للتحقيق أمس السبت ووجهت إليهم تهم بتحريض زملاءهم  علي الإضراب    والدعوة إليه وهو ما نفاه العمال أثناء التحقيق وقالوا أن العمال قد شعروا بالظلم واضربوا عن العمل دون تحريض  من احد  ويذكر أن الإدارة قد وجهت تهم التحريض علي الامتناع عن القبض والإضراب لستة عمال منهم ثلاثة عمال حققت معهم الإدارة من قبل دون أن تعلن عن نتيجة التحقيقات أيام 20، 21 أكتوبر  الجاري منذ بدء الإضراب وهم محمد محمد العطار وأمل السعيد وسناء جميل واللذين لم يتخذ بحقهم أية قرارات قبل أن تحيل الثلاثة الآخرين أمس وتخبرهم بإيقافهم عن العمل شفويا دون أية قرارات مكتوبة .

وقد قابل العمال قرار التحقيق مع زملاءهم وإيقافهم عن العمل باستياء شديد وبرر العمال هذه القرارات بان الإدارة ترغب في تحميل فشلها الإداري للعمال حيث فشلت الإدارة في إقناع العمال بفك الإضراب عبر منشورات متعددة كان أخرها أمس الأول حيث حث المنشور العمال علي العودة للعمل مع وعد ببحث الأمر مع الشركة القابضة التي كانت قد أصدرت منشورا  يوم الأربعاء الماضي  حثتهم فيه علي العمل وعدم الاستجابة  للمحرضين علي الإضراب (علي حد وصفها ) وفي نفس الوقت أقرت انه لا حق للعمال في علاوة الـ10% التي صدرت بقرار من الرئيس بداية أكتوبر الجاري ، وهو ما أثار غضب العمال ضد الشركة القابضة وإدارة الشركة معا وفقدانهم ثقة التعامل معهم في إيجاد حل للازمة الحالية .

وأكد العمال علي أنهم  مصرون علي الحصول علي حقهم في العلاوة ال10% التي اقرها الرئيس لمن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية  ق 18لسنة 2015م وأشار العديد من العمال إلي التشابه الكبير بين إضراب 2006 م والذي كان من أهم مطالب العمال فيه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف الأرباح بواقع شهرين من أساسي الأجر بدلا من 100ج كانت تصرف وقتها كمبلغ مقطوع  وقيل أيضا  حينذاك أن القرار لا ينطبق علي العمال وثبت غير ذلك فيما بعد .

أن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع العمال في مطلبهم بتطبيق قرار العلاوة فإنها تطالب المسئولين بإدارة الشركة والشركة القابضة ووزير الصناعة بسرعة إنهاء الأزمة عبر آليات الحوار المتعارف عليها  ديمقراطيا والتوقف عن التنكيل بالعمال عبر إصدار قرارات بالتحقيق معهم واتهامهم بالتحريض علي الإضراب  أو وقفهم عن العمل  لان تلك الإجراءات  لاتحل المشكلات  إنما تزيدها صعوبة وتعقيدا  .