في ظل مقاومة العمال للضغوط المتصاعدة ضدهم، أصدرت إدارة شركة وبريات سمنود منشورا استجابت فيه لمطالب عودة تسعة من العمال الموقوفين عن العمل، فيما استثنت القيادي هشام البنا من القرار، متجاهلة في الوقت نفسه مطلب تطبيق قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور.

استثناء القيادي، والنقابي هشام البنا من قرار العودة إلى العمل، لم يكن أمرا مفاجئا، فمنذ اللحظة الأولى أظهرت الجهات الأمنية بإيعاز من إدارة الشركة الشاكية في حق العمال، سوء النية تجاهه، إذ قادته من منزله في أعقاب بدأ الإضراب معصوب العينين، مقيدا أمام أفراد أسرته، كما جاء قرار الإفراج عنه متأخرا بأيام خلافا لزملائه التسعة.

وعادت الجهات الأمنية لاستدعائه منفردا، وتهديده بالعودة إلى السجن في أعقاب الإفراج عنه بأيام، وطالبوه بالضغط على زملائه لفك الإضراب، والصمت عما يجرى، انطلاقا من كونه أحد القيادات النقابية السابقة، الذي عمل كمدير للمبيعات داخل الشركة، ويملك معلومات مهمة عن شبهات فساد تحيط بالإدارة الحالية.

كان العمال قد طالبوا بعودة زملاءهم العشرة الموقوفين عن العمل، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك المؤقتين السبعة الذين تم فصلهم قبل أمس كشرط لعودتهم إلى العمل.

خاض العمال إضرابا منذ 17 أغسطس، مارست فيه الجهات الأمنية بالتعاون مع إدارة الشركة أقصى الضغوط الممكنة، التي كان آخر مستجداتها دخول عدد منهم إلى مستشفى سمنود العام، فيما منعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى الشركة، ونقلهم عبر "التوكتوك" يوم أمس.

هذا إلى جانب ضغوط أخرى مارستها الجهات الأمنية أيضا عبر استدعاء 8 من العمال إلى مقر أمن الدولة الكائن في المحلة، وتهديدهم بالعودة على العمل أو السجن كما هو حال زملاءهم الآخرين من قبل.

ويعمل العمال المحرومون من تكوين نقابة مستقلة لهم تعمل على حماية حقوقهم، وتحسن من شروط عملهم، كما شهدنا محاولات الإدارة لاجتثاث أي وعي نقابي موجود، عبر إقصاء قيادات مثل هشام البنا.

وإذ نطالب بعودة القيادي هشام البنا إلى عمله، وتطبيق الحد الأدنى للأجر فورا، وفقا لقرارا رئيس الجمهورية، فضلا عن رفع يد الأمن الغاشمة عن العمال، فإننا نحذر من مغبة الانقضاض على الشخصيات النقابية، والعمل النقابي الحر عموما، إذ لن يؤدي هذا الطريق إلا لتكدير سلمنا المجتمعي، وضعف الثقة في نظامنا الاجتماعي – الاقتصادي.