تقدم اتحاد عمال مصر الديمقراطى بالبلاغ رقم 5488 لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد كلٍ من كمال أبو عيطة  وزير القوى العاملة والهجرة السابق ، ومصطفى السباعى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة بوزارة القوى العاملة والهجرة ، ويسرى السيد معروف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، فضلاً عن اختصام وزارة القوى العاملة والهجرة و إدارة الاتصال النقابى التابعة لها.

قال الاتحاد فى بلاغه أن كلاً من المعروض ضدهما الأول والثانى [وزير القوى العاملة والهجرة السابق ، ووكيل الوزارة التابع له] قد قاما يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2014 (أى قبل يوم واحد من إقالة الوزارة السابقة) بتوجيه كتاب إلى بنك مصر يطلب اعتماد توقيع يسرى معروف (المعروض ضده الثالث) على معاملات الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى بصفته رئيساً لهذا الاتحاد على خلاف الحقيقة.. ولما كان موظف القوى العاملة ووزيرها قد أصدرا هذا الكتاب رغم علمهما اليقينى بعدم صحة المعلومات التى ينطوى عليها.. وكان هذا الإجراء قد جاء تتمةً لتجاوزات وزارة القوى العاملة والهجرة فى حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى التى بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه أو التهاون معه.. حيث انتقلت من التسويف والمماطلة وادعاء عدم الفهم إلى التدخل السافر دعماً لرئيس الاتحاد السابق "المعزول" – يسرى السيد معروف !! .. مستخدمة فى ذلك جماع الصلاحيات المخولة لها، وكافة آليات التدخل .. فقد طلب اتحاد عمال مصر الديمقراطى التحقيق فى الوقائع التالية:

بتاريخ 16/ 1/2014 قام المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بالقرارات الصادرة عن دورته الطارئة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2014 بسحب الثقة من السيد / يسرى السيد معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية الهيئة التنفيذية ، وانتخاب  السيد / سعد شعبان قائماً بأعمال رئيس الاتحاد ، والسيد / هانى محمد عفيفى قائماً بأعمال أمين عام الاتحاد... حيث أُرفقت بالإخطار صورة من محضر الاجتماع الطارئ الذى تضمن عرضاً تفصيلياً لمناقشات أعضائه الحضور، ودواعى القرارات وأسانيدها اللائحية،فضلاً عن مجريات التصويت على هذه القرارات.. 

بعد كثير من المماطلة والتسويف تسلم ممثلو اتحاد عمال مصر الديمقراطى من وزارة القوى العاملة والهجرة كتابها رقم 59 المؤرخ فى 28/1/2014 الموجه إلى بنك مصر بطلب اعتماد توقيعات ممثلى الاتحاد وفقاً لقرارات المجلس العام يوم 7/1/2014 [توقيع كل من سعد شعبان القائم بأعمال الرئيس وسهير حمدى أمين الصندوق].. غير أنهم فوجئوا بكتاب تالً يحمل رقم 68 مؤرخ فى 30/1/2914 موجه إلى ذات البنك بطلب تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى لحين صدور قرار الجمعية العمومية الطارئة التى زعم الكتاب انعقادها فى جلسة طارئة يوم 1/2/2014.. ولما كان إصدار هذا الكتاب الثانى يجافى الواقع ويخالف القانون .. فقد قام المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى برفع مذكرة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة بتاريخ السبت الموافق 1/2/2014 تضمنت ما يلى  من الاعتراضات:

إن المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى – وفقاً لدستور الاتحاد- هو الهيئة صاحبة الحق فى انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية وبينهم الرئيس ونواب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وغير ذلك من المناصب، وهو من هنا صاحب حق أصيل فى سحب الثقة ممن انتخبهم.

وامتناع الجهة الإدارية عن الاعتراف بقرار المجلس العام انتظاراً لقرار جمعية عمومية طارئة مزعومة لا محل ولا مبرر ولا محال لانعقادها إنما يعد اعتداءً مباشراً على حق المجلس العام صاحب الاختصاص فى سحب الثقة واعتداءً على حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى وأعضائه فى وضع لائحتهم بأنفسهم دون تدخل من الحكومة أو اداراتها.. وقبل ذلك وبعده اعتداء فظ على الحقوق والحريات النقابية

أن ما فعلته وزارة القوى العاملة والهجرة بموجب هذا الكتاب الذى يحمل رقم 68 هو اتخاذها قراراً من جانبها بتعليق قرار المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى لحين انعقاد جمعية عمومية طارئة .. أى أنها بالضبط قد أضافت من جانبها- دون أدنى حق- نصاً لائحياً لا وجود له وقامت بتطبيقه.. نص يفيد عدم سريان قرارات المجلس العام فى شأن هيئته التنفيذية إلا بعد انعقاد جمعية عمومية..

 

 

واقع الحال أن رئيساً تم انتخابه بأغلبية 22 عضواً من أعضاء المجلس العام قد تم سحب الثقة منه بأغلبية 31 عضواً بل بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس العام وموافقة وتفويض المعتذرين الذين يبلغ عددهم ثمانية أعضاء.. وأن الهيئة التنفيذية التى تم انتخابها من قبل المجلس العام فى 26/4/2014 لم يتم سحب الثقة من أحدٍ منها سوى الرئيس كما أن أعضاء هيئة المكتب باقون بكامل عددهم دون الرئيس وكل ما حدث هو انتخاب الأمين العام سابقاً للقيام بأعمال الرئيس، والأمين العام المساعد سابقاً للقيام بأعمال الأمين العام.

إن تدخل وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون اتحاد عمال مصر الديمقراطى، ومحاولة فرض قواعد لائحية عليه على خلاف ما تنص عليه لائحته.. إنما يجاف ما ينص عليه دستور جمهورية مصر العربية الجديد من كفالة استقلال النقابات وحق أعضائها فى وضع لوائحها بأنفسهم ، كما أنه يفترق افتراقـــــاً كاملاً عن اتفاقية العمل الدولية رقم 87 فيما تتضمنه من الحقوق والحريات النقابية ويمثل انتهاكاً فظاً ومباشراً لهذه الحقوق والحريات.. بل أنه فى واقع الحال لا يستند لأى قانون بما فى ذلك قانون النقابات العمالية الذى نطالب بتغييره، فضلاً عن مشروع الحريات النقابية الذى ننتظره جميعاً.

ورغم أن الجمعية العمومية المزعومة لم تنعقد فى هذا اليوم .. إلا أن وزارة القوى العاملة والهجرة قد أبقت الوضع على ما هو عليه.. ثم فوجئ المجلس العام برسالة مجهولة الهوية يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى الالكترونى موقعة باسم اتحاد عمال مصر الديمقراطى –دون أسماء- حيث تضمنت الرسالة دعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد يوم 21/2/2014 استناداً إلى نص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.

ولما كانت المادة العاشرة من دستور الاتحاد تنص على أن "يكون انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد فى دورة طارئة غير عادية بناءً على طلب ثلث أعضائها، أو ثلثى أعضاء المجلس العام، ، أو طلب مؤتمرين إقليميين، وتقوم الهيئة التنفيذية بناءً على قرار المجلس العام للاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ، على أن يتم توزيع جدول الأعمال ، والمستندات اللازم مناقشتها قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل".فإن الشروط الواجب توافرها لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة تتلخص فيما يلى:

أن يطلب انعقادها ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثى أعضاء المجلس العام أو مؤتمرين اقليميين.

أن يتخذ المجلس العام قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناءً على ذلك، وتقوم الهيئة التنفيذية باتخاذ إجراءات الدعوة والانعقاد على أن يتم توزيع جدول الأعمال، والمستندات اللازم مناقشتها قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ولما كانت هذه الشروط لا تتوفر فى الدعوة المجهولة التى تم اطلاقها وإرسالها إلى بعض الجهات باسم أعضاء اتحاد عمال مصر الديمقراطى دون توضيح أسماء هؤلاء الأعضاء أو عددهم أو مواقعهم أو أية بيانات فى شأنهم .. فقد قام المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى برفع مذكرتين إلى وزارة القوى العاملة والهجرة بتاريخ الثلاثاء والخميس الموافقين 18، 20/2/2014 يحذر فيهما من إضفاء المشروعية على اجتماع وهمى لا تتوفر له مقومات الجمعية العمومية.

غير أن وزارة القوى العاملة والهجرة قد تجاوزت وتغاضت عن شروط انعقاد الجمعية العمومية، وقامت بندب إحدى موظفاتها لحضور الاجتماع المنعقد يوم 21/2/2014 ومتابعة أعماله.

ثم فوجئ الجميع بوزير القوى العاملة  والهجرة السابق [كمال أبوعيطة] يتكلف مشقة الحضور يوم السبت الموافق 22/2/2014 إلى ديوان عام الوزارة، ويستدعى فى يوم العطلة الرسمية الأستاذة / هانم التى تم ندبها لحضور أعمال هذا الاجتماع ، ويطلب إليها تسليمه شخصياً كتابها بشأن هذا الاجتماع وما تتضمنه من بيانات- متجاوزاً بذلك عن قواعد العمل واختصاصات موظفي الوزارة- [يفترض أن تقوم مندوبة الوزارة برفع تقريرها إلى إدارة الاتصال النقابى].

ورغم أن التقرير الذى اعدته مندوبة الوزارة ، ومحاضر التوقيعات المرفقة به [والتى يبدو أن الوزير السابق كان يراهن على عدم اتصال علمنا بها بعد الاستحواذ عليها يوم العطلة الرسمية]-تؤكد عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية على فرض صحة الدعوة لانعقادها.... وذلك على النحو التالى:

أرفقت مندوبة وزارة القوى العاملة بتقريرها كشفاً بتوقيعات 54 مشاركاً .. ذكرت أنهم إجمالى الحضور ، وأوضحت فى تقريرها أنها لم تتمكن من مراجعة أسمائهم وصفاتهم بمطابقتها مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى وفقاً للأوراق المودعة لدى الوزارة .

 

 

 

 

وبمراجعة هذا الكشف المرفق يتبين مايلى:

بلغ عدد ممثلى النقابات أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى  –وفقاً لأوراق الإيداع-الحاضرين حضوراً صحيحاً أربعة وعشرين عضواً وهم كلٌ من:

ممثلة  نقابة العاملين بالأزهر بقنا

ممثل نقابة شركة العاملين بشركةH U   للبوتاجاز بقنا

ممثل نقابة إدارة قفط التعليمية             

ممثل نقابة هيئة الإسعاف بالأقصر                

ممثل نقابة المعلمين بالأقصر                    

ممثل نقابة معلمى دشنا

ممثل نقابة العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات    

ممثل نقابة العاملين بشركة الإنشاءات الصناعية  بالبحيرة      

ممثل نقابة العاملين بالمعاهد القومية بالإسكندرية

ممثل نقابة العاملين بالجامعة العمالية بالإسكندرية

ممثل نقابة العاملين بهيئة الميناء بالإسكندرية

ممثل نقابة العاملين بشركة فرج الله بالإسكندرية

ممثل  نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية

ممثل نقابة العاملين بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية      (تفويض صحيح من النقابة)

ممثل نقابة العاملين بشبكات الغاز             (تفويض صحيح من النقابة)

ممثل نقابة  العاملين بوزارة التموين بالقاهرة

ممثل نقابة العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة            

ممثل نقابة الوساطة العقارية  بالقاهرة

ممثل نقابة العاملين بديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة   

ممثل نقابة العاملين بالهيئة القومية للتأمينات بالإسماعيلية (صندوق القطاع العام والخاص)

ممثل نقابة الحرف المعمارية بالإسماعيلية

ممثل نقابة العاملين بأندية قناة السويس  

ممثل نقابة عمال المواقف بالمنيا

ممثل النقابة الفرعية للعالين بقطاع شمال الجيزة بهيئة النقل العام                         

ممثل النقابة الفرعية للعاملين بقطاع الورش بهيئة النقل العام        

فيما بلغ عدد الحاضرين بموجب تفويضات غير موقعة من ممثل معلوم للنقابة أو غير مختومة بخاتمها .. وهم:

ممثل نقابة إداريى صحة قوص           

ممثل نقابة العاملين بشركة البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية

ممثل نقابة العاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإسماعيلية (صندوق العاملين بالحكومة)

ممثل نقابة مستشفى مبرة كفر الدوار.

ممثل نقابة السكة الحديد بالأقصر

ممثل نقابة الخياطين المستقلة بالإسكندرية

فيما تم التوقيع بأسماء أعضاء رغم عدم حضورهم –على زعم تفويضهم لأعضاء آخرين حاضرين كممثلين لنقابات أخرى وهم:

ممثل نقابة العاملين بالمراكب الشراعية بالبحر الأحمر 

ممثل نقابة معلمى فصول محوالأمية بقنا

ممثل نقابة معلمين قنا

ممثل نقابة العاملين بمنجم السكرى

 

 

كما ضم كشف التوقيعات المرفق توقيعات أكثر من ممثل للنقابات الأعضاء على النحو التالى:

ثلاثة أعضاء من نقابة  المحاجر بالمنيا خلافاً لعضو الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، وقد حضروا دون تفويض من نقابتهم.

عدد ثلاثة أعضاء من نقابة الإسكندرية لتداول الحاويات (فضلا عن ممثل النقابة المحتسب أعلاه)

عدد 1 عضو من نقابة الوساطة العقارية (فضلا عن ممثل النقابة المحتسب أعلاه)

عدد 1 عضو من نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية (فضلا عن ممثل النقابة المحتسب أعلاه)

عدد 2 عضو من نقابة إدارة المنتزه التعليمية خلافاً لعضو الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، وقد حضرا دون تفويض من نقابتهما)

عدد ثلاثة أعضاء من نقابات العاملين بهيئة النقل العام  (اثنان ليس لهم حق الحضور النقل العام والثالث حضر كمراقب)         

وتضمن الكشف توقيع كل من مدحت حلمى سيد أحمد (نقابة البناء والأخشاب)، سامح صلاح شاكر (نقابة بقنا)، سعيد محمد السيد محمد (نقابة البناء والأخشاب)، أحمد بدرى محمد (نقابة    ) لا يمثلون نقابات أعضاء بالجمعية العمومية

وكذلك توقيع سيد محمود محمد وهو عضو  (غير منتخب) ولا يمثل نقابة روجينا بالسادات

كما تضمن الكشف تكرار توقيع ممثل  نقابة الحرف المعمارية  تحت رقم 12 ، ورقم 36 بالكشف.

من جماع ما تقدم يتبين أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية المزعومة حضوراً صحيحاً سوى ممثلى خمسة وعشرين نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد البالغ عددهم مائة واثنين وسبعين نقابة .. وفى أفضل الأحوال واحد وثلاثين نقابة – إذا تم اعتبار التفويضات غير الصحيحة  .. 

ولما كانت المادة 11 من لائحة النظام الأساسى تنص على  أن" يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين يكون بعدها الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث عدد الأعضاء..."..وكان الحضور وفقاً للتقرير الذى أعدته مندوبة وزارة القوى العاملة والهجرة وكشف الحضور الذى أرفقته تبلغ نسبتهم 15% من إجمالى عدد الأعضاء ، ولا تجاوز النسبة 20%  حتى حال احتساب العضوية غير الصحيحة التى قام منظمو الاجتماع بتسجيلها ضمن النصاب(.

ورغم ذلك كله.. قام وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأحد موظفيه بإصدار الكتاب المنوه عنه إلى بنك مصر يوم الأحد الموافق 23/2/2014 دون إعلان أعضاء المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.. أو أنهما- بالأحرى-  قد أصدراه فى الخفاء تماماً ولم يتم الإعلان عنه كلياً لما يزيد على خمسة عشر يوماً.

بل أن خبراء وزارة القوى العاملة والهجرة – فيما يبدو- قد أشاروا على السيد/ يسرى معروف باستكمال النصاب خلال الأيام اللاحقة.. كيف؟!!.. لا ندرى .. ولكن ما حدث هو أن السيد/ يسرى معروف ما برح  يتصل بعدد من الزملاء النقابيين، ويرجوهم التوقيع له.. هل هذه طريقة جديدة في احتساب نصاب الجمعية العمومية، أو أنها الطريقة القديمة المعروفة "الدفاتر دفاترنا والختم بتاعنا"!!

على أية حال.. وأياً ما يكن من أمر الوزارة و"خبراءها".. فإن اتحاد عمال مصر الديمقراطى لا يلتزم بغير لائحته وإرادة أعضائه.. وسوف يعقد جمعيته العمومية العادية فى موعدها وفقاً للأسس الديمقراطية والقواعد التي ينص عليها دستور الاتحاد.

إن اتحاد عمال مصر الديمقراطى الذى يلتزم بمعايير العمل الأساسية، ومبادئ الحريات النقابية الديمقراطية ،  وينحاز انحيازاً كاملاً لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم  بحرية ودون وصاية.. استقلالاً عن الدولة ورجال الأعمال والأحزاب السياسية، والنضال من أجل نيلهم هذا الحق كاملاً غير منقوص، وإسقاط وإلغاء كافة القيود القانونية التى فُرضت عليه على امتداد العقود السابقة، وإزالة كافة المعوقات والعقبات الإدارية التى تكبل ممارسته.. لا يسعه أن يتنازل عن شئ من هذه المبادئ والمعايير، ولا يمكن له أن يقبل الآن ما رفضه العمال المصريون والحركة العمالية الديمقراطية منذ سنوات ثلاث.

 

اتحاد عمال مصر الديمقراطى

الأحد الموافق 16/3/2014