رفع اتحاد عمال مصر الديمقراطى يوم الأحد الموافق 2/2/2014 كتاب المجلس العام الصادر عنه فى الأول من فبراير احتجاجا على المكاتبة المؤرخة فى 30/1/2014 الصادرة من مكتب رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة والهجرة إلى بنك مصر . فيما تتضمنه من طلب تجميد حساب اتحاد عمال مصر الديمقراطى . 

أبدى الاتحاد رفضه لهذا الإجراء وطالب وزارة القوى العاملة والهجرة فى ختام كتابه بسحب الكتاب رقم 68 المؤرخ فى 30/1/2014 الصادر عنها والموجه إلى مدير بنك مصر. فرع القصر العينى مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.. واستلام كافة قرارات المجلس العام الصادرة بتاريخ 7/1/2014 بما تتضمنه من انتخاب رئيس وأمين عام جديد وتعديل تشكيل الهيئة التنفيذية وفقاً لذلك وتسليم ممثلى الاتحاد المفوضين منه ايصال باستلام هذه المستندات، فضلاً عن كافة المكاتبات اللازمة وفقاً لذلك.. وأخيراً إجراء تحقيق عاجل وشفاف فى شأن وقائع التدخل وتعمد المماطلة التى انطوت عليها ممارسات بعض الأطراف فى وزارة القوى العاملة والهجرة.. مع تأكيد الاتحاد على احتفاظه بسائر حقوقه القانونية الأخرى.

وكان المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى  قام بتاريخ 16/ 1/2014 بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بالقرارات الصادرة عن دورته الطارئة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2014 بسحب الثقة من السيد / يسرى السيد معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية الهيئة التنفيذية المجلس العام ، وانتخاب  السيد / سعد شعبان قائماً بأعمال رئيس الاتحاد ، والسيد / هانى محمد عفيفى قائماً بأعمال أمين عام الاتحاد... حيث أُرفقت بالإخطار صورة من محضر الاجتماع الطارئ الذى تضمن عرضاً تفصيلياً لمناقشات أعضائه الحضور، ودواعى القرارات وأسانيدها اللائحية،فضلاً عن مجريات التصويت على هذه القرارات.. 

ورغم أن  ممثلى الاتحاد - المفوضين من المجلس العام باستيفاء الأوضاع الشكلية للاتحاد بعد عزل الرئيس السابق وانتخاب القائم بأعمال الرئاسة والممثل القانونى له- قد واجهوا – على امتداد عشرة أيام-  تسويفاً واضحاً من قبل السيد رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة والمشرف على الاتصال النقابى .. إلا أنهم فضلوا افتراض حسن نية القائمين على الأمر فى الوزارة- على الأخص- وأنه كان من الصعب عليهم افتراض عودة الوزارة إلى التعسف فى استخدام الحق، وإساءة استعمال الصلاحيات الممنوحة لها فى تسجيل بيانات النقابات وإعطائها ما يفيد استلام هذه البيانات وكل ما يطرأ عليها من تعديلات لكى تتمكن هذه النقابات من التمتع بشخصيتها الاعتبارية- التى تثبت لها بمجرد نشأتها- وحماية حقوقها قبل الغير فضلاً عن تسهيل تعاملاتها مع الجهات والأطراف ذات الصلة- على الأخص- فتح الحساب البنكى.

غير أن التداعيات اللاحقة قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك جنوح وزارة القوى العاملة والهجرة إلى التدخل المباشر فى موضوع القرارات التى قام المجلس العام باتخاذها وليس استيفائها أوضاعها الشكلية.. حيث تسلم ممثلو اتحاد عمال مصر الديمقراطى من وزارة القوى العاملة- بعد معاناة طويلة- كتابها رقم 59 المؤرخ فى 28/1/2014 والموجه إلى بنك مصر بطلب اعتماد توقيعات ممثلى الاتحاد وفقاً لقرارات المجلس العام يوم 7/1/2014 [توقيع كل من سعد شعبان القائم بأعمال الرئيس وسهير حمدى أمين الصندوق].. غير أنهم فوجئوا بكتاب تالً يحمل رقم 68 مؤرخ فى 30/1/2914 موجه إلى ذات البنك بطلب تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى لحين صدور قرار الجمعية العمومية الطارئة التى زعم الكتاب انعقادها فى جلسة طارئة يوم 1/2/2014.. 

إن اتحاد عمال مصر الديمقراطى- الذى أبدى دهشته من هذه الإجراء المتعسف –قد أثار فى كتابه إلى وزارة القوى العاملة والهجرة- الاعتراضات والأسانيد الآتية فى شأن هذا الإجراء:

إن المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى – وفقاً لدستور الاتحاد- هو الهيئة صاحبة الحق فى انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية وبينهم الرئيس ونواب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وغير ذلك من المناصب، وهو من هنا صاحب حق أصيل فى سحب الثقة ممن انتخبهم.

وامتناع الجهة الإدارية عن الاعتراف بقرار المجلس العام انتظاراً لقرار جمعية عمومية طارئة مزعومة لا محل ولا مبرر ولا محال لانعقادها إنما يعد اعتداءً مباشراً على حق المجلس العام صاحب الاختصاص فى سحب الثقة واعتداءً على حق اتحاد عمال مصر الديمقراطى وأعضائه فى وضع لائحتهم بأنفسهم دون تدخل من الحكومة أو اداراتها.. وقبل ذلك وبعده اعتداء فظ على الحقوق والحريات النقابية

 

 

 

 

إن عدم فهم مسئولى وزارة القوى العاملة والهجرة لدستور الاتحاد والفلسفة التى تبناها أعضائه فى بنائه- إذا افترضنا حسن النية- وتصورهم أن هناك صيغة وحيدة للوائح ونظم النقابات والاتحادات وفقاً للتراث الذى اعتادوه أو وفقاً لتصورات ضيقة مفترضة دون إلمام كاف بالبدائل المتعددة للبنى النقابية، والنقاش الواسع الذى يدور فى المحافل العمالية الدولية بشأن تطوير البنى النقابية على النحو الذى يجعلها أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية.. إن ذلك ليس شأن النقابات أو النقابيين وإنما هو شأن وزارة القوى العاملة التى يمكنها تنظيم دورات تدريبية للمسئولين فيها.. غير أنه لا يمكن أن يكون قط مبرراً للتدخل الفظ من جانب وزارة القوى العاملة فى شأن لا يخص سوى اتحاد عمال مصر الديمقراطى وحده.

أن ما فعلته وزارة القوى العاملة والهجرة بموجب هذا الكتاب الذى يحمل رقم 68 هو اتخاذها قراراً من جانبها بتعليق قرار المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطى لحين انعقاد جمعية عمومية طارئة .. أى أنها بالضبط قد أضافت من جانبها- دون أدنى حق- نصاً لائحياً لا وجود له وقامت بتطبيقه.. نص يفيد عدم سريان قرارات المجلس العام فى شأن هيئته التنفيذية إلا بعد انعقاد جمعية عمومية.. من أين جاءت الوزارة بهذه النص.. وما شأن اتحاد عمال مصر الديمقراطى بما تتصور وزارة القوى العاملة والهجرة أنه نص إلزامى.

إن كتاب وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 68 فيما تضمنه من الحديث عن وجود خلافات وانقسامات داخل الاتحاد قد كشف بجلاء أسباب المماطلة الشديدة التى كان ممثلو اتحاد عمال مصر الديمقراطى قد افترضوا حسن النيبة وراءها وعزوها إلى بعض الارتباك فى أداء الوزارة نتيجة المهام الكثيرة والتنقلات الدائمة "وما تعانيه من بعض الخلافات أيضاً".. ذلك أن قرارات المجلس العام لا يمكن لها أن تشى بما يمكن اعتباره خلافات وانقسامات لمن يقرأ الوقائع قراءة موضوعية.. 

إن رئيساً تم انتخابه بأغلبية 22 عضواً من أعضاء المجلس العام قد تم سحب الثقة منه بأغلبية 31 عضواً بل بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس العام وموافقة وتفويض المعتذرين الذين يبلغ عددهم ثمانية أعضاء.

إن الهيئة التنفيذية التى تم انتخابها من قبل المجلس العام فى 26/4/2014 لم يتم سحب الثقة من أحدٍ منها سوى الرئيس كما أن أعضاء هيئة المكتب باقون بكامل عددهم دون الرئيس وكل ما حدث هو انتخاب الأمين العام سابقاً للقيام بأعمال الرئيس، والأمين العام المساعد سابقاً للقيام بأعمال الأمين العام.

لا توجد خلافات وانقسامات إذن.. بل رئيس يرفض الاتحاد ومجلسه العام طريقته فى الأداء وقيادته الفردية ويقرر بناءً على ذلك تغييره.. ويبدو أن ذلك على غير هوى بعض الأطراف فى وزارة القوى العاملة والهجرة لأسباب لا نعرفها- الله يعلمها-!!

إن تدخل وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون اتحاد عمال مصر الديمقراطى، ومحاولة فرض قواعد لائحية عليه على خلاف ما تنص عليه لائحته.. إنما يجافى ما ينص عليه دستور جمهورية مصر العربية الجديد من كفالة استقلال النقابات وحق أعضائها فى وضع لوائحها بأنفسهم ، كما أنه يفترق افتراقاً كاملاً عن اتفاقية العمل الدولية رقم 87 فيما تتضمنه من الحقوق والحريات النقابية ويمثل انتهاكاً فظاً ومباشراً لهذه الحقوق والحريات.. بل أنه فى واقع الحال لا يستند لأى قانون بما فى ذلك قانون النقابات العمالية الذى نطالب بتغييره، فضلاً عن مشروع الحريات النقابية الذى ننتظره جميعاً.

وأخيراً..إن اتحاد عمال مصر الديمقراطى يحق له أن يعرف من قرر انعقاد جلسة طارئة لجمعيته العمومية يوم 1/2/2014.. من هم الأعضاء الذين طلبوا انعقاد هذه الجلسة التى لم تنعقد؟!

أن اتخاذ وزارة القوى العاملة والهجرة قراراً بتجميد حساب اتحاد نقابى دون إرادة هيئاته وأعضائه- كما أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى فى كتابه إليها- يمثل تدخلاً صريحاً فى شئون النقابات من جانب الجهة الإدارية ربما كان الأول من نوعه فى تاريخ التدخلات الحكومية التى عانى منها العمال المصريون على امتداد تاريخهم - على كثرة هذه التدخلات وتنوعها-

إن اتحاد عمال مصر الديمقراطى الذى يلتزم بمعايير العمل الأساسية، ومبادئ الحريات النقابية الديمقراطية ،  وينحاز انحيازاً كاملاً لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم  بحرية ودون وصاية.. استقلالاً عن الدولة ورجال الأعمال والأحزاب السياسية، والنضال من أجل نيلهم هذا الحق كاملاً غير منقوص، وإسقاط وإلغاء كافة القيود القانونية التى فُرضت عليه على امتداد العقود السابقة، وإزالة كافة المعوقات والعقبات الإدارية التى تكبل ممارسته.. لا يسعه أن يتنازل عن شئ من هذه المبادئ والمعايير، ولا يمكن له أن يقبل الآن ما رفضه العمال المصريون والحركة العمالية الديمقراطية منذ سنوات ثلاث.

اتحاد عمال مصر الديمقراطى

الثلاثاء الموافق 4/2/2014