عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء4 يوليو 2017م بحضور ممثلين عن نقابات المصرية للاتصالات والكوك وطنطا للكتان والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب. وتناول الاجتماع نقطتي عمل:

• وقائع مؤتمر العمل الدولي
• متابعة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة

بدأ الاجتماع بمناقشة وقائع مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي وما نتج عنه من وضع الحكومة المصرية علي اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدولة وخاصة الاتفاقية 87 .

وأكد الحاضرون علي أن نتيجة المؤتمر إنما تصب في صالح الطبقة العاملة المصرية التي تبحث عن الحرية النقابية وحقها في تأسيس نقاباتها بحرية ودون تدخلات وأشاد الحاضرون بأداء رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات والتي مثلت الصوت العمالي الحقيقي للمدافعين عن الحريات النقابية خلال فعاليات المؤتمر بجنيف .

كما أكد الحاضرون علي ضرورة العمل خلال الفترة القادمة علي دعم كافة النقابات والقيادات النقابية التي تؤمن بالحرية النقابية وبحق العمال المصريين في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية دون إجبار علي الانضمام لنقابات بعينها أو الانسحاب منها .

وحول متابعة خطة العمل خلال المرحلة القادمة أكد الحاضرون علي ضرورة الاستمرار في توعية العمال بالآثار السلبية لوضع مصر علي القائمة القصيرة وضرورة التكاتف من أجل إصدار تشريع يضمن حرية العمال المصريين في تأسيس نقاباتهم دون تدخلات وهو ما يمثل الخطوة الأولي والأساسيةلرفع مصر من اللائحة القصيرة للدول التي لا تلتزم بتعهداتها الدوليةمن خلال العمل علي عقد اجتماع موسع للنقابات والقيادات النقابية المستقلة لشرح ابعاد ما حدث في مؤتمر العمل السنوي مع الاستمرار في إصدار الأوراق التي تضمن صيغ عادلة لمشروعات قوانين تراعي الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية .

كما أكد الحاضرون علي ضرورة إصدار بيان خلال الأيام القادمة يتضمنصياغة مجموعة من المطالب العمالية والتي تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية حول الحريات النقابيةالتي يناضل من اجلها العمال المصريين الذين يؤمنون أن الحرية النقابية هي الوجه الأخر للكرامة الإنسانية .