اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال 5 نوفمبر  2019

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي  الثلاثاء 5 نوفمبر بحضور ممثلي نقابات المصرية للاتصالات والعاملين بحقوق عين شمس والعاملين بشركة ليوني  وخدمات النقل البري وطنطا للكتان  والكيماويات  والمحليات بالمنوفية  وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب .

وناقش الاجتماع في جدول أعماله النقاط التالية:

متابعات الوزارة في حل مشكلات اللجان النقابية  حيث أوضح أشرف الشربيني المحامي آخر مستجدات الحوار مع الوزارة  حيث أشار إلي أنه هناك عدم جدية واضحة من جانب الوزارة ومماطلة غير مبررة حيث عادت الوزارة لتطلب طلبات غير منطقية بعد أن تم استيفاء طلباتها الأولي من أوراق  تخص تلك اللجان حيث طلبت  محاضر انعقاد جمعيات عمومية حديثة  وأكد الحاضرون انه بات من الواضح عدم تحلي الوزارة بالمرونة المطلوبة أو المسئولية  حيث انه منذ ما يقرب من أربعة أشهر لم يتم  حل أية مشكلة للجان النقابية ولم يتم تأسيس سوي نقابة شركة ليوني وتمت بناءً علي مخاطبة الشركة الألمانية للوزارة وليس تنفيذا لنص القانون 213لسنة 2017م والمعدل بالقانون 142لسنة 2019م والخاص بالمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم   خاصة في ظل وجود الحكومة المصرية علي قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية والتي يجب أن تسعي الحكومة للخروج منها لما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي المناخ الاستثماري في مصر فضلا عن تأثيره الكبير علي حق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وفقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وناقش الاجتماع أيضاً آخر مستجدات مشروع قانون العمل حيث أكد الحاضرون علي ضرورة الاتصال بنواب البرلمان و وعمل مذكرة بأهم اعتراضاتنا علي مواد القانون ومناقشتهم حولها وكذا ضرورة عمل مجموعة ندوات حول مشروع القانون والأعداد لها خلال الفترة المقبلة. كما أكد الحضور علي ضرورة الاستمرار في دعوة النقابات المهنية للانخراط في مناقشة مشروع القانون لما يمثله من أهمية للجميع.

وناقش الاجتماع أيضاً مشروع قانون قطاع الأعمال العام والذي لم يصدر عنه أى مشروعات آو تصورات أولية حتي الآن، وأكد الحاضرون علي ضرورة متابعة الموضوع لدراسته بشكل تفصيلي  وتحديد موقف منه.