عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعي  يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2017م بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة  بحضور نقابات العمالة غير المنتظمة واتحاد العاملين بالبريد المصري والسائقين المستقلة والعاملين بجامعة حلوان و المصرية للاتصالات والحرف والمهن والنقابة العامة لأصحاب المعاشات وممثلي مكاتب العمال في الأحزاب وبدأت فعاليات الاجتماع باستعراض ما نتج عن التحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات كوثيقة يتم البناء عليها من اجل تطوير عمل لجنة الدفاع عن الحريات النقابية  وإعادة هيكلتها بما يضمن تطورا حقيقياً لأداء الحملة وأدائها لمهامها المطلوبة منها  بكفاءة .

كما ناقش الاجتماع وضع خطة عمل لثلاثة أشهر القادمة وفقا لتحليل الواقع  ووضع جدول أنشطة للثلاثة أشهر ووافق الحاضرون علي ضرورة البدء في تنفيذ قرار الجمعية العمومية للحملة بالعمل علي مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأت تظهر نسخا منه الآن ووافق الجميع علي ضرورة البدء الفوري في العمل علي مشروع القانون من حيث دراسته والإطلاع عليه وتحديد أهم مساوئه  وابرز الانتقادات الموجهة إليه تمهيدا للتعامل معه وتوعية العمال به وفي هذا الإطار تم تكليف الأستاذة ماجدة فتحي بعمل ورقة تحليل للقانون وعرضها علي اللجنة في اجتماعها القادم  تمهيدا لعمل مجموعة من الندوات وورش العمل في المناطق المختلفة وفي مقرات النقابات كلما سمحت الفرصة بذلك أسوة بما حدث في مشروع قانون الحريات النقابية .

كما وافق الحاضرون علي تعديل اسم الحملة ليصيح حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل يعد تفعيل ضم مشروع قانون العمل الجديد إلي فعاليات الحملة.

كما ناقش الحاضرون طرق تطوير الحملة وأدواتها و إدخال آليات وأدوات مبتكرة وفنية جديدة والعمل علي انتشار الحملة وضرورة التوسع في ضم أعضاء جدد ليصبحوا روافد جديدة للحملة.

واتفق الحضور علي ضرورة أن يشهد الاجتماع القادم خطة عمل واضحة بجدول زمني محدد لأنشطة يتم الاتفاق عليها خلال المرحلة المقبلة.