عقدت  لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 5 فبراير ٢٠١٩ حيث ناقش الحاضرون جدول أعمال الاجتماع التالي :

رد وزارة القوي العاملة علي المذكرة التي تقدمت بها النقابات إلي رئاسة مجلس الوزراء لتضررها من تعنت الوزارة ضد النقابات التي وفقت اوضاعها ولم تستطيع اجراء انتخاباتها  او  النقابات التي واجهت تعنت من جانب الوزارة في عملية توفيق الاوضاع ذاتها والتي انتهت الي ضياع حق العديد من النقابات في عملية توفيق الاوضاع .

حيث أكد ممثلي النقابات  الحاضرون انهم منذ توجههم الي رئاسة مجلس الوزراء منذ ما يقارب الشهر وحتي اليوم لم تقم وزارة القوي العاملة بالرد علي المذكرة التي تناولت شكاوي 29 لجنة نقابية ما بين تعنت الوزارة في عملية توفيق الاوضاع وعدم اجراء انتخابات للجان اخري قامت بتوفيق اوضاعها ولم تجري انتخاباتها  حيث توجه صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير ٢٠١٩ الزملاء المعنيين بمتابعة الموضوع الي رئاسة مجلس الوزراء حيث لم تتلقي رئاسة المجلس اية ردود من الوزارة علي المذكرة منذ ارسالها من قبل المجلس الي الوزارة في يناير الماضي .

وأكد الحاضرون علي ضرورة التقدم بتلك المذكرة الي كافة الجهات المسئولة  وشرح ما ينتج من اثار نتيجة تعنت الوزارة وتاثير ذلك علي الاستثمار وفرص العمل .

كما قرر الحاضرون ضرورة التحضير الي عقد ندوات شهرية بشكل منتظم لمتابعة المستجدات المختلفة سواء فيما يتعلق باالتشريعات او غيرها  وكلف الزملاء الزميل طلال شكر بتقديم خطة مقترحة للموضوعات المرشحة لعقد ندوات حولها خلال الشهور المقبلة لعرضها علي اللجنة خلال اجتماعها القادم .

وناقش الحاضرون ايضا ضرورة متابعة مشروع قانون العمل  والتحضير لنشر ملاحظاتنا حول التعديلات الاخيرة التي ادخلت عليه و التي جاءت شكلية للغاية ولم تمس جوهر المشروع الاصلي الذي كان مقدما من قبل الحكومة  واجريت عليه مناقشات سابقة في مجلس النواب وان اللجنة كانت قد وضعت مجموعة من الملاحظات عليه ما زالت قائمة أهمها مواد الامان الوظيفي ومواد الاجور .

كما اكد الحاضرون علي ضرورة التواجد باللجنة خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف من اجل انجاز العمل المطلوب سواء في ازالة العقبات والتعنت من قبل وزارة القوي العاملة  او تكثيف المناقشات المتعلقة بخطط عمل اللجنة والتشريعات المطلوب مناقشتها لإبداء رأى اللجنة فيها.