عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل إجتماعها الأسبوعى الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 بحضور ممثلى اللجان النقابية وممثلى مكاتب العمال بالأحزاب.

حيث تناول الاجتماع :-

المنشور الذى تم إصداره من وزارة القوى العاملة للمديريات التابعة لها فى المحافظات بعمل لجان إدارية للجان النقابية التابعة للنقابات العامة لاتحاد نقابات عمال مصر واعتماد مجالس الادارات المؤقتة للجان النقابية غير التابعة للنقابات العامة لحين حلول موعد الانتخابات النقابية القادمة فى 2022 م .

وانتقد الحاضرون المنشور حيث أنه جاء مخالفاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017  ، والذى لم يذكر فى أى من  مواده إمكانية تشكيل لجان إدارية تحت أى ظرف .

كما أشار الحاضرون إلى ضرورة توضيح مخالفة نص المنشور للقانون .

وأكد الحاضرون على منح النقابات العامة حق تشكيل لجان إدارية فى مواقع العمل المختلفة يعطيها الحق فى اختيار ممثلى العمال دون رغبة العمال أنفسهم أصحاب الشأن كما لم يشير المنشور من قريب أو بعيد الى اللجان النقابية التى تأسست بعد إجراء الانتخابات النقابية منذ عدة شهور وترفض مديريات القوى العاملة بالمحافظات قبول أوراقها كما أكد الحاضرون على أن هذا المنشور يحل جزئياً إشكاليات اللجان النقابية التى وفقت أوضاعها ولم تتمكن من إجراء الانتخابات بها .

كما أكد الحاضرون على ضرورة الانتهاء من المذكرة التى تتناول أوضاع اللجان النقابية التى تم الاتفاق على كتابتها خلال الاسبوع الماضى وطالبت اللجنة بضرورة  الانتهاء منها خلال موعد أقصاه يوم السبت القادم .

وناقش الحاضرون أيضاً  خلال الاجتماع آخر مستجدات مشروع قانون العمل والذى لم يأتٍ بأى تغيير جوهرى عن المشروع السابق وأشار الحاضرون إلى ضرورة كتابة مذكرة بشأن اللجنة فى مشروع القانون الجديد مع التأكيد على مجموعة من العوامل المتعلقة بالأمان الوظيفى والأجور وتعرضت المناقشات إلى مجموعة من الملاحظات حول الفصل وإنهاء التعاقد .

وأكد الحاضرون على ضرورة الانتهاء من المذكرة التى تتناول التعديلات الأخيرة فى موعد أقصاه الثلاثاء القادم .

كما أشار الحاضرون إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترح بضرورة وضع الحد الأدنى للأجر فى مشروع قانون العمل الجديد ضمن التعديلات التى سوف تتضمنها المذكرة .

كما أكد الحاضرون على ضرورة النص على ضمانات الحماية الاجتماعية لقطاعات العمالة غير المنتظمة وضرورة التأكيد على حقوقهم التأمينية ضمن المذكرة التى سوف تقوم الدار واللجنة بإصدارها حول مشروع القانون خلال الايام القادمة .

وأكد الحاضرون أيضاً على ضرورة أن ينطبق قانون العمل على قطاع عاملات المنازل دون استثناءهم كما جاء فى المشروع الحالى واقرار مجموعة من المواد المعالجة لأوضاع عاملات المنازل بالتوازن المطلوب والأخذ فى الاعتبار الخصوصية الشديدة لأوضاع عاملات المنازل .

وأكد الحاضرون عن الموقف الثابت من هذا الموضوع بضرورة وجود علاقة عمل عادلة ومتزنة بين أصحاب الأعمال والعمال أياً كانت وظائفهم وأعمالهم من خلال مبادئ عامة تحكم هذه العلاقة .