عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية  اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 10يناير بحضور نقابات العمالة غير المنتظمة والسائقين والمعاشات و ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية ، وتضمن جدول الأعمال  متابعة التكليفات السابقة حيث أفادت الزميلة ماجدة فتحي المكلفة بإعداد الملاحظات بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بأنه جارى العمل فيها ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم .. ثم  ناقش الاجتماع أوضاع عمال شركة افكو الذين اتخذت فى حقهم إجراءات شديدة التعسف خلال الأيام الماضية حيث قامت قوات الأمن باقتحام اعتصامهم فى مقر الشركة والقاء القبض على البعض منهم .. وبينما يتهدد الفصل من العمل الكثيرين منهم أحيل إلى المحاكمة سبعة وعشرين عاملاً- بينهم جميع أعضاء النقابة- بتهم التحريض علي الإضراب وتعطيل العمل .. حيث قرر الحاضرون إطلاق حملة للتضامن والدفاع عن عمال أفكوالمهددين بفقدان مورد رزقهم- وهم شباب فى مقتبل العمر يعولون أسراً وأطفالاً- فضلاً عن انتظارهم الحكم القضائى المقرر إصداره بتاريخ 29 يناير الجارى.. حيث تبدأ الحملة بتوجيه رسائل إلى السادة رئيس الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب ، وتتضمن تقديم الدعم القانونى لعمال افكو، وتتدرج فعالياتها تبعاً لمقتضى الحال.

ولما كان الحاضرون قد رأوا فى تطورات الأوضاع بشركة افكو مؤشراً للمنحى الخطير الذى تتخذه الأحداث على الساحة العمالية من إنكار الإضرابات والتحركات الاحتجاجية العمالية ، واعتبارها خروجاً على القانون يستوجب المحاكمة- رغم مشروعيتها- فضلاً عن التربص بالنقابيين ومحاولة الإجهاز على النقابات المستقلة..ولما كان ما يتعرض له عمال ونقابيي شركة افكو ليس سابقة أولى كما أنه لا يبدو حدثاً خارجاً عن السياق.. حيث لم يزل اثنان من عمال النقل العام قيد الحبس أيضاً .. بينما تعانى النقابات من الحصار وإنكار المشروعية، ويتعرض نشطاء العمال والنقابيين للفصل وفقدان العمل.. فقد قرر الحاضرون دعوة كافة الأطراف والفعاليات ذات الاهتمام بالشأن العمالى، والانحياز لقضايا العدالة الاجتماعية إلى الاجتماع معاً الأسبوع القادم لتدارس الوضع والتنسيق فيما بينهم ومخاطبة المجتمع لتوضيح خطورة ما يحدث على الساحة العمالية وأثره الضار على توازن المجتمع واستقراره.