اجتماع لجنة الدفاع 17 نوفمبر 2020

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعى الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بحضور ممثلى نقابات العاملين بهيئة تعليم الكبار والعاملين بالمطروقات وخدمات السائقين بالقليوبية وطنطا للكتان والعاملين بالكيماويات والعمالة غير المنتظمة والنقابة العامة لاصحاب المعاشات والعاملين بحقوق عين شمس والتمريض والعاملين بهيئة الاسعاف المصرية وممثلى مكاتب العمال بالاحزاب السياسية .

ناقش الحاضرون فى النقطة الاولى فى جدول أعمال الاجتماع  مستجدات تسجيل النقابات  حيث أشار الحاضرين إلى أن هذا الملف يشهد تطورات ايجابية وتم تحقيق بعض الانجازات حيث تم تسجيل 4 نقابات للضرائب العقارية، وفى محافظة قنا تم إرسال خطابات من المديريات للجان المتوقفة وأن هناك لجنة تم الانتهاء منها فى التعليم وهناك لجان أخرى تحت المناقشة وأكد الحاضرون على أن هذه التطورات وإن كانت قد تمت بشق الأنفس نتيجة للعمل البيروقراطى الشديد من جانب المديريات التابعة للوزارة إلا أنه مقارنة بفترات سابقة فإن ما يتم هو مؤشر جيد وأن المطلوب الآن هو اعلام الزملاء فى النقابات المتوقفة بضرورة التعامل السريع مع المديريات واستيفاء مطالبهم من أجل سرعة الانتهاء من أوراق اللجان من اجل بدء عملهم النقابى بعد انتهاء الاجراءات .

وناقش الحاضرون مشكلة اللجنة النقابية للعاملين بحقوق عين شمس حيث تم تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق بتهمة مخاطبة هيئة المصل واللقاح مما يخرجه من مقتضيات العمل الوظيفى وبدون إذن الرؤساء وهو أمر مخالف للحقيقة حيث حصل رئيس اللجنة على الموافقات المطلوبة لحملة المصل للعاملين بالكلية والعاملين بالجامعة وأوضحت رحمة رفعت الخبيرة القانونية ان التحويل للتحقيق فى غير محله لأن المخاطبات تمت بين رئيس اللجنة النقابية بصفته النقابية  وهيئة المصل واللقاح وليس باعتباره موظفا فى الجامعة وبالتالى من حق اللجنة النقابية مخاطبة اى جهة بالصفة النقابية.

كما ناقش الحاضرون مشكلة تمريض بورسعيد وعددهم 318ما بين تمريض واطباء الذين يعملون دون تقاضى أجر شهر اكتوبر ونوفمبر وأكد الحاضرون  على احقية العاملين بالوحدات الصحية المدرسية بصرف مرتباتهم وعدم نقلهم او ندبهم لأى جهة أخرى دون موافقتهم وضرورة اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية .

وناقش الحاضرون فى النقطة الاخيرة من جدول اعمال الاجتماع  مستجدات لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الاعمال العام  بناء على ما تردد بتشكيل لجنة  داخل الوزارة لتعديل بعض مواد اللائحة وبالأخص المواد التى اثارت حفيظة العاملين بالقطاع  حيث تحدث بعض الزملاء من العاملين بالقطاع أنه لم يحدث تغيير حتى الأن فى موقف الوزارة من اللائحة ولم نصل الى اى تعديلات رغم ما أثير من تعديل 30 مادة لا نعرف عنها شيئ ونحن ننتظر التعديلات حتى نتعرف على ما جاء فيها وتقييمها وأكد بعض الحاضرين أن مشروع اللائحة الحالى حتى الان هو الاصل الوحيد بين ايدينا وهو ما يجب التعامل معه حتى اشعار آخر وأوضح بعض الزملاء أن الانخفاض فى الأجور قد يصل الى 700ج وهو أمر يؤكد الضرر الواقع على عمال قطاع الأعمال العام من هذه اللائحة.