نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل ثانى احتفالاتها بعيد العمال بعد احتفال الأول من مايو والذى عُقد بمقر الدار بالقاهرة فى الأول من مايو الجاري، وكانت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل قد اتخذت قراراً بعقد عدة احتفالات فى عدد من المحافظات التى يوجد بها مقر لدار الخدمات النقابية بعد منع الأمن عقد احتفال كبير فى الأول من مايو فى إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة أو المحلة الكبرى .

شهد الاحتفال حضور عدد كبير من العمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وطنطا للكتان، والنصر للصباغة والتجهيز، والسائقين المستقلة، ووبريات سمنود، وإداريى التعليم، والعاملين بالكفاية الإنتاجية، والعاملين بالأوقاف المصرية، وأصحاب المعاشات، والنيابات والمحاكم، ومضارب الغربية، والعاملين بالسكك الحديدية، ونقابة العاملين بالمعمار، وبعض قيادات الأحزاب السياسية (الحزب العربى الناصري، والتحالف الشعبى الاشتراكي، وحزب الجيل الديمقراطي، وحزب الوفد).

بدأت فعاليات الاحتفال بكلمة ألقاها كمال عباس "المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية" بتهنئة العمال بعيدهم، وأشاد بالتميز الذى تتمتع به مدينة المحلة الكبرى كأحد أهم المناطق العمالية فى مصر، وتنوعها العمرى الدائم والمتجدد، وأشار إلى أنه ونحن نحتفل بعيد العمال، يناقش مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد الذى يعتبر هو الأسوأ من نوعه على الإطلاق، وأشار إلى أن المجلس ينوى الانتهاء من المشروع وإقراره خلال شهر رمضان، وأكد على أن المشروع قد وُضعت فيه كافة رغبات أصحاب الأعمال، وأنه مشروع قانون لا يضمن أى استقرار أو أمان وظيفى للعمال، ولا يحقق العدالة فى الأجور.

 وتطرق كمال عباس إلى المواد التى تفتئت على حقوق العمال فى أجر عادل وفى استقرار وأمان وظيفي، وشدد على ضرورة الجدية فى دراسة المشروع ومعرفة ما به من مخاطر على حقوق العمال، وأكد أنه لابد أن يكون هناك محاولات مستميتة للاستماع لوجهات نظرنا حول المشروع من خلال لجان الاستماع التى تشكل أبسط حقوق العمال، وهاجم كمال عباس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتخاذله فى عقد جلسات عمل حول مشروع القانون من جانب النقابات العامة رغم أن القانون هو أهم تشريع يخص العمال وأسرهم ومستقبل علاقات العمل على الإطلاق، وأكد على ضرورة أن مواد الفصل ومنح أصحاب الأعمال الحق فى إنهاء علاقة العمل هو فصل تعسفي، كما أكد على أن قانون العمل لا يمكن أن يؤدى دوره إلا بتكامله مع تشريعات أخرى مكملة مثل قانون الحريات النقابية وتشريع للبطالة وتشريعات مكملة، وأن المشروع الحالي يهدد البقية الباقية من الاستقرار الاجتماعي، وأنه لابد من مواجهته وتعديله بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ولابد من التمسك بما نطرحه من تعديلات على مواد الأجر والأمان الوظيفى والقيود المفروضة على الحق فى الإضراب، وطالب أيضا بضرورة التوجه للنواب والضغط عليهم كما حدث فى قانون الخدمة المدنية وتم تعديل مواد عديدة منه أدت إلى تغييرات جوهرية فى القانون .

ثم تحدثت رحمة رفعت "منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية" بادئة بأن الخِصم الحقيقى هو أصحاب الأعمال الذين يقومون بعملية ضغط مستمرة من أجل الحصول على أكبر مكاسب متعلقة بالفصل دون قيود، وأن هذا يتطلب منا جميعا أن نضغط بشكل مكافئ من أجل تعديل المواد التى تمنح العمال -لأصحاب الأعمال- كحوافز استثمار مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وهذا غير إنسانى ومنطق مرفوض، وأن الحوافز الاستثمارية لابد أن تكون مقابل ميزات يقدمها أصحاب الأعمال للعمال والدولة معا.

وحول أهم الاعتراضات على مشروع القانون والمواد المطلوب تعديلها، أكدت "رحمة رفعت" على أن العقد المؤقت بموجب مشروع القانون أصبح هو السمة الرئيسية، وأن بند الست سنوات يعطى صاحب العمل التنصل من الحقوق العمالية بشكل واضح ومُعلن ونحن نطلب أن يكون عقد العمل المؤقت للأعمال المؤقتة بطبيعتها وأن الأصل فى علاقة العمل هو عقد العمل الدائم ما دام العمل دائما وليس موسميا.

والمطلب الثانى هو إلغاء المادة 129 من مشروع القانون والتى تنص على أسباب فصل العمال، وقد حدد المشروع 9 أسباب للفصل، وهى نفس المادة فى القانون السابق 12 رقم 110، وأكدت "رحمة رفعت" أن حالة إنهاء علاقة العمل هى أربع حالات لا غير، هى الاتفاق بين الطرفين أو بإرادة ال