دار الخدمات النقابية والعمالية 14 يناير 2015.. لليوم الثانى على التوالى يستمر إضراب ما يقرب من 25 ألف عامل وعاملة من عمال شركة غزل المحلة، وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة مجنب الحافز ( الأرباح) عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين، الإعلان بشكل واضح وبجدول زمنى عن خطط تطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وإقالة المفوض العام للشركة فرج عواض .. 
هذا وقد حاولت أمس إدارة الشركة التحايل على إضراب العاملين بإعلانها أن الأرباح سيتم صرفها يوم 27 يناير عقب عقد الجمعية العمومية للشركة يوم 25 يناير، إلا أن عمال الشركة رفضوا فض إضرابهم معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة، وإعادة هيكلة الأجور .. 
فيصل لقوشة احد القيادات العمالية بالشركة أكد أن عمال الشركة قد فقدوا الثقة فى اى وعود حكومية، خاصة بعد قرار وزير الزراعة برفع الدعم عن زراعة القطن المصرى، وهو القرار الذى جاء عقب عقد مؤتمر للنهوض بصناعة الغزل والنسيج حضره رئيس الوزراء وخرجت التوصيات عن المؤتمر بالتوسع فى زراعة القطن.. ثم بعدها بأيام قليلة يصدر قرار وزير الزراعة وهو ما يؤكد أن الحكومة غير جادة فى إعلانها عن خطة تطوير الشركة !!
هذا وقد أكد بعض عمال الشركة الذين خرجوا على المعاش خلال الشهرين الماضيين أنهم فوجئوا وهم ينهون مستحقاتهم المالية بان هناك قرار بقانون قد صدر فى شهر سبتمبر الماضى حمل رقم 120 لسنة 2014، قد خفض مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بمبلغ يصل إلى أربعة آلاف جنيها وخفض من المعاش الشهرى مبلغ يصل إلى 200 جنيها !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال غزل المحلة تطالب المسئولين وعلى رأسهم وزير الاستثمار بالجلوس إلى ممثلى العمال الحقيقيين للتفاوض والإعلان الواضح عن خطط تطوير الشركة بجدول زمنى محدد، وخطط إعادة هيكلة الأجور بالشركة والتى كانت قد وعدت بها الحكومة فى أخر إضراب للعمال فى شهر فبراير الماضى .. حيث كانت الحكومة قد قامت بتشكيل لجنة لذلك ولم تتحرك هذه اللجنة حتى الآن.. كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال شركة غزل المحلة المشروعة ..