وسط تهديدات بإحالة قيادات الاضراب الى النيابة العسكريـة، يستمر لليــوم الخامس على التوالى اضـراب العاملين بشركـة الحديد والصـلب البالـغ عددهم 12 ألف عامـل وعاملة .. وذلك للمطالبة باقالة رئيــس مجلس الادارة ، صــرف مجنب الحافز السنــوى بواقٌـع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهـر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه ، عودة نسبة 7%  التى تم خصمها من الحافزالشهرى ، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها ..
 

حيث قامت امس ادارة الشركة بالتقدم ببلاغ الى النيابة العامة تتهم فيه 16 قيادة عمالية بتحريض العمال على الاضراب وتعطيل الانتاج والتخريب .. وتلقى صباح اليوم احد القيادات العمالية اتصالا تليفونيا من مأمور قسم شرطة التبين مهددا إياه بإقتحام المصنع وفض الاضراب بالقوة وتحويلهم الى النيابة العسكرية  فى حالة عدم السماح بتشغيل الفرن الثالث المتوقف عن العمل  لليوم الثالث على التوالى نتيجة اضراب العاملين !!.
 

هذا وقد قام العمال صباح اليوم بتوزيع بيان على العاملين جاء فيه: " اليوم هو اليوم الخامس على بدء اعتصامنا الذى بدأناه يوم السبت الماضى للمطالبة بصرف مجنب الحافز (الأرباح السنوية)، حيث يثبت عمال الحديد والصلب كعادتهم بوقفاتهم التى تهز اركان الفساد داخل شركتنا وداخل أركان الشركة القابضة ، ان الثورة ما زالت مستمرة فى مواجهة الفساد والتخلص من كافة رموزه الذين ما زالوا قابعين على صدورنا منذ سنوات، وتطهير الشركة التى بناها عمالها بسواعدهم القوية واعادة هيكلتها كى تحتل مكانتها الطبيعية كأحد الصروح الصناعية العملاقة فى صناعة الحديد والصلب ..
 

علينا ان نؤكد لأنفسنا قبل ان نؤكد للجميع ان عدم صرف الأرباح السنوية هى "القشة التى بالفعل قصمت ظهر البعير" ، فملفات الفساد والإهمال داخل الشركة وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه ، فكل الدلائل تشير الى ان هناك تحالف واضح ما بين ادارة فاسدة ونقابة عميلة لتنفيذ مخطط القضاء على اخر انفاس الشركة ، سياسة ممنهجة الهدف الواضح منها هو الوقف الكامل لعملية الإنتاج كى يتسنى لهم بيعها أو تاجيرها وتشريد كل هذه الآلاف من الأسر العمالية أو تسليمهم  لقمة سائغة للقطاع الخاص .. 
 

فالصمت امام ملفات الفساد والإهمال والنهب المنظم للشركة من قبل المسئولين ليس له معنى إلا نية الحكومة التخلص من هذا الصرح الصناعى العملاق ، ولن يدفع فاتورة ذلك الا نحن عمال الشركة ..فالشركة تتعرض لمخططات تخسير متعمدة  وذلك بداية من العجز فى توريد الفحم اللازم لتشغيل الافران وعدم الاهتمام بالصيانة المطلوبة لكافة المعدات بالشركة ، وضعف سياسة التسويق لبيع المنتجات ، فهناك كميات هائلة من انتاج المصنع بمخازن التشوين ولا توجد ادارة مناسبة لتسويق هذه المنتجات ، وهذا يرجع  للاهمال المتعمد من قطاع البيع بالشركة، الى جانب تعرض الشركة للاستدانة وزيادة الاعباء المالية عليها بسبب نقص نسبة الفحم اللازم لتشغيل الافران واستيراد المصنع الفحم اللازم بأسعار باهظة مما أدى الى نقص نسبة الانتاج بالمصنع وتوقف بعض خطوط الانتاج بالكامل .. وعلى الرغم من ذلك يتم تجديد الثقة فى مجلس الادارة فى الجمعية العمومية الاخيرة التى عقدت بتاريخ 11 نوفمبر الماضى .. ليتأكد لنا ان هناك مخطط متعمد للمزيد من سياسات التخسير ..
 

كل ذلك وغيره من الأسباب يجعلنا نتمسك بتحقيق مطالبنا كاملة وهى :

·        اقالة رئيس مجلس الادارة

·        فتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها

·         صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه

·         عودة نسبة 7%  التى تم خصمها من الحافزالشهرى

·         عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة ، تحذر من المساس بالعمال المضربين وتؤكد على أن التعامل مع اضراب العاملين بالشكل الامنى لن يزيد الامور الا تعقيدا .. حيث ان حق الاضراب هو حق كفله الدستور المصرى للعمال ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية الموقعة عليها الحكومة المصربة .. كما ترى الدار أنه بدلا من اساليب التهديد والوعيد التى لن تجدى نفعا فعلى المسئولين التحرك السريع للجلوس الى ممثلى العمال الحقيقيين للبدء فى عملية تفاوض جادة ، خاصة وان مطالب العاملين بإقالة ادارة ثبت فشلها وفتح ملفات الفساد لن تكلف الحكومة إلا مجموعة من القرارات الادارية !!