والعمال يؤكدون : متمسكون بكافة مطالبنا ولن ندفع وحدنا  فاتورة الفساد وسياسات التخسير المتعمد للشركة !!

دار الخدمات النقابية والعمالية 25 نوفمبر 2014 .. وسط تجاهل حكومى غير مبرر يستمر لليوم الرابع على التوالى اضراب عمال شركة الحديد والصلب واعتصام الالاف من العمال  داخل مقر الشركة بمنطقة التبين ..  حيث حاولت ادارة التى يطالب العمال بإقالتها مساء امس التحايل على العمال لفض الاضراب ، حيث عادت والغت قرارها بوقف صرف اى مستحقات مالية للعمال بما فيها مرتبات شهر نوفمبر الجارى ، حيث قررت الادارة امس صرف المرتبات وصرف 200 جنيها كسلفة و15 يوما كمنحة للعمال والتى كان من المفترض صرفهم فى عيد الاضحى الماضى .. الا ان عمال الشركة اكدوا على استمرار اعتصامهم حتى الاستجابة لكافة مطالبهم باقالة رئيس مجلس الادارة ، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه ، عودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافزالشهرى ، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها .

هذا وقد بدأ العمال صباح اليوم فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة ، حيث جاء فى كشوف سحب الثقة " مرت ثمانى سنوات ( من عام 2006 وحتى عام 2014 )  واللجنة النقابية الفاسدة جاثمة على صدورنا ، سبعة سنوات من التواطئ  مع ادارة فاسدة ، سبعة سنوات نهبوا خلالها الشركة نهبا منظما .. من بيع للخردة والاتربة والسمسرة مع مقاولى السيارات وموردى الوجبة .. وقد لعب اعضاء النقابة دور المرشدين عن زملائهم العمال ليتم نقل كل من يعلو صوته الى الواحات والمنيا والسويس .. حتى توقفت جميع الافران عن العمل وتوقف اسطول سيارات الشركة ، وزملاءنا الذين خرجوا على المعاش منذ ستة اشهر لم يحصلوا حتى الان على مستحقاتهم من صندوق الزمالة .. علاوة على تأخر المرتبات وعدم صرف السلف وتاخر المنح !! لقد فاض بنا الكيل وقررنا ان نثبت ان الحديد والصلب بها رجال يستطيعون ان يستبعدوا هؤلاء الفاسدين ، لذا قررنا نحن الموقعون ادناه من عمال شركة الحديد والصلب سحب الثقة من اللجنة النقابية "  ..

ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تبدى دهشتها من ذلك التجاهل الحكومى الغير مبرر لإضراب واعتصام اكثر من 11 الف عاملا من عمال اهم شركة فى شركات قطاع الاعمال العام ، والتعامل مع مطالبهم المشروعة بحالة من الامبالاة .. تؤكد على ان عمال شركات قطاع الاعمال العام وعلى راسهم عمال شركة الحديد والصلب لن يدفعوا فاتورة الفساد وسياسات تخسير الشركات ، خاصة وان مطالب عمال شركة الحديد والصلب ومنذ اكثر من عام لم تقف فقط عند مستحقاتهم المالية المشروعة ، بل وعلى مدار العام طرقوا كل الابواب للمطالبة بتشغيل شركتهم بكامل طاقتها ، وقدموا العديد من البلاغات للنائب العام لوقف سياسات التخسير ومحاسبة الفاسدين .. والتى قوبلت جميعها بالتجاهل مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول جدية الحكومة فى التعامل مع ملف شركات قطاع الاعمال العام ، وهو ما افقد العمال الثفة فى اى وعود حكومية مؤكدين على انهم لن يدفعوا وحدهم فاتورة الفساد الحكومى .

###