استمرار مسلسل التنكيل بالقيادات النقابية المستقلة.. احالة امين عام نقابة شركة النهر الخالد ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى إلى التحقيق

بيانات صحفية
الأحد, يناير 4, 2015 - 20:00



دار الخدمات النقابية والعمالية 4 يناير 2015 .. استمرارا لمسلسل التنكيل بالقيادات النقابية المستقلة المطالبة بحقوق عمالها .. قام رئيس مجلس ادارة شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد بإصدار قراره بتحويل محمد عويس امين عام النقابة العامة المستقلة بمنطقة استثمار بورسعيد ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى الى التحقيق اليوم الاحد الموافق 4 يناير 2015 ..وذلك بدعوى التهجم عليه بمكتبه ومحاولة الاعتداء عليه !!
حيث نفى محمد عويس هذا الادعاء مشيرا الى انه وعقب رفض رئيس مجلس الادارة الموافقة له على اجازة اعتيادية من رصيد اجازاته الذى يسمح بذلك ، حاول مقابلته لمعرفة اسباب الرفض ، الا ان رئيس مجلس الادارة رفض مقابلته وقام بنهره امام مديرى القطاعات المختلفة بالشركة والذى كان مجتمعا بهم يومها !!
يذكر ان ادارة شركة النهر الخالد قد بدات منذ شهور سلسلة من التنكيل بقيادات النقابة المستقلة ، وذلك عقب اضراب العاملين منذ ثمانية اشهر احتجاجا على قيام الادارة بنقل زملائهم الى اماكن اخرى ومن بينهم اعضاء النقابة المستقلة .. حيث اصدر رئيس مجلس الادارة قراره بوقف منح اى اجازات لاعضاء النقابة المستقلة الا عن طريق رئيس مجلس الادارة نفسه .. على الرغم من ان من مسئوليات مديرى القطاعات منح العمال الاجازات المطلوبة !!
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع محمد عويس وزملاءه ، تؤكد على ان احالة عويس الى التحقيق ياتى بالمخالفة لقانون النقابات العمالية الذى يضمن الحصانة النقابية للمدافعين عن حقوق العمال ، والذى يشترط للتحقيق مع النقابى ان يكون ذلك عن طريق نقابته التى ينتمى اليها .. 
وتهيب الدار بكافة القوى الديمقراطية التضامن مع النقابات المستقلة لمواجهة الحملة الشرسة التي يتعرض لها قيادات النقابات المستقلة ، وهى الظاهرة التى ارتفعت وتيرتها فى الاونة الاخيرة خاصة بعد ارتفاع الاصوات التى تهاجم النقابات المستقلة سواء من رموز الذراع النقابى لنظام الرئيس المخلوع او حتى الصادرة من قبل وزيرة القوى العاملة نفسها .. والتى قامت خلال الاسبوع الاخير من العام الماضى بإصدار قرار بإيقاف منح النقابات المستقلة الجديدة خطاب فتح الحساب البنكى فى محاولة غير مبررة للتضييق على انشاء النقابات المستقلة.

إضافة تعليق جديد